یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تمهیدات دولت برای تأمین کالاهای اساسی برای مردم، گفت: «ظرف بیش از 40 سال تصمیمات ارزی با دیدگاه‌های متعددی همراه بوده و مهم‌ترین این دیدگاه‌ها، تأمین کالای اساسی برای عموم مردم بخصوص طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است. دیدگاه دوم این بوده که توسعه و رشد ادامه داشته باشد و آسیب نبیند و متوقف نشود. ارز در فضاهای متغیری اعم از تحریم‌ها، جنگ و... تأمین شده و در شرایط متعدد، شیوه‌های مختلفی برای کنترل قیمت آن اجرا شده است و عملکردهای مختلف در این زمینه داشته ایم.» آل اسحاق افزود: «در مجموع دولت‌ها، برای تأمین این اهداف هزینه‌های بزرگی کردند اما کالا و بویژه کالاهای اساسی با قیمت مصوب به دست بسیاری از مصرف کنندگان نهایی نرسیده است. در شرایط کنونی، حدود ۱۷ میلیارد دلار با عناوین مختلف برای تأمین کالای اساسی هزینه شده است با این حال اهداف این سیاست کامل تأمین نشده است. تقریباً از ۱۶۹ کشور حدود ۱۵۰ کشور ارز تک نرخی دارند و تنها 10 کشور ارز چند نرخی دارند که ایران هم جزو آنها است. تنوع نرخ ارز رانت فساد و بوروکراسی زیادی ایجاد کرده است در حالی که مدیریت‌های سخت نظارتی و کنترلی نیز اجرا شده اما نهایتاً نتیجه‌ای که باید بگیریم، حاصل نشده است. برای مثال در9 ماه گذشته حدود7 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی دادیم ولی قیمت‌های مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج و... افزایشی شد، یعنی واردکنندگان ارز 28 هزار تومانی گرفتند تا کالا با قیمت مصوب و نه بازار آزاد به مصرف کننده نهایی برسد اما در عمل کالا با قیمت آزاد به دست مردم رسیده است.
به گفته رئیس اتاق ایران و عراق در موضوع پرداخت ارز ترجیحی، رانت‌های عظیمی دیده می‌شود و عده‌ای از دریافت کنندگان ارز ترجیحی از آن سوء‌استفاده می‌کنند. تجدید نظر در این شیوه تخصیص و تأمین ارز و توزیع کالاهای اساسی باید صورت می‌گرفت و تصمیم دولت در این خصوص کاملاً درست و ضروری است. دولت کار بزرگی انجام داده و این اتفاق یک جراحی بزرگ در اقتصاد است. صراحتاً می‌گویم دولت‌های قبل با اینکه از مشکلات تخصیص ارز ترجیحی اطلاع داشتند و از آن ناراضی بودند اما جرأت اقدام عملیاتی نداشتند یعنی احتیاط‌های ضروری یا غیر ضروری مانع از قطع ارز ترجیحی در سال‌های قبل بوده است.
اکنون دولت حذف ارز ترجیحی را کلید زده که قابل تقدیر است. آل اسحاق خاطرنشان کرد: «اما نگرانی‌هایی نیز در این خصوص مطرح است. یک نگرانی مربوط به زمان اجراست، که آیا در شرایط خاص سیاسی، تهدیدهای خارجی بعد از جنگ 12 روزه، زمان مناسبی برای اجرا است؟ پاسخ این است که هر زمانی حذف ارز ترجیحی اجرا می‌شد نگرانی‌ها هم بود. نگرانی دوم علاوه بر تأمین کالا، بحث حمایت از تولید، واردات و صادرات است. البته دولت اعلام کرده برنامه ۱۷ ماده‌ای برای حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کننده، تولیدکننده و سایر فعالان اقتصادی را اجرا می‌کند.» وی گفت: «در رابطه با مصرف کننده اثر حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاها نیست چون پیش از این نیز فقط تعدادی کالا ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. برای جبران افزایش قیمت، دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را با پرداخت کالا برگ جبران می‌کند. حال حجم نقدینگی که برای تأمین کالا و مواد اولیه لازم است، چند برابر شده یعنی مواد اولیه قبلاً با ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی وارد می‌شد حالا باید با ارز مثلاً 120 هزار تومانی وارد شود؛ بنابراین نیاز به نقدینگی فراوانی برای تولید، واردات و توزیع است. برای این نیز دولت تصمیماتی گرفته است و اعتبارات و تسهیلاتی را به تولید و توزیع‌کنندگان می‌پردازد. مثلاً برای بخش تولید منابع ۷۰۰ همتی دیده شده است اما به نظر می‌رسد تبعات حذف ارز ترجیحی در حال حاضر و اتفاقات روزهای اخیر، بیشتر از پیش‌بینی‌ها است.
ضرورت دارد همه این تبعات بررسی و برای کنترل آن راهکار ارائه شود. افزایش تقاضا ناشی از نگرانی از افزایش قیمت‌ها از سوی مردم و احتکار کالا از سوی دیگر دیده شده است.» آل اسحاق با اشاره به مسائل پیش آمده با حذف ارز ترجیحی، گفت: «برای کاهش اثرات این طرح، یک پیشنهاد این است که پرداخت‌هایی مانند مالیات، بیمه، هزینه‌های گمرکی و...که تولیدکننده، توزیع کننده، اصناف یا سایر فعالان اقتصادی باید بپردازند، حداقل3 ماه به تعویق بیفتد. اگر دولت تمهیداتی برای پرداخت‌ها اجرا کند فعالان نیز این فرصت را به هم می‌دهند و فضای عمومی آرامش پیدا می‌کند. تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند، بنابراین استفاده از فرصت‌ها در شرایط کنونی برای حل مشکلات، مهم است.»