هدررفت منابع مالی در فدراسیونهای ورزشی
فهیمه محمدحسن
عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
در شرایط اقتصادی فعلی ایران که با تحریمها، تورم افسارگسیخته و محدودیتهای ارزی دستوپنجه نرم میکند، هدررفت منابع مالی در فدراسیونهای ورزشی و باشگاهها نهتنها یک مسأله مدیریتی، بلکه بحرانی ساختاری است. استخدام مربیان و بازیکنان خارجی بدون دستیابی به نتایج مطلوب و همچنین اعزام کاروانهای پرجمعیت همراه با کادر غیرضروری به رقابتهای بینالمللی، از نمونههای بارز این هدررفت به شمار میروند. اما پرسش اساسی این است که چرا این پدیده بهطور مکرر تکرار میشود؟ تحلیلی عمیقتر نشان میدهد که ریشههای این مشکل فراتر از خطاهای فردی بوده و در ضعفهای سیستماتیک مدیریت ورزشی نهفته است.
نخست، فقدان استراتژی بلندمدت در مدیریت ورزش، یکی از عوامل کلیدی این وضعیت محسوب میشود. فدراسیونها غالباً تحت فشارهای کوتاهمدت سیاسی یا رسانهای تصمیمگیری میکنند؛ جایی که جذب یک مربی خارجی سرشناس بهعنوان نمادی از پیشرفت تلقی میشود، بیآنکه ارزیابی دقیق هزینه-فایدهای از این اقدام صورت گیرد. برای مثال، در فوتبال، قراردادهای ارزی سنگینی با مربیان و بازیکنان خارجی منعقد میشود، اما بدون آنکه دانش و تجربه آنها در ساختار داخلی ورزش کشور ادغام شود، خروجی پایدار و مؤثری ایجاد نمیگردد. این رویکرد بحرانمحور، منابع مالی را بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها و پرورش استعدادهای بومی، به سمت هزینههای مقطعی و زودگذر سوق میدهد.
دوم، نبود شفافیت مالی و ضعف سازوکارهای نظارتی، بستر تصمیمگیریهای غیرحرفهای و بعضاً فسادآمیز را فراهم میکند. اعزام کاروانهای بزرگ به رویدادهای بینالمللی، شامل حضور دهها همراه غیرورزشی و غیرتخصصی، اغلب با توجیههایی نظیر پاداش، توصیه یا سفارش صورت میگیرد؛ حال آنکه در عمل، این هزینههای ناکارآمد بخش قابل توجهی از بودجه محدود ورزش کشور را میبلعد، بدون آنکه ارزش افزودهای در عملکرد تیمها ایجاد کند. در شرایط دشوار اقتصادی، چنین هدررفتی نهتنها منابع ارزی را تلف میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مدیریت ورزش را نیز بهشدت تضعیف میسازد.
سوم، تمرکز بر این مسأله نشان میدهد که مدل مدیریتی حاکم بر ورزش کشور، بیش از حد بر وابستگی خارجی استوار شده است. در حالی که کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن با تکیه بر توسعه درونزا و سرمایهگذاری بلندمدت بر نیروی انسانی داخلی به موفقیت رسیدهاند، ما غالباً به راهکارهای وارداتی و فوری متوسل میشویم. نتیجه این رویکرد، عدم انتقال پایدار دانش، تداوم وابستگی و تشدید آسیبپذیری در برابر نوسانات ارزی است؛ چرخهای که در نهایت به انباشت بدهیهای فدراسیونها و باشگاهها منجر میشود.
برای جلوگیری از این هدررفت، راهکارهایی عملی و ساختاری قابل طرح است. نخست، پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) برای قراردادهای خارجی؛ بهگونهای که هر استخدام با اهداف مشخص و قابل سنجش، مانند بهبود رتبه تیم یا تربیت و ارتقای بازیکنان داخلی، همراه باشد و پرداختها منوط به تحقق این اهداف انجام گیرد. دوم، تمرکز بر مدل هیبریدی توسعه استعداد، بدین معنا که حداقل ۷۰ درصد بودجه به برنامههای آکادمیک و توسعه داخلی اختصاص یابد و از مربیان خارجی صرفاً بهعنوان مشاوران کوتاهمدت برای انتقال دانش استفاده شود.
در حوزه اعزامهای بینالمللی نیز لازم است پروتکل اعزام بهینه تدوین و اجرا شود؛ بهطوری که تعداد همراهان به حداکثر ۱۵ درصد تیم اصلی محدود گردد، اولویت با نیروهای فنی و پزشکی باشد و از فناوریهای مجازی برای کاهش هزینهها بهره گرفته شود. در این چهارچوب، نقشها و شرح وظایف کادر همراه باید بهروشنی تعریف شود و قانون به هیچ عنوان اجازه حضور افراد نمایشی یا غیرمرتبط را صادر نکند. افزون بر این، ایجاد صندوق شفافیت بودجه تحت نظارت نهادی مستقل، با انتشار عمومی گزارشهای مالی، میتواند نقش مؤثری در کاهش فساد و افزایش پاسخگویی ایفا کند. در نهایت، ادغام مدیریت ریسک اقتصادی در استراتژیهای ورزشی، از جمله پیشبینی بندهای حفاظتی در قراردادهای ارزی برای مقابله با نوسانات، ضرورتی انکارناپذیر است.
این تغییرات میتواند نقطه آغاز مهار هدررفت منابع و جهتدهی ورزش کشور به سوی پایداری باشد. در شرایط کنونی، مدیریت ورزشی ناگزیر است از رویکرد واکنشگرایانه فاصله گرفته و به سمت پیشبینیمحوری حرکت کند، تا منابع محدود امروز به سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده تبدیل شود.
