«ایران» چالش بیانضباطی مالی در فدراسیونها و باشگاههای ورزشی را بررسی میکند
اشتباهاتی که مثل موریانه بودجه را میبلعند
سینا حسینی/ بیانضباطی مالی در ورزش ایران به یکی از چالشهای ساختاری تبدیل شده است که سالانه بخش قابلتوجهی از منابع مالی فدراسیونها و باشگاههای ورزشی را بدون ایجاد ارزش افزوده مشخص مصرف میکند. این در حالی است که با کنترل هزینههای غیرضروری و حذف مصادیق آشکار ریختوپاش، امکان هدایت این منابع به سمت ورزش پایه، استعدادیابی و توسعه زیرساختهای انسانی وجود دارد؛ حوزههایی که نقش تعیینکنندهای در پایداری و موفقیت بلندمدت ورزش کشور دارند.
یکی از ریشههای اصلی این بحران، نبود برنامهریزی مالی و فقدان نظام بودجهریزی کارآمد در مدیریت فدراسیونها و باشگاههای ورزشی است. تصمیمگیریهای مالی اغلب کوتاهمدت، واکنشی و فاقد پشتوانه تحلیل اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، مدیران بدون استفاده از روشهای نوین مدیریت مالی، تحلیل هزینه و شاخصهای بهرهوری، منابع محدود را به فعالیتهایی تخصیص میدهند که بازده فنی و اقتصادی پایینی دارند. نتیجه این روند، شکلگیری کسری بودجههای مزمن و افزایش وابستگی به منابع دولتی است.
بررسی کارنامه مالی ورزش ایران نشان میدهد استخدام مربیان خارجی بیکیفیت، برگزاری اردوهای خارجی غیرضروری و هزینهکردهای فاقد توجیه کارشناسی در فرآیند جذب بازیکن و مربی خارجی، سهم قابلتوجهی از بودجه جاری ورزش کشور را به خود اختصاص دادهاند.
این تصمیمات نهتنها منجر به ارتقای پایدار سطح فنی ورزش نشدهاند، بلکه خروج میلیونها دلار ارز از کشور را در پی داشته و فشار مضاعفی بر منابع مالی محدود وارد کردهاند. در صورت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آنالیزهای دقیق فنی و اقتصادی، بخش عمدهای از این هزینهها قابل اجتناب بود و از وارد شدن خسارتهای بلندمدت به بدنه ورزش کشور جلوگیری میشد.
آنچه در ساختار مالی ورزش ایران مشاهده میشود مصداق روشن عدم کارایی تخصیصی منابع است. در شرایط محدودیت بودجه، تخصیص منابع به فعالیتهایی با بازده پایین نشاندهنده نبود نظام تصمیمگیری مبتنی بر ارزیابی اقتصادی و اولویتبندی صحیح است.
در مقابل، سرمایهگذاری در ورزش پایه بهعنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت با نرخ بازگشت بالا، میتواند منجر به تولید سرمایه انسانی، کاهش هزینههای آتی، افزایش خودکفایی فنی و ایجاد درآمدهای پایدار شود. بیتوجهی به این اصل، موجب تداوم وابستگی به هزینههای کوتاهمدت و نمایشی شده است که تنها مصرفکننده منابع هستند.
وابستگی گسترده فدراسیونها و باشگاهها به بودجه دولتی، بستر شکلگیری پدیده ریسک مدیران را فراهم کرده است. در این شرایط، مدیران به دلیل اطمینان از تأمین مالی از سوی دولت، انگیزه کافی برای کنترل هزینهها، افزایش بهرهوری و پاسخگویی مالی ندارند. به همین خاطر، این وضعیت منجر به اتخاذ تصمیمات پرریسک و غیرکارشناسی میشود که تبعات اقتصادی آن در نهایت به دولت و اقتصاد عمومی کشور تحمیل میشود.
نبود استراتژی مالی بلندمدت، فقدان شاخصهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مدیران و ضعف شفافیت مالی، چرخهای معیوب ایجاد کرده که در آن کسری بودجه سالبهسال افزایش مییابد. تداوم این روند میتواند به ورشکستگی ساختاری برخی فدراسیونها و باشگاهها منجر شود؛ وضعیتی که پیامدهای آن شامل کاهش کیفیت رقابتها، افت مشارکت اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی ورزش و در نهایت فروپاشی مالی برخی رشتههای ورزشی خواهد بود.
اصلاح ساختار مالی ورزش ایران مستلزم استقرار حاکمیت اقتصادی در ورزش، اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، الزام مدیران به پاسخگویی مالی، استفاده از تحلیلهای اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری و کاهش تدریجی وابستگی به منابع دولتی است. تنها با تحقق این اصلاحات میتوان منابع مالی ورزش کشور را از چرخه هدررفت خارج کرده و آنها را در مسیر توسعه پایدار، نخبهپروری و ارتقای واقعی ورزش ایران هدایت کرد.
