در حافظه موقت ذخیره شد...
دغدغه مردم، دستورکار دولت
کاری که دولت در این زمینه آغاز کرده است، نه شعار است، نه تبلیغات، بلکه واقعیتی است که شخص پزشکیان به عنوان رئیس دولت به طور جدی آن را دنبال میکند. اینکه رئیسجمهوری تقریباً در همه سخنرانیها، نشستها، سفرهای استانی و در همه بازدیدها از وزارتخانهها تأکید میکند که «بودجه باید عملکردی شود» و دولت باید در هزینههای خود تجدیدنظر کند و تا جایی که میتواند از هزینهها کم کند و هزینهها را با بهرهوری جدی تعریف کند، فقط این نیست که دولت برای کارهای دیگر خودش دنبال منابع جدید میگردد. در همه این راهکارها یا راهبردهایی که پزشکیان و دولت دنبال میکنند هدف یک چیز است؛ بهبود معیشت مردم. بهبود معیشت مردم از دو طریق ممکن میشود: یکی با اصلاح نظام اداری و کاستن از هزینههای دولت. اینکه رئیسجمهوری بارها گفت و اعلام کرد که یکی از دلایل مهم تورم، همین ساختار تورمزای دولت و همین اداره گران و بیبهره وری کشور در دولت و دیگر بخشهاست، ناظر بر دقت دولت و رئیسجمهوری برای مهار تورم از طریق مهار عملکرد و هزینههای خود دولت است. از سوی دیگر اگر دولت هزینههای خود را مدیریت کند و از خرجهای اضافه بهشدت کم کند، در این صورت منابع بیشتری خواهد داشت تا صرف حمایت از اقشار نیازمند، مثلاً از طریق تأمین کالابرگ بکند. به این منظور، رئیسجمهوری نه تنها بهرهوری را از خود دولت و کاهش هزینهها را از خود وزارتخانههای دولت و با عملکردی کردن بودجه آغاز کرد تا در آینده بتواند تورم را کنترل کند، بلکه قصد دارد تا این هزینهها را به جای صرف در ادارههای بیعملکرد، صرف خود مردم کند. پزشکیان حدود یک ماه پیش در مجلس درخواست و خواهش کرد یا این توقع را مطرح کرد که بیایید در بودجه سال آینده هزینهها را مدیریت کنیم تا بتوانیم بیش از گذشته به مردم و زندگی مردم برسیم. پزشکیان برای تحقق این هدف، حتی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد که بیایید این اصلاحات ساختاری و کاهش هزینههای غیرضرور را از دولت شروع کنید، اما بیایید این کار را انجام دهیم.
اما فقط این نیست. تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی، فقط برای تنوع بخشی به مجاری تأمین آنها نیست، هدف اصلیتر مدیریت بازار و کاهش قیمت هم هست. این را باید با فعالیتهای ستاد تنظیم بازار اضافه کرد که تقریباً به صورت هفتگی به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار میشود و آخرین تحولات و تغییرات بازار را مدیریت میکند. در جلسهای که سه هفته پیش برگزار شد، اعلام شد که برای یک میلیون و 300 هزار گرانفروش، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است و این، غیر از پروندههایی است که برای برخی صنایع تشکیل شد.
باهمه اینها، دولت پزشکیان تاکنون و حتی برای یکبار، اصل وجود تورم، اصل وجود گرانی و اصل وجود سختیهای معیشتی را کتمان نکرده است. یعنی نه رئیسجمهوری با آمارها بازی کرده است که تصویر زیبایی از عملکرد دولت ارائه کند و نه اعضای دیگر دولت دست به چنین کاری زدهاند. از رئیسجمهوری که معتقد است «اگر امروز مردم مشکلاتی دارند، مقصر ما هستیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم» غیر از این هم انتظاری نیست.
اما نکته این است که دولت در شرایط موجود، یعنی در شرایط موجود از نظر منابع، ساختار اداری، ناترازیها، انتظارات بحق مردم، انتظارات فعالان اقتصادی، شرایط تحریم و دیگر مسائل، نه دستانش را بالاگرفته و تسلیم شده است، نه ادعاهایی خلاف واقعیتهایی که مردم در زندگی لمس میکنند مطرح کرده است. وقتی رئیسجمهوری بارها عنوان کرده است که مقصر اصلی تورم، دولت و هزینههای سنگین نظام اداری ماست، روشن است که او مسئولیت حکمرانی را در بروز وضعیت فعلی به رسمیت شناخته و به آن اذعان کرده است. اما فقط سخن هم نبوده، اصلاحات را هم آغاز کرده است، اصلاحات نظام اداری با کوچک سازی، با کاهش هزینهها، با عملکردی کردن بودجه که جلوی ریخت و پاشهای بیمورد و تورم ساز را بگیرد، با نظارت بر بازار و با توزیع کالابرگ. به دیگر سخن، دولت به جای اینکه در مسأله گرانیها، معیشت و تورم، انگشت اتهام را به سمت بازار، بخش خصوصی، تحریم و مانند اینها نشانه برود، هرچند سهم این عوامل را هم درنظر گرفته، اما خود را مهمترین عامل برشمرده و برای همین اصلاح را از خودش آغاز کرده است. او برای این اصلاح دست یاری به سوی دیگر قوا بهویژه مجلس شورای اسلامی دراز کرده است. از این رو خروجی و متن نهایی بودجه 1405 نشان خواهد داد که آیا دولت توانسته است بر سر این مسأله که اصل اساسی در حکمرانی معیشت و کاهش تورم است، تفاهمی نیز بسازد یا خیر.
