سمیه افشین‌فر
 گروه اجتماعی

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف کیفری تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ماده یک این طرح موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد که نمایندگان مجلس به آن رأی موافق داده‌اند، «اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است؛ اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت (توانمندی مالی) زوج ملاک پرداخت است.» با این اوصاف نمایندگان موافق طرح معتقدند برای مهریه هیچ سقفی تعیین نشده و فقط برای آن سقف کیفری در نظر گرفته شده است. در همین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود با اشاره به اینکه برداشت عمومی از این مصوبه مبنی بر محدود شدن مهریه به ۱۴سکه است، در توضیح این مصوبه به رسانه‌ها گفته است: «بر اساس مصوبه جدید مجلس پرداخت مهریه صرفاً تا ۱۴ سکه مجازات حبس دارد و بیش از آن در صورت توان مالی زوج قابل مطالبه و وصول است.» اما حقوقدانان و فعالان حوزه زنان معتقدند حمایت و ضمانت اجرا برای مهریه از خود مهریه مهم‌تر است.
«ضمانت اجرای مهریه کم می‌شود»؛ صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب به «ایران» می‌گوید: «آنچه که در امر حقوقی اتفاق خواهد افتاد این است که ضمانت اجرای مهریه ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کم می‌شود.» او تأکید می‌کند: «به نظرم آنچه که اهمیت دارد منظومه دیدن حقوق خانواده است، به این معنا که از یک طرف مسائل مرتبط با حق طلاق، حق حضانت و سایر حقوق مالی زوجه مورد توجه قرار گیرد و این نقض حق‌ها از منظر قانونی و تبعیض‌ها از منظر حقوقی نقض شود. از طرف دیگر مهریه ابزاری برای گروکشی یا مکانیسمی برای رعایت یا تدبیر حداقل استحقاق‌های زوجه مورد توجه قرار نگیرد، بلکه مهریه به عنوان ابزاری برای مودت و مهر در خانواده مورد توجه باشد.» این حقوقدان می‌گوید: «به جای اینکه برای مهریه دنبال پابند باشیم باید افراد را پاگیر زندگی و زمینه‌های مودت برای زندگی در افراد را ایجاد کنیم.» او با تأکید بر به هم پیوسته بودن حقوق خانواده توضیح می‌دهد: «نگاه به حقوق خانواده یک منظومه به هم پیوسته است و باید به این سمت سوق پیدا کند که اول اینکه حق طلاق برای زوجین محفوظ باشد. دوم، موضوع نصف کردن اموال از تاریخ عقد برای همه زوجین محقق باشد. سوم، حضانت به مادر تعلق بگیرد و اصل این باشد که حضانت متعلق به مادر است و جنبه تشخیصی آن با دادگاه باشد. چهارم، بحث حق تحصیل و حق اشتغال، ممنوع الخروجی و... همه این موارد جزو حقوق شهروندی است و قابل سلب نیست و این از موضوعات مرتبط با حق‌های زوج خارج شود. بنابراین با عنایت به همه این موارد ما نیازمند به یک نظام بهم پیوسته برای حقوق خانواده هستیم و باید تدبیر کافی در این زمینه انجام شود تا یک نظام صحیح تدوین 
و محقق شود.»
حقوق خانواده باید بازنگری شود
این وکیل پایه یک دادگستری تحقق این امر را منوط به توجه قانونگذاران به آسیب‌شناسی درستی از وضعیت قانونی مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در وضعیت فعلی با این زندانیان مرتبط با مهریه یا به خاطر اقداماتی که زوجه به خاطر مهریه انجام می‌دهد، در حقیقت بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی کشور را از بین می‌بریم و این اقدامات روند درستی برای صیانت از حقوق شهروندان نیست. بنابراین با این حجم از آسیب‌هایی که مطلقاً متناسب با هنجارهای جامعه امروز ایران نیست و خیل جمعیت ایرانیان، قانونگذار در این زمینه نیازمند یک بازنگری و بازبینی در زمینه قانونگذاری و سیاست‌گذاری تقنینی حقوق خانواده هستیم. این امر مستلزم توجه به زوایای مختلف نهاد خانواده است و از این منظر نظام حقوق خانواده در ایران باید مورد بازبینی و بازنگری مستمر قرار گیرد.» نقره‌کار با انتقاد از حدنگاری مهریه می‌گوید: «به نظرم حدنگاری در موضوع مهریه خودش می‌تواند اشتباه باشد، چون مهریه یک اصل مستلزم و اصل تناسب است؛ به این معنا که باید وضعیت هر یک از زوجین در ارتباط با این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. در نظام‌هایی که حقوق عرفی ملاک است مرجع قضایی، مرجعی برای معیار امر عرفی نسبت به هریک از زوجین است. اینکه ما قاعده‌های معینی را برای عموم وضع کنیم و قانون را از یک ملاک نوعی به یک ملاک شخصی تنزل دهیم، حتماً یکی از اشتباهاتی است که در نظام تقنین ما قابل جبران نخواهد بود. استدعای من از نمایندگان مجلس این است که منظومه بودن نهاد خانواده را مدنظر قرار بدهند. همچنین سازگار بودن با عرف و هنجارهای امروزی در حقوق خانواده مورد توجه و بازآرایی قرار گیرد و نسبت به موضوع حقوق مالی زوجه با رعایت اصل تنصیف تمرکز کنند. مهریه را نه به عنوان یک قاعده خدعه‌گرایانه نسبت به حق آینده، بلکه به عنوان یک امر نقدی که در زمان عقد محقق می‌شود پیش‌بینی کنند تا ما دچار عقده‌های ناشی از توافق برای آینده نسبت به یک امر مجهول خدعه‌گرایانه نباشیم و ساحت تقنینی از این موضوع پاک و وارسته شود.» این وکیل دادگستری با تأکید بر اهمیت نقش وکلا و حقوقدانان در این موارد می‌گوید: «تأکیدمان بر این است که قانونگذار حتی اگر این مواد در صحن علنی رأی آورده باشد از استطاعت حقوقدانان استفاده حداکثری کند. بازبینی پرونده‌ها و آسیب‌شناسی نسبت به وضعیت طلاق و مهریه در کشور نیازمند بازنگری است. من این اقدام مجلس در اصلاح برخی از مواد قانون مهریه را مثبت اما ناکافی می‌دانم، چون نگاه متناسب و متوازن به موضوع حقوق خانواده به مثابه یک مجموعه بسیط لازم است. از طرف دیگر بر این نکته تأکید می‌کنم که باید زمینه‌هایی را برای عرفی کردن موضوع مهریه در عرصه عمومی داشته باشیم تا این حجم آسیب را به صورت قانونگذاری اشتباه سیستماتیک مرتکب نشویم.‌» نقره‌کار تأکید می‌کند: «قانون یک شیء منجمد نیست و باید سازگار با عرف و قوانین هنجاری خیر عمومی برای نهاد خانواده که به مثابه الگوی توسعه و نقطه عزیمت برای توسعه کشور است، مورد توجه قرار گیرد. تمایز خانواده ایرانی با خانواده غربی همین الفت‌ها و ریشه‌های عمیقی است که در نهاد خانواده به مثابه واحد عاطفی است و اصلاً با معیارهای قواعد مالی هماهنگی ندارد که ما آن را در کنار سایر شقوق ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار بدهیم.»
سقف ضمانت اجرا مهم‌تر از مهریه است
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون تکریم زن و خانواده و کنشگر حوزه خانواده با بیان اینکه در آستانه هفته زن و روز قانون اساسی مجلس تصمیم خوبی برای زنان جامعه نگرفت، می‌گوید: «در متن اصلی طرح بحث تقلیل 110 سکه به 14 سکه و تعیین سقف کیفری، حذف شده بود. من قبلاً هم هشدار داده بودم که این موارد ممکن است در قالب پیشنهاد مطرح شود و همین اتفاق هم افتاد. قرار بود فقط بحث محکومیت‌های مالی مطرح باشد، اما دیدیم که پای مهریه به میان آمد.» 
او با اشاره به نطق زنان مجلس از جمله خانم‌ها محمدبیگی نماینده مردم قزوین و رفیعی نماینده مردم تهران توضیح می‌دهد: «متأسفانه کاری از زنان مجلس هم برنیامد و صدایشان شنیده نشد با این همه در صحن علنی این جزئیات تصویب شده است . حالا باید ببینیم که شورای نگهبان این موارد را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد یا نه؟» عضو کانون تکریم زن و خانواده و کنشگر حوزه خانواده با تأکید بر اینکه موافقان فقط از چهار پنج کلیدواژه مثل حبس‌زدایی، سقف مهریه و یا اینکه در کدام کشور ازدواج جرم است و مرد با ازدواج به زندان می‌افتد، استفاده می‌کنند، می‌گوید: «سقف ضمانت اجرا مهم‌تر از مهریه است؛ مهریه‌ای که ضمانت اجرایی نداشته باشد، بود و نبود آن هیچ اهمیتی ندارد اما به طور کلی این موارد به این معناست که بیشتر از 14 سکه هیچ ضمانت اجرایی ندارد.» این حقوقدان می‌گوید: «نقدهای ما یکی به مدل برخورد با این مواد مربوط است اینکه اصلاً قرار نبوده مطرح شوند و مطرح شده‌اند و تصویب هم کردند. دوم اینکه زنان نماینده آنچنان که باید پای کار نبودند هرچند صحبت کردند اما کفایت نکرده است. سوم هم بحث محتواست یعنی وقتی در مجامع بین‌المللی از عزت و کرامت زن حرف می‌زنیم در اجرا نباید این‌گونه برخورد کنیم. در روز قانون اساسی که در آن تأکید شده زن و مرد در یک عدالت و سیستم قضایی باید حمایت شوند، حمایت را از قشری که بیشترین نیاز را به آن دارند، کم کرده‌ایم. در آستانه هفته زن و در روز قانون اساسی به نظرم مطرح شدن مواردی از این دست در مورد حقوق زنان اصلاً زیبنده و پسندیده نبود.»