از روز اول فعالیت دولت چهاردهم بهبود معیشت مردم دغدغه اصلی دولت بوده است. در هفته‌های اول فعالیت دولت چهاردهم، تجمعات اعتراضی پرستاران، معلمان و بازنشستگان در نقاط مختلف تهران و دیگر شهرها برگزار می‌شد. اما پس از گذشت حدود دو یا سه ماه از فعالیت دولت چهاردهم، این تجمعات اعتراضی پایان یافت و تا امروز هم چنین تجمعاتی دیده نشده است. اینکه پرستاران یا معلمان یا بازنشستگان تصمیم گرفتند دیگر به صورت سابق در میادین و خیابان‌ها حضور نیابند، به این دلیل نیست که وضع شان خیلی بهتر شده است و دیگر هیچ مشکل معیشتی یا مشکلی در زمینه حقوق و دریافت‌ها ندارند. دلیل این تغییر مهم این بود که دولت پزشکیان در ماه‌های اول فعالیت خود به مطالبات اصلی که دلیل برگزاری این تجمعات بود، پاسخ داد. این پاسخ نه با هیاهو صورت گرفت، نه با جنجال و نه با رزومه‌سازی و دستاوردتراشی. دولت نوپای مسعود پزشکیان به این دلیل به این رفتارهای پوپولیستی روی نیاورد که یک؛ تأمین مطالبات این اقشار حق آنان و وظیفه و مسئولیت دولت بود و دوم اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود، این مطالبات را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی انجام داد که البته با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفت. باید به این بخش و اهمیت آن توجه ویژه‌ای کرد، به اینکه چرا در پاییز سال 1403 دولت ناچار شد که برای تأمین مطالبات پرستاران، بازنشستگان و حتی گندمکاران، با استجازه از رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟ به این دلیل که دولت منابع کافی برای پاسخ به این مطالبات ریالی اقشار مختلف مردم را در اختیار نداشت. یعنی نه می‌توانست براساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در بودجه عمل کند و این منابع لازم را تأمین کند و نه اینکه وضع تحریم‌ها و فروش نفت و درکنار آن وضع اقتصادی کشور به دولت اجازه می‌داد تا منابع جدید علی‌حده‌ای برای تأمین این منابع تعریف کند. تنها راه چاره باقی مانده برای دولت برای اینکه به مطالبات بحق اقشار مختلف مردم پاسخ دهد، صندوق توسعه منابع ملی بود. اما چرا این مسأله مهم است و چرا این واقعیت که دولت ناچار شد از صندوق توسعه ملی برداشت کند، اهمیت دارد و باید روی آن دقیق شد؟ به این دلیل که از آن روز تا امروز یکی از معضلات دولت در توجه بیشتر به معیشت مردم، بویژه اقشار نیازمند و فرودست، همین تأمین منابع است. به سخن خیلی ساده و روشن؛ برای دولت چهاردهم از روز اول فعالیتش تا امروز، مسأله این بوده است که می‌خواهد و عزم و اراده آن را دارد که برای تأمین معیشت مردم کارهای اساسی‌تر و مهم‌تری از کارهایی که امروز انجام می‌شود، انجام دهد، اما مسأله این است که منابع این کار باید از کجا تأمین شود؟ کدام ردیف بودجه، کدام اعتبار و از کدام تخصیص، می‌توان هزاران میلیاردتومانی را که برای این کار نیاز است تأمین کرد؟ روز گذشته در پایان جلسه هیأت وزیران، وقتی محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران حضور یافت تا به آنان توضیح دهد که دولت در زمینه تأمین و توزیع کالابرگ برای جامعه چه برنامه‌ای دارد، همه حرفش این بود که (نقل به مضمون) «دولت از ابتدای فعالیتش تا امروز یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای این منظور اختصاص داده است و اگر منابع دیگری تأمین شود، تا هفته‌های آتی 200 میلیون دلار دیگر هم به این مسأله اختصاص می‌یابد که باعث خواهد شد رقم کلی اختصاص داده شده در دولت چهاردهم برای کالابرگ‌ها، به یک میلیارد و 300 میلیون دلار برسد.» اما نکته مهمی که قائم پناه دیروز به آن اشاره کرد، این بود که مسأله دولت و به طور خاص، مسأله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی توزیع کالابرگ این است که «این منابع باید از کجا تأمین شود؟» همه قصه کالابرگ، همین است. البته سخن معاون اجرایی رئیس‌جمهور یا اظهارات دیگر اعضای دولت در دست‌کم 6 ماه گذشته درباره این مسأله، به این معنی نیست که دولت دست روی دست گذاشته و منتظر نشسته است تا معجزه‌ای شود و منابع طرح توزیع کالابرگ تأمین شود. دولت کارهای خود را آغاز کرده است.
کاری که دولت در این زمینه آغاز کرده است، نه شعار است، نه تبلیغات، بلکه واقعیتی است که شخص پزشکیان به عنوان رئیس دولت به طور جدی آن را دنبال می‌کند. اینکه رئیس‌جمهوری تقریباً در همه سخنرانی‌ها، نشست‌ها، سفرهای استانی و در همه بازدیدها از وزارتخانه‌ها تأکید می‌کند که «بودجه باید عملکردی شود» و دولت باید در هزینه‌های خود تجدیدنظر کند و تا جایی که می‌تواند از هزینه‌ها کم کند و هزینه‌ها را با بهره‌وری جدی تعریف کند، فقط این نیست که دولت برای کارهای دیگر خودش دنبال منابع جدید می‌گردد. در همه این راهکارها یا راهبردهایی که پزشکیان و دولت دنبال می‌کنند هدف یک چیز است؛ بهبود معیشت مردم. بهبود معیشت مردم از دو طریق ممکن می‌شود: یکی با اصلاح نظام اداری و کاستن از هزینه‌های دولت. اینکه رئیس‌جمهوری بارها گفت و اعلام کرد که یکی از دلایل مهم تورم، همین ساختار تورم‌زای دولت و همین اداره گران و بی‌بهره وری کشور در دولت و دیگر بخش‌هاست، ناظر بر دقت دولت و رئیس‌جمهوری برای مهار تورم از طریق مهار عملکرد و هزینه‌های خود دولت است. از سوی دیگر اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت کند و از خرج‌های اضافه به‌شدت کم کند، در این صورت منابع بیشتری خواهد داشت تا صرف حمایت از اقشار نیازمند، مثلاً از طریق تأمین کالابرگ بکند. به این منظور، رئیس‌جمهوری نه تنها بهره‌وری را از خود دولت و کاهش هزینه‌ها را از خود وزارتخانه‌های دولت و با عملکردی کردن بودجه آغاز کرد تا در آینده بتواند تورم را کنترل کند، بلکه قصد دارد تا این هزینه‌ها را به جای صرف در اداره‌های بی‌عملکرد، صرف خود مردم کند. پزشکیان حدود یک ماه پیش در مجلس درخواست و خواهش کرد یا این توقع را مطرح کرد که بیایید در بودجه سال آینده هزینه‌ها را مدیریت کنیم تا بتوانیم بیش از گذشته به مردم و زندگی مردم برسیم. پزشکیان برای تحقق این هدف، حتی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد که بیایید این اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه‌های غیرضرور را از دولت شروع کنید، اما بیایید این کار را انجام دهیم.
اما فقط این نیست. تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی، فقط برای تنوع بخشی به مجاری تأمین آنها نیست، هدف اصلی‌تر مدیریت بازار و کاهش قیمت هم هست. این را باید با فعالیت‌های ستاد تنظیم بازار اضافه کرد که تقریباً به صورت هفتگی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و آخرین تحولات و تغییرات بازار را مدیریت می‌کند. در جلسه‌ای که سه هفته پیش برگزار شد، اعلام شد که برای یک میلیون و 300 هزار گرانفروش، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است و این، غیر از پرونده‌هایی است که برای برخی صنایع تشکیل شد.
باهمه این‌ها، دولت پزشکیان تاکنون و حتی برای یکبار، اصل وجود تورم، اصل وجود گرانی و اصل وجود سختی‌های معیشتی را کتمان نکرده است. یعنی نه رئیس‌جمهوری با آمارها بازی کرده است که تصویر زیبایی از عملکرد دولت ارائه کند و نه اعضای دیگر دولت دست به چنین کاری زده‌اند. از رئیس‌جمهوری که معتقد است «اگر امروز مردم مشکلاتی دارند، مقصر ما هستیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم» غیر از این هم انتظاری نیست.
اما نکته این است که دولت در شرایط موجود، یعنی در شرایط موجود از نظر منابع، ساختار اداری، ناترازی‌ها، انتظارات بحق مردم، انتظارات فعالان اقتصادی، شرایط تحریم و دیگر مسائل، نه دستانش را بالاگرفته و تسلیم شده است، نه ادعاهایی خلاف واقعیت‌هایی که مردم در زندگی لمس می‌کنند مطرح کرده است. وقتی رئیس‌جمهوری بارها عنوان کرده است که مقصر اصلی تورم، دولت و هزینه‌های سنگین نظام اداری ماست، روشن است که او مسئولیت حکمرانی را در بروز وضعیت فعلی به رسمیت شناخته و به آن اذعان کرده است. اما فقط سخن هم نبوده، اصلاحات را هم آغاز کرده است، اصلاحات نظام اداری با کوچک سازی، با کاهش هزینه‌ها، با عملکردی کردن بودجه که جلوی ریخت و پاش‌های بی‌مورد و تورم ساز را بگیرد، با نظارت بر بازار و با توزیع کالابرگ. به دیگر سخن، دولت به جای اینکه در مسأله گرانی‌ها، معیشت و تورم، انگشت اتهام را به سمت بازار، بخش خصوصی، تحریم و مانند اینها نشانه برود، هرچند سهم این عوامل را هم درنظر گرفته، اما خود را مهم‌ترین عامل برشمرده و برای همین اصلاح را از خودش آغاز کرده است. او برای این اصلاح دست یاری به سوی دیگر قوا به‌ویژه مجلس شورای اسلامی دراز کرده است. از این رو خروجی و متن نهایی بودجه 1405 نشان خواهد داد که آیا دولت توانسته است بر سر این مسأله که اصل اساسی در حکمرانی معیشت و کاهش تورم است، تفاهمی نیز بسازد یا خیر.

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت

پاسخ به 5 سؤال درباره اقدامات معیشتی

بازنشسته‌ها چرا بعد از سال‌ها خدمت، باید نگران نان شب باشند؟ به نظر مسئولان نباید حقوق بازنشستگان متناسب با تورم واقعی افزایش پیدا کند؟
امسال یکی از کم‌نظیرترین افزایش‌ها را در مورد دستمزد شاهد بوده‌ایم. اگرچه ما می‌پذیریم که پس از افزایش دستمزد، تورم نیز رشد کرده، اما دولت تلاش کرده با اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها پوشش حمایتی لازم را ایجاد کند. به‌علاوه، با اجرای چهار مرحله کالابرگ که ۶۱ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده، کمک‌های جانبی قابل توجهی ارائه شده است.
با این حال، همچنان تأکید می‌کنیم که نیاز به طراحی ابزارهای حمایتی بیشتری برای تأمین نیازهای معیشتی بازنشستگان وجود دارد؛ ولی آنچه در چهارچوب قانون به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده شده بود، به‌طور کامل انجام شده است؛ یعنی یک افزایش بسیار خوب حقوق و دستمزد‌ها در سال 1404به‌همراه اجرای متناسب‌سازی در بخش‌های مختلف بازنشستگی (بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، فولاد و…) صورت گرفته است.
برای حمایت از هزینه‌های درمان و داروی بازنشستگان و سالمندان چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ چرا حقوق ما را به شکلی افزایش نمی‌دهید که در همان هفته اول تمام نشود؟
در موضوع درمان، با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی خودش تولیدکننده خدمات درمانی است، تلاش کردیم با افزایش تعداد مراکز درمانی و بالا بردن سطح پوشش بیمه تکمیلی، خدمات بهتری ارائه دهیم.
در سال گذشته برای بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی و کارکنان فولاد امکان نسبتاً خوبی در حوزه پوشش بیمه تکمیلی فراهم شد. همچنین برای بازنشستگان کشوری این امکان ایجاد شد که از مراکز VIP بیمارستان‌های علوم پزشکی استفاده کنند.

یارانه‌های پرداختی دولت برای حمایت از دهک‌های پایین طرح خوبی است، اما چرا قیمت گوشت و برنج هر روز بالا می‌رود؟
در خصوص طرح کالابرگ باید گفت که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، بیش از ۷۰ درصد جامعه هدف از این طرح رضایت دارند. درباره افزایش قیمت برخی کالاها از جمله گوشت، چند طرح در حال بررسی است تا ثبات قیمتی برای دریافت‌کنندگان کالابرگ ایجاد شود که از جمله می‌توان به «افزایش مبلغ کالابرگ (از ۵۰۰ هزار تومان به رقم بالاتر)»، «پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی (بر اساس قیمت چند ماه قبل) به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده)» و «ایجاد امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت در بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای در سراسر کشور» اشاره کرد و جزئیات این طرح‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
در مورد اثر متناسب‌سازی بر مستمری‌های بازنشستگان باید گفت در سال ۱۴۰۴ با اجرای متناسب‌سازی، میانگین مستمری‌ها حدود ۵۸ درصد رشد داشته است. این رشد، علاوه بر افزایش بیش از ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد سال 1404 بوده است.‌ همچنین رشد متوسط مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ برابر با ۵۲ درصد بوده است. یکی از کارهای بسیار مهم وزارت کار در حوزه سالمندان و معلولین، افزایش تعرفه‌هاست که عبارتند از «افزایش ۴۰ درصدی تعرفه مراکز توانبخشی برای اولین بار در سال ۱۴۰۴» و «افزایش ۶۵ درصدی تعرفه مراکز مشاوره اجتماعی.»
 
چه برنامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک دارید؟
در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، در طرح کالابرگ در هر مرحله ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق می‌کند و بیش از ۲۴۵ هزار فروشگاه را تحت پوشش دارد. این پول علاوه بر حمایت معیشتی، به کسب‌وکارهای کوچک نیز کمک می‌کند. مهم‌ترین اقدام دیگر، طرح اتصال کسب‌وکارهای خرد به کلان (طاها) است که با اعطای اعتبار تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار، آنها را به بنگاه‌های بزرگ متصل می‌کند و رونق قابل توجهی در رسته‌های پوشاک، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است.

اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، برای جبران آن چه میزان افزایش واقعی در کالابرگ یا یارانه در نظر گرفته خواهد شد و اجرای این افزایش مبلغ زمان مشخصی دارد؟
درباره اصلاح قیمت بنزین و جبران آن، همان‌طور که قبلاً گفتیم، مدل‌های مختلفی برای ادامه و تقویت پوشش حمایتی (از جمله از طریق کالابرگ و یارانه) در دست بررسی است و به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد. همچنین مستمری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، برای تمام زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش بهزیستی، حق بیمه ۱۰۰ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود (بیمه رایگان). اما یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی از جامعه کارگران، اجرای طرح مسکن کارگری است؛ زیرا مسکن بخش قابل توجهی از هزنیه‌های زندگی کارگران را شامل می‌شود.
در این راستا عملیات ساخت بیش از ۹۴ هزار واحد مسکونی در ۱۰ استان با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، کارفرمایان و آورده کارگران آغاز شده و با استقبال بسیار خوب کارفرمایان مواجه شده است. در مجموع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام اختیارات قانونی خود را برای حمایت معیشتی، درمانی و مسکنی از بازنشستگان، کارگران، روستاییان و اقشار کم‌درآمد به کار گرفته و همچنان در حال طراحی ابزارهای حمایتی جدید است.

کارآمدی سیاست‌های جبرانی معیشت مردم چقدر است؟

دولت، بازار و معیشت مردم

وظایف دولت در حوزه معیشت مردم، بسته به قرارداد اجتماعی، قانون اساسی و الگوهای حکمرانی، متفاوت است. با این حال، بر اساس تجربه جهانی، وظیفه اصلی ایجاد بستری است که در آن هیچ شهروندی بر اثر فقر مطلق، گرسنه نباشد یا از خدمات درمانی و آموزشی پایه محروم نماند، فرصت‌های عادلانه برای پیشرفت اقتصادی از طریق کار و استعداد فراهم باشد، و ثبات اقتصادی به عنوان پیش‌شرط برنامه‌ریزی خانوارها برقرار باشد. دولت‌های موفق معمولاً ترکیبی هوشمندانه از «بازار کارآمد» و «دولت فعال و حمایت‌گر» را ایجاد می‌کنند، چرا که عدم تعادل در هر سوی این طیف (بی‌عملی دولت یا خفه‌سازی بازار) به وخامت معیشت می‌انجامد. اما در یک چهارچوب کلی و بر اساس تجارب جهانی، می‌توان یک دسته‌بندی کلی از وظایف کلیدی دولت در حوزه معیشتی تعریف کرد.

تأمین امنیت اقتصادی و ثبات کلان
این اولین وظیفه دولت‌ها در حوزه معیشتی است که ابتدایی‌ترین آن، در ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم خلاصه می‌شود. زیرا تورم بالا بویژه برای فقرا و طبقه متوسط، ویرانگر است. دولت‌ها باید با ثبات بازار ارز و سیاست پولی از نوسانات شدید که بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنند و این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر با تدوین بودجه و سیاست مالی مسئولانه تا کسری بودجه بی‌رویه که به تورم و بی‌ثباتی می‌انجامد در نظام اقتصادی یک کشور کاهش پیدا کند.

 ایجاد چهارچوب عادلانه برای بازار
وظیفه دوم دولت‌ها، نظام تنظیم‌گری
(Regulation) است که از کانال مقابله با انحصار و رانت و تضمین رقابت سالم برای حفظ قیمت‌های منصفانه صورت می‌گیرد. دولت‌ها در نظام تنظیم گری، حقوق مصرف‌کننده را با نظارت بر کیفیت و سلامت کالاهای اساسی تضمین می‌کنند و با تعیین حداقل دستمزد عادلانه از در حمایت از نیروی کار درمی‌آیند.

 کاهش فقر و نابرابری
بخش بعدی در نظام «توزیعی» خلاصه می‌شود. این بخش بسیار مهم است و بدون آن، اصولاً وجود دولت معنایی پیدا نمی‌کند. دولت‌ها معمولاً از یک سیستم مالیات‌گیری تصاعدی استفاده می‌کنند تا توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد. اولین کار آنها در تغییر ساختار مالیاتی است. یعنی دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان برای تأمین بودجه خدمات عمومی.
اقدام دوم، ایجاد یک شبکه ایمنی اجتماعی (Social Safety Net) است. کارکرد این شبکه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در قالب پرداخت مستمری به سالمندان، معلولان، کودکان بی‌سرپرست یا حتی بیمه‌های سلامت و عمر است. بالاترین سطح چنین اقداماتی در توزیع هدفمند یارانه‌ها دیده می‌شود. خواه به صورت نقدی (مانند آنچه در برزیل رخ داد) خواه به صورت غیرنقدی و کمک به مصرف کالاهای اساسی (نان، دارو، انرژی) فقط برای نیازمندان.
با این مقدمه به چند نمونه موفق در سیاست‌های جبرانی معیشتی برخی کشورها اشاره می‌کنیم.

 برنامه «کمک هزینه خانوار» در برزیل
برنامه موسوم به Bolsa Família در برزیل (به معنای کمک هزینه خانوار) در ابتدای دهه 2000 میلادی نقطه عطفی در سیاست‌های اجتماعی جهان محسوب می‌شد و حتی امروز هم با گذشت دو دهه از اجرای آن در یکی از پرجمعیت‌ترین و مقروض‌ترین کشورهای آمریکای لاتین، به عنوان یک نمونه موفق سیاست‌های حمایتی معیشتی مطرح است. تا پیش از این، برنامه‌های جداگانه و پراکنده‌ای برای کمک به فقرا در برزیل وجود داشت اما هیچ کدام به اندازه این یکی مشهور نشد چرا که این برنامه‌ها ناهماهنگ و با هزینه اداری بسیار بالا و پوشش ناکافی مواجه شدند. اما در اکتبر 2003 دولت لوئیس ایناسو لولا سیلوا، برنامه جدیدی را با ادغام چندین برنامه قبلی در یک سیستم یکپارچه، کارآمد و با پوشش گسترده‌تر اجرایی کرد. یک سال بعد و با راه‌اندازی سیستم ثبت یکپارچه اجتماعی موسوم به Cadastro Único شناسایی دقیق و هدفمند خانوارهای فقیر آغاز شد و تا سال 2006، بالغ بر 11 میلیون خانوار تحت پوشش آن قرار گرفت.
 در این برنامه، دولت کمک نقدی ماهانه به خانواده‌های فقیر پرداخت می‌کند، اما مشروط به اینکه کودکان به مدرسه بروند، کارت واکسیناسیون به‌روز داشته باشند و زنان باردار به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. دولت برزیل امیدوار بود که از این طریق بتواند فقر فوری را از طریق تأمین درآمد کاهش دهد و پول به دست آمده را در دو بخش سلامت و آموزش سرمایه‌گذاری کند.
 این برنامه توانست چرخه فقر بین نسلی را بشکند. با مشروط کردن کمک به «حضور کودکان در مدرسه» و حتی «مراقبت‌های بهداشت» در واقع دولت برزیل توانست سرمایه انسانی نسل بعد را تقویت کند. 20 میلیون نفر در یک بازه 15 ساله از «فقر مطلق» خارج شدند و ضریب جینی 28 درصد کاهش پیدا کرد! ترک تحصیل کودکان 6 تا 17 سال 8 درصد در مناطق شهری و 36 درصد در مناطق روستایی کاهش یافت و به دلیل بهبود تغذیه و دسترسی به بهداشت هم پوشش واکسن رشد پیدا کرد و هم مرگ و میر نوزادان پایین آمد. با این طرح، تاب‌آوری خانوارهای فقیر نیز افزایش یافت. مثلاً در مواجهه با شوک‌های اقتصادی مانند آنچه در سال 2008 در دنیا رخ داد؛ این خانوارها کمتر مجبور به فروش دارایی‌های مولد یا خارج کردن کودکان از مدرسه شدند. در نهایت بزرگترین دستاورد این برنامه، همان ایجاد پایگاه اطلاعات ملی بود.
برنامه Bolsa Família نه یک طرح مقطعی، بلکه یک سیاست اجتماعی نهادینه شده است که از ۲۰۰۳ تاکنون، با فرازونشیب‌های سیاسی، بقا و تداوم داشته است. موفقیت آن در گرو اجرای فنی و غیرایدئولوژیک (حتی تحت دولت‌های مخالف) و حمایت گسترده مردمی بوده است. این برنامه نشان می‌دهد که یک برنامه انتقال نقدی زمانی می‌تواند پایدار باشد که از حمایت سیاسی فراجناحی و رضایت اجتماعی برخوردار شود.

برنامه تضمین اشتغال‌زایی روستایی
 برنامه مهم دیگری که در اینجا بررسی می‌کنیم در سال 2005 در هندوستان اجرایی شد و هدف از آن «رفاه اجتماعی» بود. نام این برنامه MGNREGA (کوتاه شده Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee) بود که در زمان نخست‌وزیری دکتر مانموهان سینگ اجرایی شد.
 در این برنامه دولت تضمین می‌دهد حداقل ۱۰۰ روز کار در سال با دستمزد مشخص به هر خانوار روستایی ارائه دهد. پروژه‌ها معمولاً در حوزه‌های زیرساختی مانند آبیاری، جاده‌سازی و احیای محیط زیست هستند.هدف از این کار تضمین اشتغال با دستمزد روزانه برای حداقل ۱۰۰ روز در سال به هر خانوار روستایی داوطلب، برای انجام کارهای غیرماهر عمدتاً در پروژه‌های زیرساختی عمومی بود. هر چند چشم‌انداز بزرگ‌تری از آن دنبال می‌شد: کاهش فقر روستایی، مهار مهاجرت به شهرها، تقویت کشاورزی و ایجاد دارایی‌های مولد پایدار.
 این برنامه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اشتغال عمومی در جهان است و تاکنون 36 میلیارد دلار برای آن هزینه شده است و البته به طور سالانه تا 60 میلیون خانوار را صاحب یک «شغل» می‌کند. برنامه‌ای که نقشی مهم در افزایش درآمد پایه فقیرترین قشر روستایی به خصوص در فصل‌های غیرکشاورزی ایفا کرده و میلیون‌ها پروژه کوچک زیرساختی را کلید زده است.
MGNREGA به‌عنوان یک شبکه ایمنی حیاتی در هند عمل کرده، بویژه در دوران رکود اقتصادی و همه‌گیری کووید-۱۹ (که در آن به طور موقت گسترش یافت). موفقیت نهایی آن منوط به اصلاحات اداری، بودجه‌ریزی واقع‌بینانه و تقویت نظارت است. با این حال، MGNREGA مدلی الهام‌بخش برای کشورهای در حال توسعه است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان اشتغال را به یک حق قانونی تبدیل کرد.

گروه گزارش / افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی، زندگی روزمره‌ خانواده‌های ایرانی را به میدان نبردی نابرابر بدل کرده است. طبقات متوسط و پایین زیر بار تورم فشار بیشتری را متحمل شده‌اند و امید جوانان به آینده‌ای روشن کم رنگ تر شده است. در کوچه و بازار، روایت‌های مردمی از سفره‌های کوچک‌تر، حذف گوشت و میوه، و آرزوهای محقق نشده حکایت دارد. با وجود فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌ها و تورم، دولت تلاش کرده است با پرداخت یارانه نقدی و ارائه بسته‌های حمایتی از طریق «کالابرگ» برای تأمین کالاهای اساسی، بخشی از بار معیشتی خانواده‌ها را سبک کند. این حمایت‌ها هرچند نتوانسته همه مشکلات را برطرف کند، اما برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد نقش ضربه‌گیر داشته و امکان تأمین حداقل نیازهای روزانه را فراهم کرده است. در روایت‌های میدانی، بازنشستگانی که با افزایش حقوق توانسته‌اند اجاره خانه را بپردازند و خانواده‌هایی که با بسته‌های حمایتی سفره‌ای ساده اما پابرجا داشته‌اند، نشان از آن دارد که سیاست‌های حمایتی دولت، هرچند محدود، اما همچنان روزنه‌ای از امید در دل جامعه ایجاد کرده است.
حمایت‌های معیشتی از دید جامعه نه تنها لازم و ضروری است، بلکه نیازمند به‌روزرسانی دوره‌ای و شفافیت در اجراست. میثم رضایی، کارگر۴۸ ساله روزمزد، درباره شرایط معیشتی خود توضیح می‌دهد: «از زمانی که کالابرگ ارائه می‌شود، مشمول دریافت آن هستم چون نه خانه‌ای دارم و نه خودرویی. با استفاده از کالابرگ می‌توانم بخشی از هزینه‌های خرید اقلام ضروری مانند ماکارانی، برنج، روغن و لبنیات را تأمین کنم.»
او می‌گوید: «ما کالابرگ را دریافت و از آن استفاده هم می‌کنیم، اما هزینه یک خرید ساده دیگر مثل قبل نیست. این روزها که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده، به‌نظر من اگر قرار است دولت از این افزایش درآمدی کسب کند، بهتر است این منابع مستقیماً صرف تقویت کمک‌هزینه‌های معیشتی مثل کالابرگ شود. چون ما مردم عادی بیش از همه تحت فشار گرانی قرار داریم.»
پیش از این برخی مسئولان دولتی اعلام کرده اند که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین صرف کمک به معیشت نیازمندان از راه کالابرگ خواهد شد.
رضایی معتقد است که یکی از مشکلات اصلی این روزهای مردم کاهش قدرت خرید خانواده‌هاست و به همین دلیل، تأکید دارد که مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم به‌طور منظم افزایش پیدا کند. او می‌گوید: «دولت باید برای مردم توضیح دهد که چه برنامه‌ای برای افزایش مبلغ کالابرگ در بازه‌های زمانی مشخص دارد و این موضوع روشن شود که چند درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین قرار است صرف حمایت‌های معیشتی شود؟ چون شفاف شدن این موضوع برای خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند آرامش فکری ایجاد کند و باعث شود مردم احساس کنند افزایش قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب نیست.»
 
نگرانی بازنشسته‌ها از آینده
سنایی، معلم بازنشسته آموزش و پرورش، پس از سی سال تدریس حالا با حقوق بازنشستگی‌اش حتی برای پرداخت اجاره خانه مشکل دارد. او می‌گوید: «دولت حقوق ما را کمی افزایش داده، اما وقتی قیمت دارو و مواد غذایی هر روز تغییر می‌کند، این افزایش حقوق چندان به چشم نمی‌آید. من بیش از همه نگران آینده فرزندان و نوه‌هایم هستم.»
او با گلایه از گرانی‌های پی‌درپی و فشارهای اقتصادی می‌گوید: «زندگی روزمره خانواده‌ها، بویژه ما بازنشسته‌ها، بشدت تحت تأثیر قرار گرفته است. حقوقم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، قیمت یک کیلو گوشت از 800هزار تومان بیشتر شده و ما ناچاریم به خرید مرغ یا حبوبات بسنده کنیم. برای شب یلدا هم فقط می‌توانم هندوانه و کمی شیرینی تهیه کنم و از خرید مفصل آجیل و خوراکی‌های متنوع خبری نیست.»
او با طرح این سؤال که چرا بعد از سال‌ها خدمت، بازنشستگان همچنان باید نگران نان شب باشند و چرا حقوق آنان متناسب با تورم واقعی افزایش نمی‌یابد، می‌گوید: «شنیده‌ام همین اواخر یارانه برخی از همکارانم قطع شده است. مبلغ یارانه هرچند کم است، اما کمک می‌کند و بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. حالا آنهایی که یارانه‌شان حذف شده، فشار بیشتری را باید تحمل کنند، چون خودم می‌دانم با حقوق بازنشستگی، دخل و خرج به سختی با هم جور درمی‌آید.»
هوشمند، یکی دیگر از بازنشستگان تأمین اجتماعی، با گلایه از شرایط اقتصادی جامعه می‌گوید: «هزینه‌های زندگی بسیار بالاست و فشار آن بر همه اقشار وارد می‌شود، اما برای ما بازنشسته‌ها سخت‌تر است. این تورم و افزایش هزینه‌ها فقط مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، هر سال همین وضعیت ادامه دارد. شرایط ما بازنشسته‌ها با کارمندان و کارگران تفاوت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، یک کارگر می‌تواند به‌عنوان عیدی دو پایه حقوق دریافت کند، اما سال گذشته فقط دو میلیون تومان عیدی به ما پرداخت شد. این در حالی است که بسیاری از بازنشسته‌ها خانواده‌های پرجمعیتی دارند و آخر هفته‌ها فرزندان، عروس‌ها، دامادها و نوه‌ها در خانه‌شان جمع می‌شوند. من از زمان بازنشستگی همچنان مشغول کار هستم و چند سالی است در یک مشاور املاک فعالیت می‌کنم تا بتوانم حداقل هزینه چند جلسه فیزیوتراپی همسرم را تأمین کنم.»
او توضیح می‌دهد: «اگر دولت واقعاً حمایتی برای ما در نظر گرفته، باید اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد. تنها چیزی که به چشم می‌آید امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های لوازم خانگی است، اما اقساط آن‌قدر سنگین است که در نهایت از خرید منصرف می‌شویم. من به عنوان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت این سؤال را دارم که برای حمایت از هزینه‌های درمان و داروی بازنشستگان و سالمندان چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ چرا حقوق ما را به شکلی افزایش نمی‌دهید که در همان هفته اول تمام نشود؟»
 
مادران نیازمند حمایت‌های بیشتری از دولت هستند
عظیمی، زنی خانه‌دار با سه فرزند است. او دو فرزند دانش‌آموز و یک نوزاد دارد و درباره تورم و مشکلات معیشتی خانواده‌اش می‌گوید: «فرزند اولم در سال ۹۷ به دنیا آمد. همان زمان هم هزینه‌ها بالا اما قابل مدیریت بود و می‌توانستیم وسایل مورد نیاز نوزاد مثل پوشک، شیرخشک و ویزیت‌های پزشک اطفال را بدون مشکل تهیه کنیم. اما امسال که فرزند سومم به دنیا آمد، از قیمت پوشک آن‌قدر متعجب شدیم که باورمان نمی‌شد باید هزینه میلیونی پرداخت کنیم تا فقط چند بسته پوشک بخریم! شاید زمان زیادی از سال ۹۷ تا امروز نگذشته باشد، اما افزایش هزینه‌ها طوری است که انگار یک قرن گذشته است.»
او درباره میزان اطلاع خود از حمایت‌های دولت از مادران می‌گوید: «برای ما که در این شرایط اقتصادی فرزند داریم، حمایت‌ها باید بیشتر باشد. درست است که دولت اقداماتی انجام داده، اما آنچه من را دلسرد می‌کند، روند پیچیده و طولانی اداری است. شنیده‌ام که به مادران دارای دو فرزند وام یا خودرو تعلق می‌گیرد، اما نه خودم تا به حال اقدامی در این باره کرده‌ام و نه در میان اطرافیانم کسی را دیده‌ام که از این تسهیلات استفاده کرده باشند. دلیلش هم این است که بسیاری از مادران یا وقت ندارند، یا اصلاً از این طرح‌ها خبر ندارند، یا مبالغ آن‌قدر ناچیز است که انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. به نظرم بهتر است امکانات برای مادران به شکلی ساده‌تر و قابل دسترس‌تر فراهم شود.»
این مادر خانه‌دار با طرح سؤالی از دولت می‌گوید: «سؤال من این است که چرا برای خانواده‌هایی با بیش از دو فرزند، تسهیلات مالی بیشتری در نظر گرفته نمی‌شود؟ چیزی شبیه یارانه، اما با مبلغ بالاتر که مستقیماً به حساب مادر یا پدر واریز شود. این حمایت می‌تواند از دغدغه و نگرانی والدین برای تأمین نیازهای اولیه فرزندان کم کند و به آنها فرصت بیشتری بدهد تا بر تربیت و آرامش خانواده تمرکز کنند.»
سمیرا شمسایی، سرپرست خانوار، با دو فرزند زندگی می‌کند. او هزینه‌های خانواده را از طریق خیاطی تأمین می‌کند. به گفته او، کالابرگ در ماه‌های اخیر نقش مهمی برای تهیه مواد غذایی خانه‌اش داشته، اما مخارج اصلی خانواده بسیار بالاتر از سقف کالابرگی است که دریافت می‌کند. او توضیح می‌دهد: «درآمد من مبلغ ثابت و مشخصی نیست. وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، فشار اصلی برای ما که شغل آزاد داریم، بیشتر می‌شود. کالابرگ کمک‌کننده است، اما کافی نیست و مبلغ آن باید بیشتر شود. زمانی که صحبت از گرانی بنزین است، ذهن مردم فوراً به سمت افزایش قیمت‌ها می‌رود. اگر دولت می‌گوید درآمد حاصل از بنزین صرف حمایت معیشتی می‌شود، لازم است مبلغ کالابرگ بیشتر شود تا مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند.»
او تأکید می‌کند که مردم بیش از هر چیز به اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق نیاز دارند، چون نبود توضیح روشن موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. در شرایط سخت اقتصادی، برای ایجاد امید در جامعه لازم است وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. این شهروند تهرانی پرسشی صریح از دولت دارد و می‌گوید: «اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، برای جبران آن چه میزان افزایش واقعی در کالابرگ یا یارانه در نظر گرفته خواهد شد؟»

دخل و خرج باهم نمی خواند
حساب دخل و خرج با هم جور درنمی‌آید. بسیاری چند شغله‌اند و از صبح تا شب تلاش می‌کنند، با این حال هرچه زمان می‌گذرد به آرزوهایشان نمی‌رسند . خیلی‌ها هم زندگی‌شان نسبت به گذشته تغییر کرده و وارد سطح دیگری از وضعیت اقتصادی شده‌اند. مثل زوج جوانی که سال گذشته ازدواج کردند و برنامه‌های مختلفی برای زندگی‌شان داشتند. هاشمی‌زاده می‌گوید: «هر دو شاغل هستیم. برای ازدواجمان مراسم ساده‌ای گرفتیم، چون تصمیم داشتیم درآمدمان را پس‌انداز کنیم تا بتوانیم خانه‌ای بخریم. اما نمی‌دانیم درآمدمان چطور خرج می‌شود. واقعیت این است که هرچه پس‌انداز می‌کنیم  ارزشش روزبه‌روز کمتر می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «نوع تفریحات و هزینه‌هایمان کاملاً تغییر کرده است. در دوران مجردی خریدهای خوبی داشتیم و بیشتر روزهای هفته با دوستان یا خانواده به رستوران و کافه می‌رفتیم. اما در این چند ماه بسیاری از برنامه‌های تفریحی را حذف کرده‌ایم؛ مثل سفر رفتن که هزینه‌هایش آن‌قدر بالا رفته که حتی برای یک سفر معمولی هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. با حقوقی که اول ماه می‌گیریم فقط می‌توانیم قسط لوازم ضروری زندگی را پرداخت کنیم. درحال حاضر هر دو چندشغله شده‌ایم و جوانی‌مان خیلی سریع می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم سرپناهی برای خودمان فراهم کنیم.» در خیابان‌های غرب تهران، سوپرمارکت‌هایی هستند که برای مشتریان ثابت حساب دفتری باز کرده‌اند. فروشندگان می‌گویند این خریدها بیشتر شامل مایحتاج روزانه و به‌صورت نسیه است و در چند ماه اخیر این روند بیشتر شده است. فروشنده سوپرمارکتی در بلوار ایثارگران در این باره توضیح می‌دهد: «حساب دفتری از گذشته در محله وجود داشت، اما تفاوت امروز با گذشته در این است که قبلاً فقط تعداد کمی از مشتریان به این روش خرید می‌کردند، اما حالا تقریباً بیشتر ساکنین محله حساب دفتری دارند. برای همین میزان خریدهای قسطی از مغازه چند برابر شده و نام بیشتر ساکنان در دفتر ثبت است. آنها در طول روز یا هفتگی خرید می‌کنند و اول ماه، پس از دریافت حقوق، حسابشان را تسویه می‌کنند.»
به گفته این فروشنده، بیشترین اقلامی که به‌صورت قسطی خریداری می‌شوند شامل ماکارانی، تخم‌مرغ، برنج، ماست و پنیر است؛ کالاهای اساسی‌ که با گرانی‌های اخیر، مردم ناچارند آنها را نسیه تهیه کنند.
 
روش‌های نوین برای جلوگیری از فشارروانی آحاد مردم
در شرایطی که فشارهای معیشتی، آلودگی هوا و تنش‌های اجتماعی هر روز بیشتر می‌شود، لزوم استفاده از روش‌های نوین می‌تواند از فروپاشی روانی آحاد مردم جلوگیری کند. دکتر محمدرضا ایمانی، مشاور و رفتارشناس در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «زمانی که فرد با دیدن آسمان آلوده، احساس فقدان امنیت زیستی می‌کند و این احساس، فشار روانی مضاعفی بر او وارد می‌کند، در حوزه مسائل معیشتی هم همین احساس به افراد دست می‌دهد. وقتی فرد با درآمد ثابت قادر به پرداخت هزینه‌های حداقلی زندگی نیست، اضطراب، استرس، تنگی نفس و بی‌خوابی و علائم جسمی و روانی مختلفی به‌سرعت ظاهر می‌شود. این موضوع در درازمدت می‌تواند به از هم‌گسیختگی روانی او منجر شود. چنین فشارهایی به تدریج فرد را از تصمیم‌گیری صحیح دور می‌کند، آستانه صدا و تحریک‌پذیری را افزایش می‌دهد و احساس ناتوانی و نداشتن کفایت را در او تشدید می‌کند. نتیجه این وضعیت، اختلال در روابط متعدد است؛ از خانوادگی گرفته تا شغلی، از درگیری و ناسزاگویی تا خشونت و پرخاشگری و تغییر در رفتار افراد جامعه بروز می‌کند. بوق‌زدن‌های بی‌مورد، سرعت‌های غیرعادی در رانندگی و واکنش‌های توهین‌آمیز، نمونه‌هایی از فقدان کنترل هیجانی است.»
ایمانی با تأکید بر اینکه این روند، در سطح کلان به افزایش مصرف داروهای روان‌پزشکی، رشد آمار طلاق، بیکاری، درگیری‌های خیابانی و حتی سرقت منجر می‌شود، توضیح می‌دهد: «ریشه بسیاری از این آسیب‌ها در مقایسه‌ کردن‌های اشتباه است. مقایسه‌ خود با دیگران، هم در زندگی عادی و اطرافیان، خانواده و دوستان و هم بویژه در فضای مجازی، که فشار روانی شدیدی به افراد وارد می‌کند.»
او می‌گوید: «اختلاف طبقاتی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امروز جامعه است. طبقه‌ای که سبک زندگی لوکس و نمایش‌محور دارد، ناخواسته حال بد را به سایر طبقات تسری می‌دهد. یک نوجوان در شهری کوچک که احتمالاً دسترسی به تبلت، گوشی و اینترنت دارد، با دیدن زندگی پر زرق‌وبرق در شبکه‌های اجتماعی، دچار احساس فقر می‌شود؛ احساسی که به‌مراتب از فقر واقعی پررنگ‌تر و مخرب‌تر است و می‌تواند به فرار از خانه، روابط ناسالم و رفتارهای پرخطر منجر شود.»
ایمانی بخش مهمی از بحران فعلی را متوجه رفتار سیاست های اتخاذ شده از گذشته تا حال سیاست‌گذاران می‌داند و می‌گوید: «مردم امروز تدبیری معطوف به  آینده دریافت نمی‌کنند و این، آنان را پریشان و بی‌پناه کرده است. در کشور آرژانتین با شرایط مشابه تجربه قابل استنادی وجود دارد، این کشور توانست با مدیریت جدید، در کنترل تورم ۱۵۰ درصدی، بر اهمیت رفتار مسئولانه و امیدبخشی حاکمان تأکید داشته باشد که توانسته تورم را به 30 درصد کاهش و بشدت در میان جامعه اعتمادسازی و احساس امید را افزایش دهد.»
این رفتارشناس می‌گوید: «وقتی مسائل معیشتی حل نشده باقی بماند، افراد توان تمرکز بر مسائل دیگر را ندارند،  از سویی دیگر اما آموزش رفتار مسئولانه و جلوگیری از صحنه‌آرایی‌های طبقات ثروتمند، برای جلوگیری از گسست اجتماعی ضروری است.»
او به ازدواج‌های پرزرق‌وبرق هنرمندان و بلاگرها که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: «چنین نمایش‌هایی فشار روانی سنگینی به جوانانی وارد می‌کند که توان تأمین حداقل‌های مراسم ازدواج را هم ندارند و این فشار روانی می‌تواند عواقب سنگین و جبران‌ناپذیری را با خود به دنبال داشته باشد.»
به اعتقاد این روان‌شناس، جامعه امروز در نقطه حساسی ایستاده و فقط با مسئولیت‌پذیری جمعی، همدلی و کاهش رفتارهای سودجویانه می‌توان از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کرد. او توضیح می‌دهد: «باید رفتار مسئولانه به همه افراد جامعه آموزش داده شود تا گسست بزرگ در جامعه ایجاد نشود. طبقه محدود و ثروتمند با صحنه‌آرایی و صحنه پردازی فشار بالایی را به آرزوهای دیگران تحمیل می‌کنند. البته بحث رسانه هم در این موضوع اهمیت بالایی دارد. در نهایت این موضوع برکسی پوشیده نیست که دولت و مدیران باید در رأس کارهای خود حل مسائل معیشتی را لحاظ کنند.» 
 
ظرفیت‌های مهم جامعه ایران برای عبور از معضلات اقتصادی
بحران‌های معیشتی و اقتصادی از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که می‌توانند انسجام اجتماعی را تضعیف کنند. با اینکه این بحران‌ها انسجام اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، اما ایران همچنان ظرفیت‌های قدرتمندی در تاب‌آوری، شبکه‌های محلی، سرمایه فرهنگی و روحیه همیاری دارد که می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد و تقویت همبستگی را هموار کند. فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در این باره به «ایران» می‌گوید: «بحران‌های معیشتی و اقتصادی می‌توانند اعتماد افراد جامعه را به‌شدت تضعیف کنند تا جایی که در شرایطی خاص انسجام اجتماعی را از بین ببرند. در تحلیل تأثیر بحران‌های اقتصادی بر انسجام جامعه، فشارهای معیشتی می‌توانند چالش‌هایی برای همبستگی ایجاد کنند، اما در کنار این چالش‌ها، جامعه ایران ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ترمیم و مدیریت بحران دارد.»

اهمیت افزایش تعامل و گفت‌و‌گو
 ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که در سخت‌ترین شرایط تاریخی، بارها توانسته خود را بازسازی کند؛ امروز هم چنین امکانی وجود دارد.
نظری می‌گوید: «اگرچه تحقق‌نیافتن برخی وعده‌ها می‌تواند اعتماد را کاهش دهد، اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد با اصلاح سیاست‌ها، شفافیت و گفت‌و‌گو با مردم، این اعتماد قابل بازسازی است. افزایش پاسخ‌گویی، ارائه گزارش‌های شفاف و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌ها می‌تواند چرخه اعتماد را تقویت کند.»
این جامعه شناس با اشاره به نابرابری اقتصادی می‌گوید: «افزایش هزینه‌های زندگی با درآمدهای ثابت کم یا ناپایدار، انسجام اجتماعی را تخریب می‌کند و خشونت‌های خرد را افزایش می‌دهند چرا که استرس زیادی بر افراد وارد می‌شود و پرخاشگری و نزاع‌های خانوادگی و خیابانی افزایش پیدا می‌کند. در این میان افراد حالت تدافعی می‌گیرند و کم کم نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت می‌شوند. در واقع هرکس می‌خواهد خودش را به نحوی نجات دهد و به فکر دیگری نیست و در نتیجه مشارکت جمعی هم بشدت کاهش پیدا می‌کند. مهم این است که سیاست‌گذار از ابزارهای حمایتی استفاده کند تا نابرابری تعدیل شود. ایران ظرفیت‌های بالقوه برای کاهش شکاف دارد، از جمله گسترش خدمات آموزشی دولتی، حمایت از مشاغل کوچک، تقویت نظام رفاهی و ایجاد فرصت برای ارتقای اجتماعی.»
به گفته او، آموزش مهارت‌های ارتباطی، تنظیم هیجان و تقویت سواد رسانه‌ای می‌تواند خشونت‌های خرد را کاهش دهد و کیفیت روابط را بالا ببرد. نظری معتقد است که اگرچه فشار اقتصادی می‌تواند مشارکت را کم‌رنگ کند، اما حرکت‌های داوطلبانه، فعالیت‌های محلی، خیریه‌های محله‌محور و کمپین‌های مردمی هنوز نقش فعالی در جامعه دارند و این ظرفیت می‌تواند گسترش پیدا کند. جامعه ایران نشان داده حتی در سختی‌ها هم کنار هم می‌مانند.
به گفته نظری، وقتی سیاست‌ها پایدار شود و مسیر بهبود اقتصادی روشن‌تر شود، مهاجرت هم کاهش پیدا می‌کند. امید اجتماعی یک متغیر سیال است؛ اگر مردم احساس کنند آینده قابل‌پیش‌بینی است، میل به ماندن افزایش می‌یابد.