رضا عدالتی پور
گروه دیپلماسی

پس از شکل‌گیری واقعیتی تلخ که در جنگ 12 روزه رقم خورد و اصل بنیادین عدم توسل به زور در منشور ملل متحد آشکارا از سوی آمریکا و اسرائیل در مورد ایران نقض شد، اکنون پرسش اساسی پیش روی ایران آن است: در برابر تجاوز اسرائیل، چه می‌توان کرد؟ در این وانفسا، علاوه بر طراحی‌ راهبردهای نظامی و بازدارنده و تلاش در عرصه سیاسی و دیپلماتیک باید هوشمندانه وارد میدان پیچیده اما مؤثر حقوق بین‌الملل شد. 
دکتر محسن محبی استاد حقوق بین‌الملل و چهره شناخته شده‌ جهانی در این عرصه، در نشستی که با همین محور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر پیچیده بودن اقدامات حقوقی تصریح کرد که این عرصه، گرچه دشوار و زمان‌بر است، اما برخلاف تصور رایج، بی‌ثمر نیست. در این راستا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاهدات بین‌المللی، سازوکارهای قضایی چون دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و همچنین نهادهای غیرقضایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، بسترهایی برای پیگیری رسمی و مستند تجاوز ایجاد کند.
 دکتر محبی در این نشست پیش‌شرط این حرکت را خروج از انفعال و بازسازی توان روایی کشور در جنگ حقوقی عنوان کرد که لازمه آن پرهیز از اقدامات شکلی و شعاری و توجه به روندهای واقعی حقوق بین‌المللی است. خلاصه مباحث مطرح شده در این نشست از سوی دکتر محبی به شرح زیر است:

از ادعای باطل دفاع مشروع 
تا نقض فاحش حقوق جنگ
درباره ماهیت جنگ 12 روزه (و برداشت آمریکا و اسرائیل از این تجاوز) باید گفت در روزهای اول پس از حمله، مقامات اسرائیلی و آمریکایی مدعی بودند که تهاجم به ایران در مقام دفاع مشروع از خودشان صورت گرفته است. البته دفاع مشروع پیشگیرانه در حقوق بین‌الملل فاقد مبنای معتبر و پذیرفته‌شده است.
همان جریانی که امروز از «دفاع مشروع پیشگیرانه» سخن می‌گوید، در زمان دولت جورج بوش و حمله به افغانستان، برای این نوع دفاع چند شرط خاص مطرح کرده بود که از جمله آن این بود که «حمله پیشدستانه» زمانی باید انجام شود که اولاً حمله‌ای در شرف وقوع باشد و قریب‌الوقوع تلقی شود و ثانیاً در صورت تحقق حمله، اثرات آن غیرقابل جبران باشد. با این دو استدلال آمریکایی ها ادعا می‌کردند اگر پیش‌دستی نکنند، حمله قطعاً رخ خواهد داد و آثار آن غیرقابل بازگشت خواهد بود. بنابراین، تنها راه جلوگیری از آن، اقدام فوری و پیش‌دستانه است.
این استدلال مبنای حمله‌ای قرار گرفت که به آن حمله پیش‌دستانه می‌گفتند. مدتی بعد هم از دفاع مشروع صحبت کردند و با تغییر روایت، همین حمله را در چهارچوب دفاع مشروع معرفی کردند. 
درباره تجاوز نظامی به ایران آنها در همین چهارچوب براساس ادبیات حقوق بین‌الملل، بر «Jus ad bellum» یا «حقوق در جنگ» استناد کرده بودند؛ یعنی بررسی مشروعیت آغاز درگیری مسلحانه. اما این روند به همین‌جا ختم نشد. با گذشت زمان و در پی نامه ۲۵ ژوئن رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، دونالد ترامپ، به شورای امنیت، موضوع وارد مرحله جدیدی شد و آمریکا و اسرائیل به قلمرو «Jus in bellum» یا «حقوق جنگ» کشیده شد.
برمبنای نامه ترامپ اساساً منطق دفاع مشروع کنار گذاشته شده و صراحتاً عنوان شده که آمریکا حق داشته است به سه پایگاه هسته‌ای ایران - فوردو، نطنز و اصفهان - حمله کند. این دیگر دفاع نبود؛ بلکه حمله ابتدایی و فراتر از آن، عبور از آستانه تجاوز و حتی وقاحت در نقض منشور ملل متحد بود.
در همان نامه آمده است که آمریکا و اسرائیل، هر دو، به استناد مقررات منشور ملل متحد به‌صورت مشترک علیه ایران اقدام کرده‌اند. 
با استفاده از عبارت «Collective» (دسته جمعی)... آنها این را تلاشی برای توجیه حقوقی حمله‌ای می‌دانند که به‌وضوح ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. توجیه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بر مبنای چنین ادعایی، از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست. ابعاد این مسأله، وقتی عمیق‌تر به آن نگریسته شود، بسیار فراتر از یک دعوای سیاسی است. برای مثال، حمله به صدا و سیما در حقوق بین‌الملل ممنوع است. همچنین، هدف قرار دادن غیرنظامیان مطلقاً ممنوع بوده و نقض آشکار اصول بشردوستانه به شمار می‌آید. حتی در مورد نظامیانی که در خانه خود حضور دارند هم ممنوع است. در این مدت هم در منابع مختلف حقوق بین‌الملل، موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد اقدامات آمریکا و اسرائیل ناقض قواعد آمره این حوزه‌اند.

سه عرصه‌ حقوقی و سیاسی 
ایران علیه اسرائیل
در این قاب حقوقی و تاریخی، باید به سؤال اصلی بازگردیم: چه باید کرد؟ به ما تجاوز شده، حقوق بین‌المللی نقض شده، حمله‌ای غیرقانونی صورت گرفته و ادعاهای اسرائیل و آمریکا هم مطرح است... در این شرایط، ایران باید با اتکا بر واقعیات حقوقی، تاریخی و جغرافیای سیاسی منطقه، راهبرد مناسب خود را برای پاسخ‌گویی حقوقی و دیپلماتیک تعریف کند. البته که کارهای حقوقی و بخصوص حقوق بین‌الملل پیچیدگی‌های خاصی دارد.

کنوانسیون 1944 شیکاگو
یکی از مسیرهای ممکن، کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو درباره امنیت هوانوردی کشوری است که ایران نیز عضو آن است. در این مسیر، سازمان هواپیمایی کشوری، با همکاری وزارت راه، می‌تواند مسأله را ابتدا در شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) مطرح کند. در صورتی که صدور قطعنامه‌ از سوی شورا به تأیید ایران نرسد، امکان ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) وجود دارد؛ همان روشی که در ماجرای سقوط هواپیمای ایرباس ایران در سال ۱۳۶۷ پیگیری شد. مسیر دوم، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی(۱۹۴۸) است که ایران و رژیم اسرائیل هر دو عضو آن هستند. اگر اقدامات اخیر رژیم اسرائیل در ایران از نظر حقوقی مصداق نسل‌زدایی تشخیص داده شود، می‌توان از طریق این کنوانسیون پیگیری حقوقی انجام داد. البته از نظر من، بعید است تهاجم نظامی به ایران در این چهارچوب، مشمول تعریف «نسل‌زدایی» شود.
همچنین می‌توان سایر معاهدات حقوق‌بشری نظیر «کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ۱۹۶۶» یا «کنوانسیون منع شکنجه» را مدنظر قرار داد. البته باید توجه داشت که رژیم اسرائیل هنگام پیوستن به این معاهدات، حق شرط ثبت کرده‌ تا خود را از برخی تعهدات معاف کنند. در اینجا باید بررسی کرد، آیا حق‌ شرط‌های مزبور مشروع هستند یا به‌گونه‌ای‌اند که موضوع و هدف معاهده را بی‌اثر می‌کنند؛ در این صورت، آن شرط فاقد اعتبار است. این نیز می‌تواند مسیری برای مراجعه به ICJ باشد.
 
مراجعه به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
در این خصوص، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بر اساس قوانین داخلی ایران- از جمله «قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین»-دولت موظف شده است برای طرح دعوا علیه سران رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مراجعه کند. اما مسأله اینجاست که نه ایران و نه رژیم اسرائیل، عضو ICC نیستند.
با این حال، بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، دولت غیرعضو می‌تواند با پذیرش صلاحیت محدود دیوان، صرفاً برای یک بازه زمانی مشخص و اتفاقات در مکان معین، امکان بررسی قضیه را فراهم کند. مثلاً ایران می‌تواند اعلام کند که وقایع رخ‌داده در بازه زمانی 13 تا ۲۵ ژوئن، در محدوده جغرافیایی تهران یا چند شهر، در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، دادستان دیوان با چالش‌ها و اتهامات سنگینی روبه‌روست و ممکن است فرآیند بررسی به تعویق افتد. با این حال، آنچه مهم است، امکان و مشروعیت حقوقی اقدام ایران در این مسیر است.
نکته مهم دیگری که باید تأکید کرد آن است، ارجاع پرونده به ICC به هیچ‌وجه به معنای شناسایی دولت اسرائیل نیست. برخی چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند که شکایت علیه اسرائیل معادل پذیرش ضمنی آن به‌ عنوان یک دولت است. در حقوق بین‌الملل، شناسایی دولت جنبه تأسیسی دارد و مشمول کنوانسیون مونته‌ویدئو ۱۹۳۳ است. بنابراین، صرف طرح دعوا، به ‌معنای شناسایی آن نیست. این دیدگاه، با نظر غالب در حقوق بین‌الملل هم‌راستاست.
 
 بهره‌گیری از مجامع غیرقضایی 
و دیپلماسی عمومی
مسیر سوم، استفاده از ظرفیت‌های غیرقضایی بین‌المللی است. نمونه‌ای درخشان از این نوع اقدام، گزارش خانم فرانچسکا آلبرتی، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از ایتالیاست که با شجاعت و دقت، گزارش مفصلی درباره نقض گسترده حقوق‌بشر توسط رژیم اسرائیل در فلسطین ارائه کرد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از نهادهایی چون شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، جنبش غیرمتعهدها، و نیز گروه بریکس- که اخیراً نیز در بیانیه‌ای، اقدامات رژیم اسرائیل را محکوم کردند- اقدام به بسیج دیپلماتیک در سطح بین‌المللی کند.
 
جنگ روایت‌ها و ضعف ساختاری در بیان حقوقی ایران
در مجموع می‌توان گفت که امروز جهان درگیر جنگ روایت‌هاست. همه شما این را می‌دانید، برای اینکه بتوانید روایت خود را از یک واقعه به جامعه بین‌المللی و نظام حقوق بین‌الملل ارائه کنید؛ نه تحمیل کنید باید ابزار و آمادگی لازم را داشته باشید. 
در این حوزه، ما ضعیف هستیم؛ باید در بیان روایت خود از واقعیت‌های بین‌المللی، با تکیه بر استدلال‌های حقوقی دقیق از حق خود دفاع کنیم. باید به ‌جای تکرار شعارهای بی‌اثر، به تحلیل حقوقی واقعی و استراتژی عملی حقوقی رو بیاوریم.

بــــرش

تاریخ حقوق بین‌الملل و جایگاه اسرائیل در نظم نوین جهانی
تاریخ حقوق بین‌الملل که قرار است صلح را در جهان برقرار کند، بیش از صد سال قدمت ندارد و نقطه آغاز جدی آن به عهدنامه ورسای در سال ۱۹۱۹ بازمی‌گردد؛ این عهدنامه پس از جنگ جهانی اول و در پی کشته شدن میلیون‌ها نفر، در شرایطی منعقد شد که جهان تشنه صلح بود. عهدنامه ورسای در عمل نه عهدنامه‌ای برای صلح، بلکه سندی برای انتقام‌جویی از امپراطوری عثمانی بود؛ توافقی که هدفش پاسخ‌دادن به آن‌چه «جنایات عثمانی» خوانده می‌شد، بود. به همین دلیل نیز این عهدنامه دوام نیاورد و چند سال بعد، جهان بار دیگر وارد جنگی جهانی شد. در ادامه هم در سال ۱۹۴۵، با پایان جنگ جهانی دوم و امضای منشور ملل متحد در کنفرانس سان‌فرانسیسکو، سازمان ملل متحد تأسیس شد؛ نهادی که هنوز هم در دوران ما به کار خود ادامه می‌دهد. اگر به این بستر تاریخی توجه کنیم، آن‌گاه می‌توان فهمید که پدیده‌ای چون اسرائیل، این «غده سرطانی» در خاورمیانه، در کجای نظم جهانی نوین قرار گرفته است. «رژیم صهیونیستی»، پدیده‌ایست که در همین قاب تاریخی و در سال ۱۹۴۸ به وجود آمد. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از آرایش سیاسی جهانی در سال 1357 و تاریخچه آن، در دوره‌های زمانی مختلف اصول و مفادی را از جمله در قانون اساسی تصویب کرد که بر حمایت از مستضعفان جهان و پیگیری جنایات اسرائیل در فلسطین از سوی دولت تأکید دارد.