یادداشت ۲
یک پرونده نیمه تمام
نداسیجانی
روزنامهنگار
همنشینی با اهالی هنرازجنس نشست و برخاستهایی است که خاطرات تلخ و شیرین آن حال و هوای دیگری دارد، بویژه بزمها و محفلهایی که با اهالی موسیقی همراه باشد. هنرمندانی که حال دلشان گاهی کوک کوک است وگاهی ناکوک ناکوک. درواقع ریتم روزگار برای آنها یا ژوستِ ژوست است یا فالشِ فالش. همچنان که طی این سالها، سلایق و یا بهتر است بگوییم کج سلیقگیها، نگذاشت آن صدایی را که متوقع بودند، بنوازند و بشنوند. صحبت ازموسیقی و اهالی موسیقی است. هنراول هفت گانه هنرجهان که اغلب درصف آخرتصمیم گیریها قراردارد و همین امرموجب شده دراین سالها بیمهریهای بسیاری را تجربه کند. آنچنان که بارها و بارها به دلایل نامعلوم و گاهی غیرمنطقی مانع ازحرکت آن شدند و نمیخواستند آن گونه که شایستهِ بیان این هنر است معرفی شود و به مسیر خود ادامه بدهد. اما دوستداران موسیقی و اهالی آن، دست از تلاش نکشیدند و به مسیر خود ادامه دادند تا درآخر، سال گذشته همین روزها بالاخره توانستند قباله بودن خود را بهدست بگیرند و سند ملی موسیقی بعد از چهل و اندی سال بعد ازانقلاب اسلامی و در دولت شهید رئیسی به تصویب رسید. در مقدمه این سند آمده: «در راستای تبیین اهمیت و ارزش و جایگاه موسیقی، رسایل و مکتوبات بسیاری پیرامون بنیانهای حکمی آن در دوره تمدن اسلامی، به رشته تحریر درآمده است که از آن بین میتوان به آثار فاخر شخصیتهای بزرگی نظیر فارابی، اخوان الصفا، ابوعلیسینا، مولوی، صفیالدین اُرموی، قطبالدین شیرازی، عبدالقادر مراغهای و فیض کاشانی اشاره کرد.
فقدان خط مشی روشن، یکپارچه و کارآمد در این حوزه، ضعف دیوانسالاری دولتی و نرمافزارهای فکری، فقدان یک مکتب موسیقایی متناسب با تمدن ایرانی و اسلامی و نیز کاستیهای برآمده از فقدان ابتکارات و نوآوریهای لازم در عرصه این هنر متعالی از نقاط ضعف این حوزه به شمار میرود. در این راستا و در اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تدوین سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران و تصریح و تدقیق خط مشی موسیقی کشور و اجرای هدفمند و معنادار آن میتواند زمینه لازم را جهت نیل این هنر ارزشمند به نقطه مطلوب تعالی معنوی و مادی فراهم کند و رافع نیازهای جمعی، ملی و مذهبی جامعه باشد.»
سندی که اگرچه راهگشای اما و اگرهای بسیاری در حوزه موسیقی است اما، اما و اگرهای بسیاری را هم درپی دارد. یک سند بالادستی برای پایان دادن به باید و نبایدهای موسیقی که اجرای آن برهمه دستگاهها و نهادها الزامی شد، اما درهمین سالی که گذشت بسیاری ترجیحشان دور زدن این سند ملی بود و بسیاری دیگرتعلل کردن دراجرای آن. نکته دیگر که لازم به ذکر است این است که دراین سند ماده و تبصرههای بسیاری شمرده شده اما با نگاهی کلی متوجه خواهید شد یک سند کاملاً مردانه است ودرباره بانوان هنرمند موسیقی صحبتی نشده است و همچنین موسیقی کودک و نوجوان و دیگر موارد در حوزه موسیقی که لازم بود به آن توجه شود.اما درنهایت با شکلگیری دولت جدید تصمیم براین شد اصلاحاتی روی این سند صورت بگیرد که تغییرات مدیریتی در دولت جدید، وقفهای کوتاه ایجاد کرد و در نهایت آخرین بررسیهای لازم در خصوص اصلاح و بازبینی این سند همین دو سه روز گذشته در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد و مفادی از سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای ستاد اجرایی که وفق ماده ۷ سند ملی موسیقی، کمیته تخصصی بررسی این سند به شمار میروند، نقطه نظرات خود را درباره آن اعلام کردند و اصلاحاتی در این چهارچوب، مورد تأیید اعضا قرار گرفت. اما درنهایت تصمیمات آخر، به بهار دیگر موکول شد و در سالی که گذشت پرونده سند ملی موسیقی به پایان نرسید و اصلاحات باقی ماند و حال باید دید در 1404 چه اتفاقاتی برای این هنر و سند بالا دستی آن شکل خواهد گرفت!