روز گذشته همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد، با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، اساتید دانشگاه و مسئولان سابق و فعلی نظارتی در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری در این همایش از فساد به‌عنوان یک مسأله مهم و حیاتی و چالشی جدی و شوم برای کشور یاد کرد و افزود: به‌دلیل دراختیار قرار ندادن اطلاعات دقیق از وضعیت سالیان گذشته، اوضاع در این زمینه بدتر شده است تا جایی که چند دستگاه درباره یک موضوع، چندین شاخص ارائه می‌کنند که مورد اعتنای نهادهای بین‌المللی نیز قرار نمی‌گیرد. وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده رتبه جهانی ایران در زمینه مبارزه با فساد، بازنگری جدی و اساسی در عملکرد ۲۳ ساله گذشته در زمینه مبارزه با فساد را ضروری دانست و افزود: باید این بازنگری را از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری آغاز کنیم و نباید در این راستا مسائل را سیاسی کنیم، چرا که در کشور عادت داریم در مقابله با هر چالشی در گام‌های بعدی مسائل سیاسی می‌شود و در نهایت زدن افراد و شخصیت‌ها هدف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید به عنوان یک چالش اساسی کشور دیده شود که حداقل سه دهه پس از پیروزی انقلاب با آن دست به گریبان هستیم، سازمان‌های مردم‌نهاد را به فعالیت در عرصه مبارزه با فساد فراخواند. وی تصریح کرد: در دولت چهاردهم انتظار داریم سمن‌ها جدی‌تر به میدان بیایند که در ۴ ماه گذشته خبری از آنان نبود، البته کار سمن‌ها هزینه‌هایی دارد و ما سعی می‌کنیم این هزینه‌ها را به حداقل برسانیم. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: اگر ریشه‌های فساد خشکانده نشود، برای سرنگونی دودمان یک حکومت کفایت می‌کند. وی تصریح کرد: معمولاً در یک فضای سیاسی، مسائل امنیتی می‌شود و به همه نظام ربط می‌دهند، درحالی که باید تلاش کرد مسأله مبارزه با فساد در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود به‌عنوان آفتی که به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد می‌کند، باقی بماند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مسأله فساد به قدری در سرمایه اجتماعی اثر گذاشته که در صحبت‌های مردم جامعه مطرح می‌شود که همه مسئولان نظام در فساد همانند یکدیگر هستند، اضافه کرد: رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص ادراک فساد در جهان به معنی این است که مردم احساس بد و نامناسب نسبت به مسئولان نظام دارند که تر و خشک را با هم می‌سوزاند و این در حالی است که مسئولان ما عموماً پاکدست هستند. عارف نگاه تشریفاتی به مسأله تحقیق و توسعه در فضای اداری کشور را یکی از زمینه‌های وقوع فساد برشمرد و تأکید کرد: در دولت چهاردهم برای مبارزه با فساد نمی‌خواهیم به مصادیق ورود کنیم، بلکه در فضای تعامل، به بهره‌گیری از راهکارهای بخش غیردولتی نیاز داریم. وی با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی به عدالت، مبارزه با فساد و مبارزه با نکبتی که فساد اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اخلاق را از بین می‌برد، اعتقادی راسخ دارد، افزود: دانشمندان باید به میدان بیایند و راهکار بدهند که چرا کماکان با یک مسأله قدیمی و مزمن روبه‌رو هستیم که فراگیر شده و قبح آن ریخته شده است. مسأله فساد گاهی آنقدر در بدنه نظام اداری نفوذ کرده که برخی از مفسدان از آن تلقی حق و حقوق می‌کنند که باید با این پدیده برخورد کنیم. عارف با اشاره به قبح فساد در سنت ایرانی، گفت: اما امروز به جایی رسیدیم که رشوه گرفتن و زیرمیزی عادی شده و چون به معلول پرداختیم، نتیجه این شد که قبح مسأله فساد ریخته شده و فاسد به این نتیجه رسیده که هزینه برخورد مالی با وی کمتر از منافعی است که دارد.
 
تا کاغذبازی هست، فساد هست
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش، مبارزه با فساد را یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌ها و شکست‌های انسان در طول تاریخ دانست و گفت: اگر بخواهیم سلامت اداره اقتصادی در کشور حاکم شود، باید در دولت و خدمات الکترونیک اصلاحاتی اعمال شود. دانش و ابزار موجود در این حوزه خوب است، اما با دفاتر خدمات الکترونیک نمی‌توان در این زمینه تغییری به وجود آورد. مصطفی پورمحمدی افزود: باید دو شاخص «مراجعه حضوری» و «خدمات کاغذی» حذف شود. تا وقتی که کاغذ از مبادلات اداری و مالی و «امروز برو فردا بیا» حذف نشود، نمی‌توان امیدی به رفع فساد داشت.  دفاتر خدمات الکترونیک خود در مواردی معضلی علاوه بر فساد هستند. وی نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: مطبوعات، رسانه‌ها و سمن‌ها کمک شایانی در نهادینه‌سازی شفافیت دارند. پورمحمدی با طرح این سؤال که چرا با وجود حجم بالای نیروی انسانی و حراست‌ها، حجم تخلفات بالاست؟ گفت: این مسأله یک فاجعه اداری و مدیریت است. باید به سازمان امور مالیاتی تکیه کنیم. اگر سازمان امور مالیاتی به‌درستی عمل کند، ۸۰ درصد مبارزه با فساد به‌صورت موفق در کشور پیاده می‌شود.

 به الزامات توسعه، پایبند نبودیم
علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهوری هم نبود رویکردها متناسب با توسعه را یکی از عوامل مهم بروز فساد دانست و گفت: ما نه به الزامات توسعه پایبند بودیم، نه به عواقب آن توجه داشتیم. وقتی رویکرد بر توسعه نباشد و بر بقا باشد، دولت‌ها بر بقای خود فکر می‌کنند و به توسعه و برنامه‌های آن توجهی ندارند. وی تحریم و الزامات دوران تحریم را از عوامل دیگر وقوع فساد برشمرد و گفت: در سیستمی که توسعه نمی‌یابد، حوزه کارآفرینی روز به روز کاهش و حوزه واسطه‌گری روز به روز توسعه می‌یابد. زندگی در تحریم و مناسبات فسادزا عامل اصلی ایجاد فساد و گسترش آن است. دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری فقدان سیاستگذاری‌های اصولی را از دیگر دلایل توسعه فساد دانست و گفت: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره به دنبال مبارزه با فقر و گسترش عدالت بودند و هستند، اما سیاستگذاری‌هایی انجام شد که فقر را توسعه داد و عدالت زیر سؤال رفت که در این‌باره فقدان دانش سیاستگذاری از مهم‌ترین دلایل ایجاد و توسعه فساد بوده است.
ربیعی سیاسی شدن مبارزه با فساد را از دیگر دلایل توسعه فساد در نظام اداری کشور برشمرد و گفت: عادی شدن فساد، نتیجه سیاسی رفتار کردن با این موضوع است. تعارض منافع و بی‌توجهی به این مسأله نیز موجب ایجاد و توسعه دامنه فساد شده است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری در راهکاری پیشنهاد سیاستگذاری جامع در سه محور برای مبارزه با فساد را ارائه کرد و گفت: پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید در برخورد با فساد تبدیل به اصلاح ساختارها و مصوبات رانت‌زا و گسترش نظام شفافیت و فرهنگ در ساختار حکومت و در بین مردم باشد. آمرهای ناشی، خود فسادزا هستند و باید با این پدیده به‌درستی رفتار شود. تجربه نشان داده فساد در بین بوروکرات‌های متخصص کمتر است. گزینش‌های محدودکننده مانع از ورود طبقه میانی جامعه برای ارائه کمک در مبارزه با فساد شده است، بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله شود.