مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

رد فوریت لایحه اصلاحی دولت در موضوع اصلاح موادی از قانون «انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، در ابتدا سبب شد انتقاداتی فراگیر نسبت به نحوه رویکرد نمایندگان مخالف در قبال لایحه و تعمیم تعارضات سیاسی‌ به موضوعی که حائز تبعات ملی است، مطرح شود. همچنین آنچه در جریان رسیدگی به فوریت لایحه از سوی موافقان و مخالفان مطرح شده بود و طرح مشکلات ناشی از این قانون از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مقام مدافع لایحه سبب شد تا بار دیگر کارشناسان به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و جامعه شناسانه قانونی بپردازند که سال 1401 در مجلس یازدهم و در واکنش به برخی رویدادهای جاری کشور طرح و تصویب شد.
منع انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در فهرستی از مناصب مورد احصای این قانون موضوعی بود که شاید در زمان تصویب قانون کمتر کسی به تبعات متعدد و مشکلات احتمالی آن فکر می‌کرد. قانونگذاران در هنگام تقنین تصور داشتند که کشور را در مقابل احتمال عدم پاسخگویی اشخاص دارای تابعیت مضاعف بیمه می‌کنند. چه آنکه آنها شاهد بودند چگونه محمودرضا‌ خاوری - مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران - با برخورداری از گذرنامه کانادایی خود از پاسخ‌گویی قضایی و اتهام اختلاس کلان خود جان به در برد. هر چند همچنان بر اساس حقوق بین‌الملل امکان پیگیری متهم به رغم خروج از مرزهای تحت حاکمیت هر کشوری ممکن و قابل پیگیری است و سازکار پلیس بین‌الملل بر اساس همین اصول پی‌ریزی شده‌است.

وقتی ابعاد مسأله نمایان شد
مقتضیات برآمده از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس البته در حدود دو سالی که از تصویب آن می‌گذرد مبنایی برای بازنگری در انتصاب افرادی که می‌توانستند مشمول آن باشند قرار نگرفت. این در حالی بود که آنچنان که محمد‌مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد، این قانون مشمول بیش از 500 مسئول می‌شد و همچنین شامل افرادی که بعضاً در مراکز و نهادهای حساس کشور فعالند و قاعدتاً باید به دلیل ازدواج با زنانی که تابعیت قهری کشورهای دیگر را دارند، از مسئولیت استعفا می‌کردند.
مطرح کردن ان‌قلت درباره «تابعیت مضاعف» افراد اگر چه در سال‌های گذشته و حتی پیش از تصویب قانون مذکور به عنوان ابزاری برای مخالفت سیاسی با انتصاب مدیران مطرح بود اما اوج این مسأله در ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی ریاست جمهوری و از سوی جریان رقیب دولت پررنگ‌تر شد؛ ماجرایی که اگر چه با امعان نظر مقامات عالی کشور و ایجاد شرایط باقی ماندن ظریف در مسئولیت معاونت همراه شد اما نشان داد که چگونه قانونگذاری در فقدان توجه به همه ابعاد و اثرات آن می‌تواند بر سر بهره‌گیری کشور از توانمندی یکی از انقلابی‌ترین نیروهای خود مشکل بیافریند تنها به این دلیل که سال‌ها مسئولیت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را داشته و فرزندانش به واسطه به دنیا آمدن در خاک امریکا تابعیت مضاعف قهری پیدا کرده‌اند. حتی اگر این نیروی انقلابی در سال‌های مسئولیت در مهم‌ترین پرونده‌های بین‌المللی با دفاع تمام قد از منافع ایران ایفای نقش کرده باشد و برجسته‌ترین دیپلماتی باشد که توانسته است پشت میز مذاکرات حساس با 1+5 دیپلمات‌های مقابل را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند.

رویگردانی از وفاق
در بزنگاه یک فوریت
جلسه علنی روز یکشنبه و رأی مخالف 207 نماینده به فوریت لایحه اصلاحی دولت به باور بسیاری از ناظران نقطه افتراق میان اکثریت نمایندگان با گفتمان وفاقی تلقی شد که تا پیش از این ماجرا همه جریان‌ها به نحوی خود را حامی و پذیرای آن می‌دانستند. هر چند در همین مدت طیف رادیکالی از نمایندگان از جمله نمایندگان منسوب به جبهه پایداری و حامی رقیب اصلی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده بودند که وفاق را تا آنجا که به حضور نیروهای اصولگرا در مناصب مختلف منتهی شود، پذیرا هستند. با این حال این طیف در جلسه روز یکشنبه با متمرکز کردن نظرات خود بر انتقام‌جویی از ظریف و دوری از مواجهه منطقی با لایحه نشان دادند که وفاق ملی در چنین بزنگاهی چگونه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. این گزاره البته به معنی انکار حق نمایندگان مجلس در داشتن رأی مستقل نیست اما این حق بی‌شک برای اعاده نیازمند طرح مواضع منطقی و مستدل از سوی ناطقان مخالف است و در مخالفت‌هایی که با اتهام‌زنی و سیاسی‌کاری واضح درآمیخته باشند متزلزل می‌گردد.
 
تعارضات حقوقی یک قانون
جزآنچه گفته شد؛ مطرح شدن اصلاحیه دولت بر موادی از قانون انتصاب اشخاص در مناصب حساس سبب شد تا این قانون یکبار دیگر با پرسش‌ها و ارزیابی‌های بر آمده از حقوق اساسی مواجه شود. چنانکه در جلسه دیروز نیز سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در اخطارش به نحوی به تعارض قانون با اصل 33 قانون اساسی اشاره کرد. اصلی که در آن تصریح شده است «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». حال آنکه به واسطه این قانون اتباع ایران برای محروم نشدن از بخشی از حقوق قانونی خود مجبور خواهند شد محل اقامت خود را از جمله هنگام تولد فرزند در کشورهای دارای قانون تابعیت قهری بر اساس محل ولادت تغییر دهند. همچنان که این قانون با حقوق اتباع ایران در موضوع ازدواج مصرح در قانون مدنی می‌تواند در تعارض باشد.
علاوه بر این موارد به رسمیت شناختن تابعیت قهری فرزندان اتباع ایرانی متولد در کشورهای دیگر در حالی در این قانون مبنا قرار گرفته است که دستگاه قضایی کشورمان بارها در رسیدگی به پرونده متهمان دارای تابعیت دوگانه به صراحت تأکید کرده است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و فرد دارای تابعیت مضاعف را به عنوان یک تبعه ایرانی محاکمه می‌کند.
با وجود همه این تعارضات، تدوین کنندگان لایحه اصلاحی دولت با وقوف و پذیرش برخی ملاحظات امنیتی و حقوقی تلاش کرده‌اند که به گونه‌ای لایحه را تغییر دهند که از میزان تبعات حقوقی و اجتماعی آن بکاهند. اینکه صرفاً تابعیت فرد، شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد و همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیته خاص برای انتصابات ضروری یا سپردن این موارد ضروری به تأیید رؤسای قوا دو پیشنهاد از پیشنهادهای سه گانه‌ای است که دولت مد نظر داشته است.

اعتماد و همبستگی اجتماعی در تهدید انگاری تابعیت مضاعف
محروم ساختن میلیون‌ها ایرانی که به دلایل مختلف در خارج از ایران زندگی می‌کنند و بعضاً به واسطه زندگی در کشورهای دارای تابعیت قهری ناشی از تولد فرزند مشمول این قانون قرار می‌گیرند از بخش مهمی از حقوق اجتماعی شان طبیعتاً فارغ از تبعات اجتماعی نخواهد بود. تا آنجا که حتی روزنامه فرهیختگان که در گزارش خود تعریضی به ظریف داشت از باب انصاف به بخشی از این تبعات اشاره کرد و نوشت: «قوانینی با این سطح از حساسیت باید دقیق، متعادل و قابل‌ اجرا باشند. در غیر این صورت، ممکن است جامعه با پیامد‌هایی مانند کاهش اعتماد عمومی یا محروم شدن از شایستگان روبه‌رو شود. یکی از پیامد‌های احتمالی این تصمیم، افزایش فشار بر نخبگان و متخصصانی است که به دلیل شرایط زندگی یا شغلی، خود را در چنین موقعیتی می‌بینند. در صورتی که این افراد احساس کنند قوانین ناعادلانه آنها را از مشارکت در اداره کشور محروم می‌کند، احتمال مهاجرت نخبگان یا کاهش انگیزه برای خدمت در مناصب حساس افزایش می‌یابد.»
مظنون دانستن افراد به صرف تابعیت مضاعف و به نحوی جرم انگاری آن تا آنجا که در ماده 2 قانون مذکور داشتن تابعیت مضاعف خود فرد یا همسر و فرزندانش همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و الکل، قاچاق، محکومیت به واسطه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی دانسته شده است، جرم‌انگاری حق شهروندان برای اقامت در کشوری دیگر برای تحصیل، تجارت و... است. مانع تراشی بر سر راه تعداد قابل توجهی از فرزندان ایران برای وارد شدن به ساختار مدیریتی کشور در حالی که آنها می‌توانند با دانش و تخصص شان در خدمت رشد و توسعه کشور قرار گیرند و غیریت‌سازی از آنها بویژه اگر در کشورهای اروپایی و امریکایی تحصیل و اقامت داشته باشند، نتیجه‌ای جز آسیب به انسجام اجتماعی و تعلق خاطر ایرانیان خارج کشور و فرزندانشان به مام میهن نخواهد داشت.