رضا دبیری‌نژاد
کارشناس فرهنگی

هنرمند، به طور عام و در سراسر جهان، معمولاً خارج از سیستم دولتی قرار دارد و فرآیند تولید هنری غالباً نمی‌تواند در سیستم اداری بگنجد و نمی‌توان آن را از مدل کارهای اداری دانست، برای همین تمایل هنرمندان به گریز از نظام دولتی است، بویژه آنکه هنر در تطور خود تلاش کرده رویکردهای اجتماعی داشته باشد و در این رویکرد، نقش منتقدانه را هم پذیرفته است، از این‌رو در این نقش، هنرمندان در تقابل با دولت‌ها قرار می‌گیرند و از اینجا چالش‌های مدیریت هنری شروع می‌شود.

تقابل یا حمایت
با همه تقابل‌ها اما همیشه این توقع یا نگاه وجود داشته است که دولت و حاکمیت باید حامی و پشتیبان هنر و هنرمندان باشند، اما اصلاً دولت‌ها با این توسعه هنرها، چقدر توان دارند و به چه میزان می‌توانند حمایت داشته باشند. با این‌گونه وسعت یافتن فعالیت‌ها، این مبحث شکل گرفته است که دولت‌ها به طور محدود و گزیده از هنر و هنرمندان حمایت کنند و با این رویکرد حمایت گزیده‌ای، نوعی چالش دیگری به وجود می‌آید که سبب دسته‌بندی هنر و هنرمندان می‌شود. دولت باید کدام هنر و هنرمند را حمایت کند؛ هنری که باب میل او است را یا انواع هنرهای مقابل و مخالف را هم باید حمایت کند و آیا هنرهای همسو با نظام حاکم، تبدیل به هنر سفارشی و تبلیغاتی نمی‌شود؟ آیا هنر همسو می‌تواند هنری فاخر باشد و اصلاً در رویکردهای جدید هنری می‌توانیم از ارزش‌گذاری‌هایی مانند هنر فاخر و هنر ارزش‌گرا صحبت کنیم و چنین پسوندها و صفت‌هایی با رویکردها، فعالیت‌ها و نظریه‌های هنری در تعارض و تقابل قرار نمی‌گیرند؟ این خود فصل دیگری از چالش در نظام مدیریت هنری را به وجود می‌آورد که سبب شکاف‌های جدی شده است و تأکید هر دو سو بر باورها و نظریات خود، می‌تواند این شکاف را عمیق‌تر کند.

توسعه هنرها و ساختارهای اداری
بر همه چالش‌های فوق باید تحول اشکال هنری را نیز افزود که مرزهای دسته‌بندی پیشین هنر را بر هم زده است، اما ساختارهای اداری سازمان‌های هنری همچنان با نگاهی از گذشته، هنرها را دسته‌بندی می‌کنند و هر کدام از ادارات خود را متولی یک حوزه تعریف شده می‌دانند. ساختارهای اداری به یک امر روزمره و تکرارشونده تبدیل می‌شوند که معمولاً تلاش می‌کنند فرآیندها را ساده و کوچک کنند ولی این ساده‌سازی و روزمرگی از توسعه فرهنگی جا می‌ماند و نمی‌تواند اقسام هنری جدید یا نوگرایی در فرم‌های هنری را با خود هماهنگ سازد؛ اما تحولات و اقسام جدید یا هنرهایی را که بر مرزهای مشترک هنری قرار گرفته‌اند، باید چگونه در این نظام هنری جای داد. در این راستا باید به تغییر رسانه‌های جدید هم اشاره کرد که همین رسانه‌ها بر هنر تأثیر گذاشته‌اند. این تأثیر هم بر فرآیند تولید هنری و هم عرضه هنری و دسترسی بر آثار هنری است. تولید آثار هنری در مدیاها و فضاهای سایبری جدید نیز اشکال نویی را پدید آورده و از نظام رسمی اداری پیشین پیروی نمی‌کند. فضاهای سایبری و دیجیتال، فضای عرضه و دسترسی به هنر را از سیطره فضاهای رسمی خارج کرده است. این تغییر دسترسی و عرضه هنری، نظام‌های هنری مانند کاربری اماکن هنری را دگرگون یا فضاهای جدیدی را ایجاد کرده است. از نقشی که گالری‌های تجسمی یا تالارهای موسیقی در گذشته داشتند تا فضاهای عرضه هنری در نظام سایبری جدید، همگی بر گستره هنر افزوده‌اند.

کدام نقش و کدام وظیفه؟
باید در نظر داشته باشیم که در گذشته‌ای کمتر از چند دهه پیش‌، مالکیت فضاهای عرضه هنری یا ابزارهای تولید هنری و حتی مراکز آموزش هنر با دولت بود و همانند یک مجموعه تولیدی و عرضه بزرگ عمل می‌کرد اما کم‌کم با گسترش بخش‌ها و فضاهای خصوصی تولید هنری، آموزش و عرضه آن، هژمونی گذشته دولت شکسته شده است و حتی دیگر دست بالاتر را هم ندارد. در واقع اگر در گذشته دولت یک مجتمع بزرگ هنری چند‌منظوره بود که وظیفه آموزش عمومی هنری یا تولید هنری را بر عهده داشت اما در حال حاضر این‌گونه نیست زیرا اگر در کنار گسترش مراکز آموزش عالی هنر به مراکز خصوصی هنری نگاه کنیم، می‌بینیم که دیگر نیازی نیست دولت مثل گذشته نقش آموزشی را ایفا کند یا حتی دیگر نمی‌تواند مهم‌ترین مشتری آثار هنری باشد چراکه بازارهای متعددی برای هنر در داخل و خارج کشور شکل گرفته است اما این به معنای آن نیست که دولت نباید هیچ نقشی در این زمینه‌ها داشته باشد؛ بلکه این تغییرها نشان می‌دهد باید به تناسب اتمسفری که اکنون در حوزه هنر وجود دارد، نقش خود را بازتعریف کند. دولت در حال حاضر با مجموعه‌ای از وظایف و دارایی‌های انباشته در حوزه هنر روبه‌رو است؛ وظایفی مانند جشنواره‌هایی که زمانی با ایده‌های خلاقانه یا به تناسب نیاز زمانه ایجاد شدند اما در تکرار خود، دیگر نه آن کارکرد پیشین را دارند و نه کارکرد جدیدی برایشان تعریف شده است اما بخش قابل‌توجهی از هزینه و توان اجرایی مدیریت هنری صرف آنها می‌شود. هم‌اکنون این رویدادهای مکرر و وظیفه شده از یک سو به یک بحران جدی در حوزه مدیریت هنری تبدیل شده‌ و از سوی دیگر به نظر می‌آید از ساختار و رویکردهای برنامه‌ای در دهه‌های پیشین نیز جا مانده‌اند. بر این موضوعات، پروژه‌های نیمه‌کاره حوزه هنر در سطح ملی را بیفزایید که به آرزوهای ناکام محلی تبدیل شده‌اند و حتی به دلیل طولانی شدن پروژه‌ها نمی‌توانند نقش اولیه زمان طراحی خود را به عهده بگیرند.
مدیریت هنری در حوزه دولتی، امروزه با باری سنگین روبه‌رو شده که تحرک آن را می‌گیرد و آنقدر حجم مطالبات آن را زیاد کرده است که دیگر نمی‌تواند به همه آنها پاسخگو باشد و پاسخ ندادن یا انجام نشدن برنامه‌های تکراری، انبوهی از انتقادها و مخالفت‌ها را به همراه خواهد داشت. مدیریت هنری وارث رویکردهای مالکیتی، نظارتی، حمایتی، جریان‌ساز و تولیدگرا از گذشته است اما هر کدام از این رویکردها در زمانه‌ای به وجود آمده‌ و مانده‌اند در حالی که شرایط پیرامونی و درونی تغییر کرده است، از این‌رو حوزه مدیریت هنری نیازمند یک جسارت برآمده از بازنگری و بازتعریف مدیریت هنری و ترسیم وظایف و کارکردهای امروزی و متناسب با شرایط زمانه است.