ایلیا پیرولی
خبرنگار

بازنشستگان تأمین اجتماعی دلشان پر از امید شده، وقتی که در همین روزهای میانی آبان سال 1404، خبر اعلام اجرای همسان‌سازی حقوقشان در رسانه‌ها منتشر و انتظارشان به‌سر آمد. حالا این افراد، عدالت را به نوعی لمس کرده و احساس تبعیض را نخواهند داشت. آنجا که حالا سبد معیشتشان می‌تواند با تورم مقابله کند.

پایان چالش پس از یک دهه
طی یک دهه گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی با چالش‌های معیشتی مواجه بودند. در حالی که بازنشستگان کشوری از واریزهای متعدد و افزایش‌های مستمر برخوردار می‌شدند. نابرابری در پرداخت‌ها موجب نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در بین آنها شده بود و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی و عدم شفافیت قرار داشتند.به همین دلیل براساس لایحه برنامه هفتم پیشرفت، قرار شد که به این نابرابری پایان داده شود و همپای بازنشستگان کشوری آنها نیز از همسان‌سازی حقوق برخوردار شوند. بر این اساس طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، اقداماتی را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام دهد.

شفاف‌سازی روند متناسب‌سازی
به بیانی دیگر در طول سه‌ سال اول برنامه دولت باید نسبت به متناسب‌­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت به اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب­‌سازی در سال اول به میزان 40 درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
این اقدام می‌تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای بازنشستگان تلقی شود که به دنبال بهبود شرایط معیشتی خود هستند. این خبر نه تنها برای ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بازنشسته، بلکه برای خانواده‌های آنها که جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر را شامل می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد.

الزام پرداخت بدهی چند هزارمیلیاردی
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامی قانونی است که هدفش ارتقای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان مشابه است.
اما چالش اصلی در این مسیر تأمین منابع مالی برای اجرای این قانون است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا این متناسب‌سازی اجرایی شود. عدم پرداخت بدهی‌ها و ناترازی دخل و خرج سازمان تأمین اجتماعی نگرانی‌هایی را در مورد تحقق این وعده‌ها ایجاد کرده است. این موضوع اهمیت نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان را دوچندان می‌کند. در تیرماه ۱۴۰۳ دولت سیزدهم مبلغ ۳ میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز کرده بود. اکنون انتظار می‌رود که با صدور احکام جدید و تعیین رقم دقیق متناسب‌سازی این روند ادامه یابد. همچنین مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از واریز مبلغ ۸.۷ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داده که امیدها برای تداوم اجرای طرح را افزایش می‌دهد.

ضرورت تحقق وفاق
به طور کلی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر معیشت این قشر داشته باشد. با افزایش درآمد، قدرت خرید بازنشستگان افزایش یافته و امکان تأمین نیازهای اولیه زندگی برای آنها فراهم‌تر خواهد شد. این موضوع نه تنها بر کیفیت زندگی فردی آنها تأثیرگذار است بلکه می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه نیز کمک کند.در نهایت اجرای موفق متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند همکاری و همدلی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است. امیدواریم که با تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر، این طرح بزودی به مرحله اجرایی برسد و زندگی را برای میلیون‌ها بازنشسته ایرانی آسان‌تر کند.