ایلیا پیرولی
خبرنگار

تصویری که سخنگوی دولت از بودجه سال 1404 ارائه می‌دهد این است که این سند مالی بر مبنای توزیع عادلانه ثروت برای بهبود رفاه و معیشت مردم و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه برای کاهش فقر تهیه و تنظیم شده است. فاطمه مهاجرانی گفته است که بودجه سال آینده با پیوست عدالت تدوین شده است.

واقعیت‌ها را به مردم بگوییم
روز گذشته، سخنگویان دولت و بودجه سال 1404 خبرنگاران اقتصادی را در سازمان برنامه و بودجه کشور گردهم آورده بودند تا لایحه بودجه سال آینده را تبیین کنند. در این نشست خبری سخنگوی دولت و همچنین سخنگوی بودجه درباره تمهیدات دولت چهاردهم برای بهبود معیشت مردم و به خصوص دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه در لایحه بودجه سال آینده در پاسخ به «ایران» گفتند که بودجه سال آینده با پیوست عدالت و بر پایه سیاست‌های حمایتی غیرتورمی تدوین شده است. سخنگوی دولت افزود: دولت چهاردهم، لایحه بودجه سال 1404 را براساس واقعیت‌های موجود کشور و جهان با اولویت کاهش فاصله طبقاتی و بهبود معیشت جامعه تهیه کرده است .طبق گفته فاطمه مهاجرانی، در این راستا پیوست عدالت در لایحه بودجه سال آینده آورده شده است .سخنگوی دولت بیان کرد: باید واقعیت‌های اقتصادی را با مردم در میان گذاشت؛ نه بزرگنمایی خوب است و نه کوچک کردن واقعیت‌ها، بلکه ارائه اطلاعات صحیح و به اندازه به مردم کمک می‌کند که سرمایه اجتماعی جامعه افزایش پیدا کند.

اصلاح دهک‌بندی در اولویت
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در ادامه پاسخ به «ایران» از سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه و دیگر دهک‌های درآمدی خبر داد و گفته که افزایش حقوق مزدبگیران به صورت پلکانی و رشد معافیت‌های مالیاتی در کنار اجرای سیاست‌های مالی غیر‌تورم‌زا برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود معیشت مردم از هدفگذاری‌های لایحه بودجه سال آینده است. مژگان خانلو به «ایران» گفت: در لایحه بودجه سال آینده، سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم غیرتورم‌زا برای بهبود معیشت مردم در قالب حمایت از تولید و تأمین منابع مالی از طریق روش‌های غیرتورمی در نظر گرفته شده است.
به گفته خانلو، در این لایحه مستمری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با افزایش مواجه شده است.
وی توضیح داد که با تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و اصلاحات اساسی در دهک‌بندی خانوارها که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به اجرای آن است، شاهد بازپرداخت بهینه تولید و توزیع عادلانه ثروت خواهیم شد که پیامد آن کاهش فاصله طبقاتی و کم شدن فقر در کشور خواهد شد.
 افزایش پلکانی 20 تا 45 درصدی
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، به میانگین افزایش ضریب حقوق در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در این لایحه میانگین رشد حقوق 28 درصد بوده که به صورت پلکانی و در قالب قانون جوانی جمعیت لحاظ می‌شود.
خانلو با بیان اینکه در لایحه سال بعد میزان حقوق و مزایا رشد ۲۸ درصدی خواهد داشت، ادامه داد: همچنین دولت معافیت حقوقی کارگران را ۱۰۰ درصد افزایش داده که اگر این را هم به حساب بیاوریم به نوعی افزایش حقوق است. وی اظهار کرد: آنچه در بودجه برای ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دیده شده است، یک بحث است اما آنچه پرداخت می‌شود متفاوت است.
سخنگوی ستاد بودجه بیان کرد: چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کنیم، بسته به‌ ضرایبی که به محاسبه نرخ اولاد و عائله‌مندی محاسبه می‌شود، با افزایش تعداد اولاد فزاینده است، اگر شما خانم مجرد باشید یا آقایی که صاحب اولاد نباشید، ضریب حقوق‌تان ۲۰ درصد رشد می‌کند .به گفته خانلو، به ازای‌ هر فرزند افزایش حقوق پلکانی ایجاد می‌شود و تا بالای پنج فرزند، رشد ۴۵ درصدی دارد، یعنی بسته به تعداد افرادی که در این طبقات قرار می‌گیرند از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد رشد خواهیم داشت.
به گفته خانلو، فعلاً از نظر عددی هیچ تغییری در یارانه‌های نقدی و هم مستمری عزیزان کمیته امداد و بهزیستی که رشد ۲۰ درصدی برای آنها پیش‌بینی شده است در بخش هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نشده است اما ظرفیت‌هایی در برنامه هفتم وجود دارد مثلاً شناسایی اقشار یارانه بگیر باید دوباره توسط وزارت تعاون صورت گیرد چرا که شاید بازنگری‌هایی لازم باشد ضمن اینکه اگر کاهش پرداختی به اقشار خاصی اتفاق افتاد، همان مبلغ صرف افراد یارانه بگیر شود.

بــــرش

پیوست عدالت؛ راه هموار برای توزیع عادلانه منابع
تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر پیوست عدالت در اولین جلسه ایشان با هیأت دولت چهاردهم نشان‌دهنده عزمی راسخ برای بهبود عدالت اجتماعی در جامعه است. از طرف دیگر، اصرار احمد میدری وزیر کار بر اهتزاز پرچم عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اولین تلاش او برای اجرایی‌سازی پیوست عدالت نشان می‌دهد که دولت چهاردهم در مسیر کاهش ناعدالتی قرار گرفته است. پیوست عدالت ابزاری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا بتواند براین اساس قضاوت کند سیاست‌های دولت به بهبود عدالت و برابری منجر می‌شود یا نتیجه آن تعمیق نابرابری و گسترش تبعیض است. بدون وجود یک دستگاه نظری و کاربردی که امکان ارزیابی قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت را داشته باشد، وزارت رفاه نمی‌تواند وظیفه مدعی‌العمومی خود در قبال فقرا را انجام دهد.