مرتضی گل‌پور
روزنامه‌نگار

نگاهی به انتقادها
از دولت چهاردهم
در هفته‌های اخیر انتقادهایی از دولت مطرح شد، با این مضمون که چرا کاری نمی‌شود یا چرا تغییری اتفاق نمی‌افتد. این انتقادها عمدتاً برخاسته از انتظارات بحقی است که در جامعه وجود دارد. این انتظارات هم به نوبه خود یا ناشی از مطالبات انباشته شده و بی‌پاسخ مانده است، یا ناشی از مسئولیت ذاتی دولت‌‌ها. بنابراین در درست بودن این انتقادها و انتظارها سخنی نیست. اما واقعیت این است که در وضعیت امروز ایران، دست دولت -هر دولتی - برای ایجاد تحول ملموس و ساختاری باز نیست. علت این باز نبودن دست را باید در ناترازی‌های حوزه‌های گوناگون جست و جو کرد. علاوه بر ناترازی حوزه انرژی -اعم از بنزین، برق یا گاز- یا ناترازی در آب، در حوزه بانکی و کسری بودجه هم ناترازی‌های ساختاری وجود دارد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری به این مشکلات ساختاری و مهم‌تر از آن، پیامد آنها اشاره کرده است. وی جمعه گذشته در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ناترازی‌های جمع شده، کسری بالاى بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامد منفى براى بازار سرمایه و تأمین مالى داشته است.» اینجا مهم‌ترین گزاره وزیر اقتصاد «محدود شدن قدرت عمل دولت» است. اما نکته اینجا است که «محدود شدن قدرت عمل دولت» به این معنی نیست که مردم نباید انتظار یا مطالبه‌ای داشته باشند. زیرا سهم اصلی در بروز این ناترازی‌ها و پیامد آن، یعنی محدود شدن دولت، متوجه خود دولت‌ها است یا سایر نهادهای سیاستگذار.

چه باید کرد؟
در شرایط محدودیت ساختاری -آنطور که وزیر اقتصاد تصویر کرده است- چه باید کرد؟ سؤال بهتر این است: اصلاً چه می‌توان کرد؟ یک راه همان است که در ابتدا تشریح شد؛ یعنی ادامه همان فرایندهای روزمره‌ای که به مشکلات ساختاری فعلی ختم شد. راه دیگر می‌تواند بالابردن دست به علامت تسلیم باشد تا اینکه معجزه‌ای رخ بدهد یا ناترازی‌ها خود به خود رفع شوند. راه سوم-راهی که دولت پزشکیان برگزیده است- انجام کارهایی است که از عهده دولت بر‌می‌آید. اما این کارها، هر کاری و هر چیزی نیست. زیرا هر کاری کردن، به معنای «باری به هر جهت بودن» است. این راه سوم، شناسایی نیازهای پایه‌ای جامعه است، نیازهای پایه‌ای که برطرف کردن آنها پیامدهای درازمدت و گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

تحول ساختاری
در آموزش و بهداشت
اگر دولت پزشکیان فعلاً در ابتدای راه یک «تحول و بهبود کلان ساختاری» در کشور است، حداقل می‌تواند تغییراتی ایجاد بکند که در آینده به همان «تحول و بهبود کلان ساختاری» بینجامد. تلاش برای «اجرای طرح پزشک خانواده» و «طرح ویژه نهضت محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی» دو کاری است که دولت با این رویکرد و با این هدف، برای خود تعریف کرده است. در نهضت محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی، هدف اصلی تحقق عدالت آموزشی در کشور است. در این طرح پس از بررسی وضعیت فضاهای آموزشی بویژه در نقاط محروم کشور و همچنین نظام ساماندهی مدارس کانکسی، سنگی، یا مدارس با تراکم بالای 35 نفر، محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی کشور دنبال می‌شود. مسعود پزشکیان در جلسه مربوطه گفت «ما معتقدیم آینده کشور از مدارس رقم خواهد خورد. اگر بتوانیم با ایجاد فضای مناسب آموزشی برای همه دانش‌آموزان در اقصی ‌نقاط کشور و همچنین تغییر شیوه‌های منسوخ آموزش، عدالت آموزشی را محقق کنیم، آینده کشور را تضمین خواهیم کرد.» در طرح پزشک خانواده یا نظام ارجاع، که قرار است برای همه ایرانیان و در چهارچوب شبکه سراسری بهداشت و درمان اجرا شود، برنامه دولت این است که همه مردم تحت پوشش این طرح قرار گیرند .‌پزشکیان در جلسه ویژه‌ای که به همین منظور برگزار شد، تصریح کرد: «ما می‌خواهیم با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع کاری کنیم که حداقل همه افراد بازنشسته به صورت رایگان خدمات درمانی استاندارد دریافت کنند.»

دو عدالت پایه‌ای
دولت پزشکیان اگر بتواند همین دو طرح «پزشک خانواده» و «محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی» را به طور کامل و دقیق اجرا کند، اتفاق بزرگی خواهد بود. این اتفاق بزرگ، به معنای ایجاد دو عدالت پایه‌ای در جامعه است؛ یعنی عدالت در بهره‌مندی از آموزش با کیفیت و نیز عدالت در بهره‌مندی از خدمات درمانی عادلانه برای همه ایرانیان. عدالت در آموزش به معنای تضمین فرصت برابر برای فرزندان ایران در هر جای این سرزمین جهت ساختن آینده خود خواهد بود. عدالت در درمان هم به معنای بهره‌مندی همه ایرانیان از حداقل امکاناتی است که نیازهای درمانی آنان را برآورده کند و از دغدغه‌های مالی مربوط به آن بکاهد.

شروط تحقق عدالت
اما تحقق این دو عدالت، که به نظر می‌رسد مورد تأکید و خواست رئیس‌ جمهور است، الزاماتی دارد. یکی از آنها همان است که پزشکیان بارها گفت: ضرورت تغییر در روش‌ها. وقتی او بارها تأکید می‌کند که با ادامه روش‌های گذشته به جایی نخواهیم رسید، طبیعتاً به این معنی است که در دنبال کردن این دو پروژه دولت هم از روش‌های جدید طراحی، سیاستگذاری، تأمین بودجه، مدیریت و اجرا استفاده شود. از سوی دیگر، این دو عدالت پایه‌ای بویژه در آموزش و پرورش در چندین سال دیگر به ثمر خواهند نشست. از این رو این امر نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌توجهی به سایر نیازها، بویژه نیازهای فوری باشد. دولت همواره باید مترصد آن باشد تا از طریق بازطراحی سیاست‌ها، مدیریت‌ها و اجرا، رفع ناترازی‌ها، بویژه ناترازی در بودجه و نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. زیرا با رفع این ناترازی است که می‌توان به کاهش تورم امید داشت، تورمی که خود مهم‌ترین عامل تشدیدکننده نابرابری‌ها در ایران است.