نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی با طرح موضوع ضرورت تسریع در روند ارائه لایحه پیرامون فضای مجازی آغاز شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس روز گذشته در بخشی از نطق پیش از دستور خود از دولت خواست در قالب هم‌اندیشی میان هیأت دولت و شورای عالی فضای مجازی نقشه راه شکل‌گیری حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را مشخص کرده و لایحه‌های مورد نظر خود در این باره را سریعاً به مجلس ارسال کند.
تغییر در وضعیت کمی و کیفی استفاده آحاد جامعه از فضای مجازی و پایان دادن به برخی محدودیت ها یکی از مباحثی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به نقطه مباحثه و چالش  رقبا تبدیل شد.
مواضع مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهور در این باره چنان بود که امید را به تغییر سیاست‌های منفعلانه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تقویت کرد. این امیدواری خاصه هنگامی افزایش یافت که بحث فضای مجازی در جایگاه اصلی یکی از ارکان اصلی مورد توجه مقام معظم رهبری در طرح توصیه‌هایشان به مسئولان دولت چهاردهم قرار گرفت.
آنجا که رهبر انقلاب با این تصریح که «فضای مجازی دیگر امروز صرفاً مجازی نیست بلکه واقعیتی در زندگی مردم است» بر ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در آن تأکید کرده و گفتند: «حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت می‌شود.»

وعده حکمرانی کارآمد در فضای مجازی
رویکرد رسمی دولت چهاردهم درباره فضای مجازی اما تنها چهار روز پس از دیدار هیأت دولت با رهبر انقلاب تعریف شد. آنجا که محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌ جمهور در مراسم معارفه وزیر ارتباطات اعلام کرد: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود.
عارف همچنین در بیان رویکرد دولت وفاق ملی درباره سیاست فیلترینگ با بیان این نظر که «محدودیت‌ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد» از فیلترینگ به عنوان اقدامی که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه مصرف‌کنندگان، ناچار شدن آنها به تمرد از قانون و خارج شدن فضای مجازی از محدوده رصد و احاطه نهادهای امنیتی نداشته، یاد کرد و گفت: «متأسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچ‌کس جرأت نمی‌کند پا پیش بگذارد.
ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.» ستار هاشمی وزیر ارتباطات هم در فهرست تعهدات خود با اشاره به نقض امنیت سایبری و آسیب کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی به واسطه فیلترینگ بر ضرورت تغییر این وضعیت تأکید کرد.
وعده‌ای که سبب شد بر خلاف مدعای معتقدان و حامیان مسدودسازی که پرداختن به این موضوع را در زمره اولویت‌ها نمی‌دانند، قانونمند شدن فضای مجازی در عین پایان دادن به وجود این حجم از موانع در مسیر دسترسی کاربران به شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برخط در صف اولویت‌ها و انتظارات جامعه قرار گیرد.
حکمرانی قانونمند فضای مجازی نیازمند وفاق
تدوین سند راهبردی فضای مجازی که حالا به عنوان امر ضروری و مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در این عرصه معرفی می‌شود البته امر حادث و بدون پیشینه‌ای نیست. نخستین بار «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق۱۴۱۰» در چهار بخش ارزش‌ها، چشم انداز، اهداف و راهبردها درسال  ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور رسید و قرار شد در قالب آن 14 نهاد متولی و مرتبط به اجرای اقدامات کلان مطرح شده در آن بپردازند. با وجود این رویدادهای رخ داده در پاییز سال 1401 که به تحمیل برخی تصمیمات محدود‌کننده در فضای مجازی بدون مشخص کردن زمان پایان آن وضعیت و بازگشت به حالت عادی منجر شد، نه تنها با گسترش محدودیت‌ها، حقوق شهروندان و کسب و کارشان در آن عرصه را تحت تأثیر قرار داد بلکه سبب شد تا سند راهبردی فضای مجازی در حاشیه قرار گیرد و اجرای آن به محاق رود. تا آنجا که بر اساس اعلام دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با وجود گذشت 2 سال هنوز نهادهای مهمی همچون وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش و نیز قوه قضائیه در این زمینه اقدامی نکرده‌اند. در چنین شرایطی مشخص است که تأکید دولت بر ضرورت تدوین سند راهبردی فضای مجازی و استقبال مجلس از ارائه لوایح مربوط به آن از سوی دولت را باید فرصتی برای بازتعریف سند مزبور و تقویت انطباق کلیات و جزئیات آن با شرایط امروز ارزیابی کرد.
فرصتی که در مقام فعلیت یافتن بیش از هر چیز به مفاهمه قوای سه گانه و همه نهادهای متولی درباره مختصات و الزامات حکمرانی قانونمند و خردمندانه در عرصه فضای مجازی بستگی دارد تا هم به خواست‌های مردم درباره آزادی دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، برخورداری از سرعت و پهنای باند قابل قبول و تسهیل بهره‌گیری‌شان از شبکه‌های پرکاربرد پاسخ داده شود و هم امنیت همه‌جانبه و تسری نظامات حکمرانی قانونی به آن تحقق یابد.