«ایران» از ثبت دادخواست شکایت از امریکا با موضوع کودتای ۲۸ مرداد گزارش میدهد
۷۱ سال پس از کودتا
اولین جلسه دادگاه کودتا در ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار میشود
سمیه افشینفر
خبرنگار
کودتای 28 مرداد 1332 با توطئه انگلیسی - امریکایی در اردیبهشت 1330 شکل گرفت و منجر به ساقط شدن دولت مصدق و مصادره شدن نهضت «ملی کردن صنعت نفت» شد. بنابر اعتراف امریکاییها و اسناد منتشر شده سازمان سیا و وزارت خارجه کاخ سفید در سال 1379 شمسی نمایندگان دستگاه امنیتی انگلیس، موضوع براندازی دولت مصدق و جایگزین کردن یک حکومت کاملاً وابسته را به نمایندگان سیا پیشنهاد کردند که با پاسخ مثبت آنها مواجه و در نهایت عملیاتی شد. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، این کودتا یکی از مناقشهانگیزترین مباحث سیاست خارجی، در روابط خارجی تهران واشنگتن تعریف میشود و در این بین رویکرد ضدایرانی دولت ایالات متحده بر دامنه دشمنی کاخ سفید افزوده است. اسناد و مدارک تاریخی نیز گواه این مطلب است. چند روز قبل مراسم رونمایی از دادخواست دادگاه شکایت از رژیم امریکا با موضوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در لانه جاسوسی سابق امریکا با حضور کارشناسان برجسته کشور برگزار شد. دولت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، آژانس اطلاعات مرکزی، وزارت خزانهداری و مجلس نمایندگان امریکا متهمان این پرونده هستند. اما این دادخواست چیست و چه اقدامی قرار است انجام دهد؟
سردار سهرابعلی شمخانی معاون حقوقی سپاه در گفتوگو با «ایران» با بیان اینکه حوادثی که در عصر حاضر میبینیم، نظیر جنگها و ترورها مرتبط با امریکاییها و ارباب آنها صهیونیستها هستند، گفت: امریکا کشوری است که بیشتر از ۲۳۰ سال از پایهگذاری آن نمیگذرد و بیش از ۲۰۰ کودتا را پایهگذاری کرده و میلیونها انسان بیگناه و آزاده جهان را به قتل رسانده است. آنها خسارت زیادی به مردم ما زدهاند که کودتای ۲۸ مرداد یکی از جنایتهای آنهاست. امریکاییها سابقه شرارتآمیزی در جهان دارند.
آنها تا کودتای ۲۸ مرداد حضور داشتند. بعد از طراحی و اجرای این کودتا طبق گفته خودشان ظرف ۲۵ سال مستشار در دولت ایران داشتند. معاون حقوقی سپاه گفت: امریکاییها با این همه ترور در جهان خود را در جایگاه طلبکار قرار میدهند.
مصونیت کشورها قاعده و عرف بینالمللی است که همه کشورهای دنیا و ما آن را پذیرفتهایم؛ اما امریکاییها بهخاطر آنکه بتوانند جنایات خود را توجیه کنند و همواره دست پیش را بگیرند، در سال ۱۹۷۶ و همینطور در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولتها را اصلاح کردند و اجازه دادند اتباعشان در داخل دادگاههای امریکا علیه کشورهای به زعم آنها حامی تروریست طرح دعوا کنند. در حالی که براساس قاعده عرفی بینالمللی هیچ دولتی نمیتواند علیه مسئولان کشور دیگری در کشور خودش طرح دعوا کند.
شمخانی اضافه کرد: امریکاییها کشورهایی را که علیه آنها قیام کردهاند تروریست اعلام میکنند و ما چون حامی آزادیخواهان جهان هستیم، ما را حامی تروریست اعلام کردهاند و بیش از ۵۰۰ دادخواست علیه ما در دادگاههای خودشان تنظیم کردهاند. با اینکه ۴۰۰ هزار بمب امریکایی در غزه بر سر مردم بیگناه ریخته شده است، اما کشورمان را به جرم حمایت از مردم مظلوم فلسطین محکوم کردهاند و حالا درخواست ۴ میلیارد دلار غرامت از جمهوری اسلامی دارند.
وی ادامه داد: مثلاً در ماجرای 11 سپتامبر با آن که القاعده را خودشان ایجاد کرده بودند علیه ما دادگاه تشکیل دادند! و گفتند جمهوری اسلامی، القاعده را آموزش داده است. آنها به دلیل کشتههایی که در عراق و افغانستان داشتند از ایران شکایت و ایران را به ۲ میلیارد دلار خسارت متهم کردند. سردار شمخانی با بیان اینکه امریکاییها خسارات جبرانناپذیری را به کشور ما تحمیل کردند و ما در رابطه با آنها اقدامی نکردهایم. خاطرنشان کرد: سال ۹۰ و ۹۲ صراحتاً برای کودتا در کشور ما قانونی به نام پیگیری حقوقی و سیاسی کودتای ۲۸ مرداد تصویب شده است. امریکاییها اسنادشان را منتشر و صراحتاً اعتراف کردند که کودتای ۲۸ مرداد کار آنها بوده است.
معاون حقوقی سپاه با اشاره به دادخواست دادگاه شکایت از رژیم امریکا با موضوع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفت: باید از حقوقدانهای جهادی که همت کردند و این دادخواست را علیه امریکا آماده کردند، تشکر کنیم. در این دادخواست مردمی بیش از ۴۰۰ هزار نفر دادخواهی خود را ثبت کردهاند، این دادخواست ثبت شده و دادگاه آن را از طریق دفتر حافظ منافع به امریکا ابلاغ کرده است. وی تأکید کرد: روز یکشنبه اولین جلسه دادگاه ۲۸ مرداد برگزار میشود و قطعاً همانطور که ما در دادگاههای آنها شرکت نمیکنیم و آن را به رسمیت نمیشناسیم کسی از طرف آنها نیز در دادگاه حاضر نخواهد شد. شمخانی با بیان اینکه امریکاییها با کودتای ۲۸ مرداد مجدداً یک خاندان بیکفایت را در ایران حاکم کردند و این همه جنایت رخ داد، گفت: باید جنایتهای امریکاییها را فهرست کنیم و کارشناسان برآورد کنند چقدر خسارت وارد شده و این مبنای رأی در قوه قضائیه قرار بگیرد و ما آنها را مطالبه کنیم.