دکتر محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عضو هیأت‌ علمی دانشگاه تهران

 
هفته گذشته آخرین جلسه شورای هنر در دولت سیزدهم برگزار شد و «سند ملی سینما» به تصویب رسید. این جدیدترین سند از مجموعه اسناد بالادستی در عرصه فرهنگ و هنر است که کار تصویب و بررسی آنها در دولت مردمی به پایان رسید و شورای هنر نقشی بی‌بدیل در ایفای این رسالت داشت. از این‌رو در فرصت حاضر به شرح مأموریت خطیر تدوین اسناد ملی می‌پردازم.
از هنگام مسئولیت، بر اساس آسیب‌شناسی حکمرانی فرهنگی دریافتیم که سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی نه ‌تنها محتاج سازه‌‌های اجرایی مناسب، بلکه نیازمند اسنادی ملی است که تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب را به نحوی واقع‌بینانه ممکن کند؛ چراکه در خلأهای قانونی و ابهامات سندی، هم «حقوق مردم» ممکن است نادیده گرفته شود، هم «حقوق فرهنگی» آفرینندگان و پدیدآورندگان و هم حقوق قانونی و شرعی که حاکمیت باید به آن ملتزم باشد. بنابراین کار تکمیل و ترمیم اسناد ملی حوزه فرهنگ با هدف ایجاد یک خیر عمومی و نفع همگانی و الزام قانونی زمین ‌مانده منتج از سند مهندسی کشور، از همان ابتدای کار دولت مردمی در پیش گرفته شد.
«سند موسیقی» پس از دو سال کار کارشناسی شبانه‌روزی و با حضور اساتید درجه ‌یک و پیشکسوتان صاحبنام این عرصه، سرانجام در دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به تصویب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» رسید و توسط رئیس‌جمهور فقیه و فقید، عالم مجاهد، شهید آیت‌الله رئیسی به‌مثابه سندی ماندگار ابلاغ شد و به منصه اجرا رسید.
در نتیجه تصویب سند ملی موسیقی، امروز دیگر هیچ نهادی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ندارد در برگزاری برنامه‌های موسیقی دخالت کند. یک روز بعد از ابلاغ این سند، دبیر «شاک» در نامه‌ای به استانداری‌های سراسر کشور مقرر کرد از این‌ پس درباره اجراهای صحنه‌ای و کنسرت‌ها، فقط نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاک عمل است. این کار، صیانت عملی دولت شهید جمهور از «حقوق فرهنگی عامه» بود که برای نخستین‌بار در کشور رخ داد.
 
انضمامی‌سازی اسناد ملی
دو ماه قبل در جلسه ۹۰۱ بیست‌ونهم خرداد‌ماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبات اسناد ملی «شهرسازی و معماری اسلامی ‌ـ ‎ایرانی» و مصوبه ماده‌ واحده «موافقت با تأسیس بنیاد بین‌المللی حکیم نظامی» را به تصویب رساندیم. با ابلاغ سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ‌ـ‌ ایرانی، گام بلندی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل معضلات نظام معماری و شهرسازی برداشته خواهد شد؛ رشته معماری عملاً به خانواده هنر برمی‌گردد، نخستین جشنواره فجر هنر معماری برگزار خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت راه و شهرسازی موظف به تصویب پیوست فرهنگی طرح‌های عمرانی خود در وزارت فرهنگ شده‌اند. همچنین «سند ملی هنرهای نمایشی» در شورای هنر با حضور بزرگان تئاتر کشور نظیر استاد قطب‌الدین صادقی، ایرج راد و هوشنگ توکلی، بررسی و تصویب شده که تأسیس بنیاد ملی تئاتر ایران از نتایج آن خواهد بود. «سند هنرهای تجسمی» هم خدمتی بزرگ برای اهالی نجیب، متعهد، مظلوم و در عین ‌حال کثیر هنرهای تجسمی است که بیش از 50 درصد اعضای صندوق هنر از این عزیزان است. احیای اقتصاد این هنر با ابلاغ برگزاری «بازار (اکسپوی) هنر» توسط رئیس‌جمهور شهید و الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری با ضوابط دقیق قیمت‌گذاری، انقلابی بزرگ در هنرهای تجسمی مملکت خواهد بود و تحولات مهمی را پایه خواهد گذاشت بمنه ‌و ‌کرمه.
بر اساس این اسناد، روشن است که ما معتقد به انضمامی‌سازی همه اسناد ملی حوزه فرهنگ هستیم و آگاهیم که سندهای انتزاعی هیچ نفعی برای هیچ‌کسی ندارد، جز سندنویسانی که از آن پروژه‌ها ارتزاق می‌کنند. از این ‌جهت، همت و تلاش خود را بر مطالعات کاربردی و پیوند نظریه و عمل قرار دادیم و البته در این مسیر از بهترین کارشناسان متخصص هر حوزه، فارغ از گرایش سیاسی و حزبی بهره گرفتیم که نام ارزشمند آنها بر تارک این اسناد می‌درخشد. در همین فرصت از اخلاص و تعهد این جمع کثیر و غنی باید سپاسگزاری کنم.
تفسیر موسع از حقوق فرهنگی
همزمان با این کوشش‌ها، «سند ملی سینما» با تشکیل کارگروه خبره و برجسته و بررسی سند سینمایی 60 کشور، توسط شورای هنر با استفاده از همه سوابق کارشناسی فراتر از یک دهه اخیر به تصویب رسید. برای لحاظ نظر مشورتی صنوف، علاوه بر در اختیار گذاشتن پیش‌نویس، آقای دکتر نقاش‌زاده، مسئول کارگروه تدوین، عضو شورای عالی سینما و از شخصیت‌های علمی مورد قبول قاطبه اهالی هنر هفتم، با حضور در خانه سینما گفت‌وگوی مبسوطی حول‌وحوش پیش‌نویس با مدعوین انجام داد. یک جلسه در صحن شورای هنر هم با حضور هنرمند ارزشمند جناب آقای دهکردی، مدیرعامل خانه سینما برگزار شد. اینک متن مصوب برای بررسی نهایی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.
یکی از مفاد افتخارآمیز این سند توجه ویژه به حقوق مخاطبان است که متعاقب ابلاغ سند، آیین‌نامه آن نیز تهیه خواهد شد.

صیانت از کرامت، پاسداری از آرامش
در کنار سند، یک دغدغه دائمی اهالی سینما، از جمله کارگردانان و تهیه‌کنندگان ارجمند، ضوابط صدور «پروانه ساخت» و «پروانه نمایش» بوده است که سال‌ها با انتقادات گوناگون از جانب افرادی که از قضا سلایق کاملاً متفاوت و مخالف همدیگر داشتند، مواجه بود. در این شرایط هیچ دولت و وزیری نمی‌توانست رضایت حداکثری ذینفعان این عرصه را به دست بیاورد. نه ‌تنها این رضایتمندی به سبب فقدان یک نگرش ملی، سند بالادستی و عزم اجرایی حاصل نمی‌شد، بلکه کوشش‌های خود اصناف نیز در دهه‌های گذشته برای رسیدن به یک نظام‌نامه جامع یا قانون سینما و مانند آن، به جایی نرسیده بود و همچنان در جست‌و‌جوی یک نظم شفاف بودند. یک تحلیل دقیق و عزم راسخ نیاز بود تا همه این ناکارآمدی‌ها و خلأها که به اسناد بالادستی حوزه فرهنگ بازمی‌گشت، جبران می‌شد. نگرش کلی و کلان‌نظریه من در این حوزه، تفسیر موسع از حقوق فرهنگی است و همان‌گونه که نتایج آن را با تصویب سند موسیقی برای صیانت از هنر و هنرمندان دیدیم، در حوزه سینما نیز قائل به همین رویکرد هستیم. از این‌رو به‌روزرسانی ضوابط صدور «پروانه ساخت» و «پروانه نمایش» پاسخی ارزشمند و متعالی به این نقیصه آزاردهنده بود که توسط سازمان سینمایی و کارگروه شورای هنر آماده شد و با تأیید شورای هنر، اواخر سال گذشته به تصویب صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. از بندهای بسیار مهم و تحولی «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم»، تشکیل هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای اهالی سینماست که داوری در این هیأت‌ها با حضور نمایندگان خود اصناف و دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. یکی از دغدغه‌های جامعه فرهنگی و هنری ما صیانت از کرامت و حقوق این قشر به ‌عنوان طیفی پیشرو در یک جامعه بوده است. درباره حقوق هنرمندان، مؤلفان، نویسندگان و مانند آنها بسیار شعار داده شد، اما ما بدون شعار و به واسطه پایبندی به «عدالت فرهنگی» کوشیدیم تا همه حقوق مشروع هنرمندان در سطح حداکثری در آن تضمین شود. در این روند کاری، کوشیدیم ضمانت ‌اجراهای جدیدی را برای صیانت از حقوق اهالی سینما و پاسداری از کرامت هنرمندان به کار بگیریم تا هزینه‌های بلاوجه بر آنان تحمیل نشود. هدف ما این است که روندهای اداری و قانونی در خدمت آرامش فرهنگی ایران عزیزمان باشد و این آرامش به همه سطوح سرایت پیدا کند تا در نهایت حقوق عامه تضمین شود.
بحمدالله ایجاد این سازکار برای همه بخش‌های هنری در برنامه هفتم هم پیش‌بینی و مصوب شده است. ما متعهد بودیم حقوق و کرامت اهل فرهنگ و هنر و اندیشه را پاس بداریم و همچنین سلامت و آرامش کشور را ارتقا بخشیم تا موفق به ضمانت حقوق فرهنگی عامه شویم. تصویب اسناد ملی حوزه فرهنگ و هنر که بنا بر نحوه انشا و ابلاغ آن، به ‌صورت دائمی برای همه دولت‌ها لازم‌الاجراست، بهترین شاهد بر ایفای این تعهد است. اکنون حقوق فرهنگی عامه در این حوزه بیش‌ از پیش تکریم و تضمین شده است. از یاد نبریم که‌ «عدالت فرهنگی» مطالبه همه قشرهای فعال در جامعه فرهنگی و هنری و فکری ایران بزرگ است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق نخواهد شد، مگر اینکه به این مطالبه عظیم پاسخ گوید و ان‌شاءالله به یاری خداوند چنین می‌شود.