پروژه‌ای که پس از سال‌ها انتظار قرار نیست به فرجام برسد
بلاتکلیفی 17 ساله 46 هزار سهامدار سیمان خرم آباد
خرم آباد - عملیات ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد به عنوان یکی از مصوبات سفر هیأت دولت وقت به لرستان در سال ۸۵ آغاز شد اما حالا با گذشت ۱۷ سال و فروش سهام به ۴۶ هزار نفر همچنان بلاتکلیف است و حالا در ضرب الاجلی ۲ ماهه به سرمایه گذار، تعیین تکلیف این واحد در دستور کار قرار گرفته است.
سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام و با این روش ۴۶ هزار شهروند را سهامدار کارخانه کرد تا هرکدام با امید و آرزویی، اندوخته خود را برای سرمایه‌گذاری در طرحی که روی کاغذ موفق بود، آورند.
طرحی که سال ۸۵ کلنگ‌زنی شد قرار بود پایان سال ۹۴ بهره‌برداری شود اما امروز زمین محل ساخت آن با اقدامات اولیه ساخت و ساز به نوعی رها شده و بیشتر به علفزار شباهت دارد و تکلیف سهامداران و اشتغالزایی ۴۰۰ نفری آن هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
پیشرفت عملیات فیزیکی طرح ۳۵ درصد است و گفته می‌شود ۸۰ درصد تجهیزات آن خریداری و در اختیار بانک عامل است از طرفی آنگونه که مسئولان می‌گویند ۴۶ هزار سهامدار این کارخانه تنها یک درصد سهام این کارخانه را دارند و بدلیل عام بودن سهام تابع قانون بورس نیز نیست.
گره کارخانه سیمان خرم آباد آنچنان کور بود که مجمع نمایندگان وقت لرستان در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت اعلام کردند عدم همکاری بانک عامل در پرداخت تسهیلات مربوط به طرح سیمان خرم آباد منجر به بلاتکلیفی این طرح شده است.
روز گذشته جلسه ستاد تسهیل استان لرستان با محوریت بررسی و تعیین تکلیف این واحد برگزار شد که با توجه به برآیند اظهارات طرفین، به نظر می‌رسد همچنان اراده‌ای برای اجرای این طرح کهنه در استان وجود ندارد و بازهم ضرورت اهلیت سرمایه‌گذاران است که بیش از پیش به چشم می‌آید.
ضرب الاجل ۲ ماهه به سرمایه‌گذار برای تعیین تکلیف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در این خصوص گفت: گزارش کاملی از وضعیت سیمان جمع‌آوری و نظر همه دستگاه‌ها در خصوص آن احصا شده است.
سیروس ابراهیمی افزود: فرمانداری خرم آباد به دلیل وجود معارضان محلی و معضلات اجتماعی مخالف است. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مخالفت خود را به علت عدم ارائه برنامه زمان بندی، روش‌های تأمین مالی و عدم انجام عملیات اکتشاف جهت صدور گواهی کشف اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین مسکن و شهرسازی به استناد قانون مبارزه با زمین خواری و الزام طرح ملی جهش مسکن، منابع طبیعی به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه در منطقه و محیط زیست نیز به دلیل عدم ارائه مطالعات زیست محیطی و انجام ندادن تعهدات مخالف هستند.
معاون استاندار لرستان گفت: در این راستا پیشنهاداتی تدوین و ضرب الاجل ۲ ماهه‌ای به سرمایه‌گذار داده شده است تا در زمان یاد شده روش‌های تأمین مالی و برنامه زمان بندی طرح را منعکس و در تاریخ اعلامی، برنامه عملیاتی خود را اعلام کند.
ابراهیمی افزود: همچنین باتوجه به مشکلات اجتماعی و آلودگی ناشی از کارخانه مورد نظر، زمین مورد نیاز باید در مکان دیگری ابتیاع و در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و در صورت عدم آمادگی و رعایت شروط ذکر شده، بانک عامل نسبت به تعیین تکلیف کارخانه اقدام کند تا به افراد حقیقی یا حقوقی اهلیت‌دار واگذار شود.