اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته برگزار شد، به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی کشور پرداخت. وی در ارتباط با تشکیل پرونده برای اسماعیل هنیه با اشاره به اینکه این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد، تأکید کرد: متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع‌آوری است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تکذیب ادعای دستگیری‌ها
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر دستگیری افرادی مرتبط با ترور اسماعیل هنیه نیز گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است. جهانگیر در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد آیت‌الله رئیسی و همراهانش هم گفت: بلافاصله پس از این حادثه غم‌انگیز پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و هیأتی مأموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند. هیأت بررسی‌های خود را انجام داده و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت. وی در بخش دیگری از نشست خبری خود نیز به اقدامات ایران در شناسایی و برخورد با جاسوس‌ها اشاره کرد و گفت: عمدتاً جاسوس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند از سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، امریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بموقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی ان‌شاءالله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. جهانگیر در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات دامن ‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضائیه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم. وی اضافه کرد: اگر کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند نقش مؤثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند، در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.