دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را تا چندی دیگر به صورت رسمی بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه شروع خواهد کرد که شاخص‌های اقتصادی حاصل کار دولت گذشته بنا به تأیید مراکز رسمی داخلی و خارجی نظیر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روندی مثبت داشته است؛ این دستاورد می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پیشبرد اهداف دولت مسعود پزشکیان به شمار آید.
 تحقق کنترل بازار ارز
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد.
خاندوزی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر بازار ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است. همچنین با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود، دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد.
 
 چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ عبور کرده و خارج شده‌اند، بیان داشت: به نظر می‌آید اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد شد، برای سال‌جاری نیز ادامه یابد؛ چرا که در همین راستا طرح‌هایی برای انرژی با بخش خارجی و سیاستگذاری در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت دولت رسید و همزمان با جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند. بر این اساس، چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت و شرایط برای این روند فراهم شده است.
خاندوزی با بیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورم کم‌سابقه‌ای بود، بیان داشت: این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود؛ اکنون سیاست‌های خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. وی افزود: کمک به بهبود کسب‌و‌کار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و سایر برنامه‌ها منجر شده تا چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را در ادامه برنامه هفتم داشته باشیم.
 
الزام شکستن مرزهای اقتصادی
وزیر اقتصاد گفت: پیوندی که در سه سال گذشته بین دانشگاه و دولت ایجاد شده باید حفظ شود، نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم بلکه انتخاب مدیران باید مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند. همچنین باید رفت‌و‌آمد بین پژوهشکده‌ها با مراکز سیاستگذاری محقق شود.
به گفته خاندوزی، اگر نرخ مالیات را کم کردیم اما وصولی‌ها بالا رفت، طرح‌های تحولی در خزانه‌داری کشور محقق شد و در نهایت بیشترین میزان افزایش سرمایه‌گذاری واقعی رقم خورد.
خاندوزی تأکید کرد: باید بتوانیم این مسیر که اقتصاد کشور را از انزوا خارج می‌کند و مورد تأکید رهبری است، دنبال کنیم. تحقق این موضوع نیاز به عاملیتی دارد که انگیزه برون‌گرایی و شکستن مرزهای اقتصاد ایران را در خارج پیگیری کند.

بــــرش

مثبت شدن رشد اقتصادی
 سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در جمع خبرنگاران گفت: متوسط رشد اقتصادی سالانه در سه‌ساله دولت سیزدهم با نفت ۵.۵ و بدون نفت ۴.۵ درصد را ثبت کرده است. روحانی اظهار داشت: کمترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر ثبت شد، بر این اساس نرخ بیکاری نیز از ۱۲.۲ درصد سال ۹۷ به ۸.۱ درصد در سال 1402 رسید. وی افزود: پیش‌بینی رشد GDP بین ایران و کشورهای منطقه توسط سازمان‌های جهانی انجام شده که ایران با رشد ۵ درصد در رتبه نخست قرار دارد و به واقعیت اقتصاد کشور نیز نزدیک است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی از منفی ۴ درصد دولت دوازدهم به ۵.۵ درصد در دولت سیزدهم رسید، تأکید کرد: در بازه زمانی مذکور، نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به ۲۴.۶ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد اقتصادی در ایران از رقم ۳.۲ درصد مورد انتظار صندوق بین‌المللی پول به ۴.۷ درصد در عمل رسید.