روسیه در استراتژی جدید دفاعی خود به طرف‌های درگیر با غرب سلاح خواهد داد

پاسخ کرملین؛ موشک در برابر موشک

مهدی تبریزی
کارشناس مسائل روسیه

چرایی تصمیم پوتین؟
پس از شروع دور تازه حملات روسیه در منطقه خارکف دومین استان بزرگ اوکراین و تصرف قسمت اعظم این منطقه توسط ارتش روسیه که با ناکارآمدی و ضعف مشهود خطوط دفاعی اوکراین در مناطق مختلف این استان همراه بود، حامیان غربی کیف از جمله انگلستان، فرانسه و ایالات ‌متحده به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین کنندگان سلاح و تجهیزات نظامی اوکراین به‌منظور جلوگیری از شکست‌های زنجیره‌ای که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در ادامه نبرد برای زلنسکی و حامیان غربی وی در پی داشته باشد، دست به ریسک بزرگی زده و تصمیم گرفتند این اجازه را به کی‌یف بدهند تا از تسلیحات و موشک‌های برد بلند آنان برای هدف قراردادن نقاطی در داخل خاک روسیه استفاده کند. هرچند این تصمیم با محدودیت‌های عملیاتی از سوی متحدین کی‌یف همراه بوده ولی تأثیر بزرگی بر تشدید درگیری‌ها و اقدامات طرف روسی برجای گذاشت.
چندین هفته قبل ایالات ‌متحده با انتقال موشک‌های برد بلند ATCAMS  این چراغ سبز را به کی‌یف نشان داده بود که می‌تواند برخی نقاط را در داخل خاک روسیه مورد هدف قرار دهد، کرملین در تصمیمی وهم‌انگیز برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی دستور تست و آزمایش موشک‌های هسته‌ای تاکتیکی خود را صادر کرد تا جهان را به مرز جنگ جهانی سوم و یک جنگ هسته‌ای نزدیک کند.
پس از تصمیم مسکو روند تحریک‌آمیز متحدان کی‌یف در هفته‌های قبل همچنان با شدت ادامه یافت به نوعی که فرانسه با اعزام مستشاران و مربیان نظامی از خطوط قرمز تعیین شده روسیه برای دخالت نیروهای ثالث گذر کرد و انگلستان با ارسال موشک‌های STROM SHADOW  این امکان را به ارتش اوکراین داد تا پایگاه‌ها و سکوهای پرتاب موشک را در داخل خاک روسیه مورد هدف قرار دهد.
این روند باعث شد تا سران کرملین سناریوهای مختلفی را در تقابل با دخالت‌های حامیان اوکراین که می‌تواند امنیت سرزمین‌های اصلی و شهروندان روسیه را با تهدید روبه‌رو کند، در نظر بگیرند؛ سناریوهایی از پاسخ هسته‌ای تا جنگ نیابتی با حامیان کی‌یف.

روسیه ضربه خود را کی و کجا وارد می‌کند؟
پس ‌از اظهارات پوتین مبنی ‌بر اعمال سیاست آینه‌ای یا همان جنگ نیابتی در قبال کشورهایی که اجازه استفاده از سلاح‌های خود را به اوکراین در جهت ضربه زدن به اهدافی در خاک اصلی روسیه را داده‌اند، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت ‌ملی روسیه در سخنانی سیاست جدید کرملین را تشریح کرد. وی به صراحت اعلام کرد از این پس روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌داند که سلاح‌های پیشرفته روسی را در اختیار کشورها و یا گروه‌هایی قرار دهد که نقطه مشترک آنها فارغ از اعتقادات سیاسی، مذهبی و یا شناسایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، دشمنی با «ایالات ‌متحده» و شرکای غربی آن است. دشمنان ایالات ‌متحده دوستان ما هستند. وی افزود اجازه دهید ایالات متحده و متحدانش اکنون طعم استفاده مستقیم از تسلیحات روسیه توسط اشخاص ثالث را احساس کنند. مدودف در ادامه اعلام کرد استفاده از سلاح‌های روسی از سوی نیروهای ثالث به حد کافی برای کشورهای غربی مخرب خواهد بود و ما از این امر خوشحال هستیم.
اما اولین نکته‌ای که پس از اعلام سیاست‌های جدید نظامی و امنیتی کرملین به ذهن خطور می‌کند این است که کدام کشورها و گروه‌ها میزبانان سلاح‌های روسی خواهند بود؟
نکته مهمی که باید در ابتدا به آن اشاره کرد، این است که باتوجه به روند سیاسی حاکم بر کرملین، زمانی که ولادیمیرپوتین گذاره‌ای را مطرح می‌کند، مطمئناً مقدمات اجرایی آن از قبل فراهم شده است. تصمیمات گرفته شده و توافقات حاصل شده و در سناریوهای مختلف خطرات اقدام متقابل نیز محاسبه شده است. بخصوص که باید این نکته را در نظر داشت وقتی صحبت از «سلاح‌های هم کلاس» روسی به میان می‌آید نه تنها به پرسنل، بلکه به زیرساخت‌های مناسب برای استقرار و نگهداری آنها نیاز است. از همین ‌رو می‌توان گفت که سلاح‌های روسی در حال حاضر در مناطق مورد نظر و در اختیار کشورها و یا گروه‌های مورد نظر مسکو قرار گرفته است و تنها منتظر ساعت صفر عملیات قرار دارند.

گزینه‌های مورد نظر روس‌ها کدام مناطق می‌توانند باشند؟
در نگاه نخست باید این را مدنظر قرار داد که پیگیری این استراتژی از سوی مسکو می‌تواند یک خبر ناخوشایند برای ایالات‌ متحده باشد زیرا ارتش امریکا به‌عنوان اهدافی ثابت در بخش‌های گسترده‌ای از دنیا بخصوص خاورمیانه مستقر است و این موضوع می‌تواند نگرانی‌های بیشماری را از هرگونه اقدام نامتقارن روس‌ها به وجود آورد.
مطمئناً پس از اعلام سیاست جنگ نیابتی از سوی سران کرملین، اولین گزینه‌ای که در اذهان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به دلیل سطح بالایی از تنش و درگیری با نیروهای امریکایی متبادر می‌شود، «حوثی‌های یمن» یا همان نیروهای «انصار‌الله یمن» هستند که در حال حاضر بالاترین سطح درگیری و تنش را با ارتش و منافع امریکا در منطقه دریای سرخ دارند. مطمئناً موشک‌های پیشرفته روسی می‌توانند در ادامه نبرد انصارالله با کشتی‌های جنگی ائتلاف‌ غربی و یا جنگنده‌هایی که مناطق مختلف یمن را مورد حمله قرار می‌دهند، مورد استفاده قرار گیرند.
سوریه می‌تواند یکی دیگر از گزینه‌های محتمل بکارگیری تسلیحات روسی بر ضد منافع ائتلاف غربی در خاورمیانه باشد. باتوجه به حضور دیرینه روسیه در سوریه به واسطه پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیم و همچنین منافع ژئوپلیتیکی که روسیه در این کشور عربی دارد، سوریه یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های استقرار تسلیحات پیشرفته روسی است. این نکته را هم باید در نظر داشت که روس‌ها از سال‌ها قبل زیرساخت‌های پیشرفته‌ای همچون سامانه دفاع هوایی اس-400 را در این کشور مستقر کرده‌اند که در صورت لزوم می‌تواند سپر دفاعی مناسبی برای سامانه‌های موشکی آنان در منطقه باشد. نیروهای امریکایی به صورت غیرقانونی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد یا مجوز دمشق در سوریه حضور دارند. باید توجه داشت آنها مخفیانه نفت سوریه را از سرزمین‌های اشغالی حمل می‌کنند. حملات گسترده پهپادها و موشک‌های روسی به پایگاه آنها در تنف ممکن است اشغالگران را وادار کند تا در خصوص استراتژی حضور نیروهای خود در منطقه تجدید نظر کنند.
یکی دیگر از گزینه‌های دریافت سلاح‌های پیشرفته روسی در منطقه خاورمیانه گروه‌های شبهه‌نظامی و یا هسته‌های مقاومت در سوریه، لبنان و عراق هستند که می‌توانند منافع ایالات ‌متحده در خاورمیانه را به طور جدی مورد آسیب قرار دهند. البته در خصوص استفاده از نیروهای نزدیک به ایران در کشورهای سوریه، عراق و لبنان ملاحظاتی از سوی روسیه وجود دارد و آن این‌ است که مسکو در حال حاضر خواهان تشدید تنش‌ها میان ایران و ایالات ‌متحده در منطقه خاورمیانه نیست زیرا هرگونه استفاده گروه‌های فوق از تسلیحات روسی می‌تواند تنش‌های میان ایران و امریکا را در حد غیر قابل کنترلی افزایش دهد.
گزینه محتمل بعدی استقرار این تسلیحات در کشورهای آفریقای هم‌پیمان روسیه است که در حال حاضر تنش‌های کنترل شده‌ای را با ایالات ‌متحده و شرکای دیگر آن یعنی فرانسه و انگلستان دارند.
استفاده این سلاح‌ها در آفریقا و ضربه به منافع محور غربی در قاره آفریقا مزیت نسبی دیگری را نیز برای روسیه به همراه دارد. در روسیه ضرب‌المثلی وجود دارد با این عنوان «که اگر دست خود را برای مشت زدن بلند کرده‌اید، باید ضربه را بزنید در غیر اینصورت ضربه خواهید خورد.» گزینه‌هایی که تا‌کنون از آنان نام برده‌ایم، بیشتر ضربه به منافع امریکا در منطقه بوده است. برخی کارشناسان روسی معتقد‌ند که با توجه به این موضوع که 13 کشور اروپایی تا‌کنون اجازه استفاده از تسلیحات خود را به اوکراین برای استفاده در خاک روسیه صادر کرده‌اند، اگر جواب مناسبی دریافت نکنند و منافع آنان در خاک خودشان مورد تهدید نباشد، این استراتژی جدید روسیه کاملاً بی‌اثر خواهد بود. از همین رو تهدید منافع فرانسه و انگلستان در کشورهای آفریقایی از درجه اهمیت بالایی برای مسکو برخوردار است. از سوی دیگر ردیابی انتقال این سلاح‌ها برای ائتلاف غربی بسیار مشکل است. روس‌ها انواع فشرده‌ای از تسلیحات استتار شده به عنوان کانتینرهای دریایی به نام Club-K  (سامانه موشکی کانتینری) را در اختیار دارند که این امکان را به آنها می‌دهد تا انواع موشک‌های کروز و بالستیک از جمله موشک‌های ضد کشتی را با استتار کامل حمل کنند. این در شرایطی است که در دو سال گذشته حجم صادرات کانتینری روسیه در قالب‌های مختلف به کشورهای آفریقایی مانند الجزایر، بورکینافاسو، زیمبابوه، نیجر و... بشدت افزایش داشته است.
برخی از کارشناسان نظامی روس، کوبا و نیکاراگوئه در امریکای شمالی و در حیاط خلوت امریکا را از دیگر گزینه‌های مطلوب استقرار تسلیحات روسی معرفی می‌کنند و حضور ناوگان روسیه در بندر هاوانا را نشانه‌هایی از این استراتژی می‌دانند. البته به نظر نمی‌رسد این گزینه در شرایط فعلی از احتمال بالایی برخوردار باشد زیرا در کشورهای امریکای شمالی و یا امریکای جنوبی در حال حاضر کشور و یا گروهی وجود ندارد که دارای سطح بالایی از تنش با ایالات ‌متحده باشد و توانایی انجام این نوع از عملیات را داشته باشد.
از سوی دیگر چین و کره شمالی نیز احتیاجی به سلاح‌های روسی ندارند و در صورت لزوم هر دو کشور با توانایی بالا، امکان تقابل با منافع ائتلاف غربی را دارند.
در آخر باید به این موضوع اشاره کرد که در شرایط فعلی موضوع محل عرضه تسلیحات نظامی روسیه دیگر از اهمیت خاصی برخوردار نیست. زیرا اگر این موضوع از سوی کرملین اعلام شود، به این معنی است که احتمالاً این سلاح‌ها در برخی از کشورها مستقر شده‌اند و سؤال اصلی در حال حاضر این است که چه زمانی روسیه از این سلاح‌ها استفاده خواهد کرد.

 

چرا «۷ اکتبر» با واقعیات منطقه همخوانی داشت؟

اسرار طوفان

علیرضا حجتی
دبیر گروه جهان

انتخاب یا اضطرار؟
بنابراین مبارزان فلسطینی در هفت اکتبر ۲۰۲۳، کاری را انجام دادند که دلایل و زمینه‌های فلسطینی داشت و از آن مهم‌تر، خواست فلسطینی را پشتوانه خود می‌دید. ۸ ماه قبل مردم فلسطین نه با یک «انتخاب» که در برابر یک «اضطرار» قرار داشتند. موضوع فلسطین در حال حذف شدن از صحنه روزگار بود و فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری کم کم داشتند زندانیان فراموش شده تاریخ لقب می‌گرفتند: جدال بر سر مرگ و زندگی بود.
برای اثبات این گزاره کافی است به برخی از تحولات پیشاطوفان الاقصی رجوع کرد. بنیامین نتانیاهو ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ درست ۱۵ روز قبل از طوفان الاقصی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ببینید! فلسطینی‌ها تنها ۲درصد از جهان عرب هستند! وقتی آنها ببینند که ۹۸ درصد کشورهای عربی خود را با دولت یهود آشتی داده‌اند، احتمال بیشتری دارد که راه صلح واقعی را در پیش بگیرند. فلسطینی‌ها می‌توانند از صلح گسترده‌تر بهره‌مند شوند.»
رهبر لیکود این جملات صلح‌طلبانه را همزمان با در دست داشتن نقشه‌ای از خاورمیانه که تمام فلسطین به شمول غزه و کرانه باختری را ضمیمه اسرائیل نشان می‌داد، بیان کرد! از نگاه این رهبر اسرائیلی صلح واقعی و گسترده تری که فلسطینی‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، همین است: واگذاری باقی‌مانده اراضی فلسطین به رژیم صهیونیستی.
نخست‌وزیر اسرائیل آن شب با ژست فاتحان در مقابل چشم جهانیان موضوع فلسطین را برای همیشه خاتمه یافته اعلام کرد و به زعم خود با آشتی بین فرزندان اسحاق و اسماعیل پایان تاریخ را رقم زد؛ منظور نتانیاهو واضح بود: آن ۲ درصد فلسطینی خیلی ناچیز هستند و بروند پی کارشان!

خطوط موازی به هم نمی‌رسند
قبل از آن، در بهار سالی که طوفان الاقصی برپا شد، وزیر دارایی اسرائیل در یک مراسم یادبود خصوصی در پاریس برای یکی از اعضای شورای آژانس یهود گفت، «چیزی به نام فلسطینی وجود ندارد چون ملت فلسطین وجود ندارد.» او در مقابل نقشه‌ای از اسرائیل که شامل قلمرو امروزی اردن نیز بود، گفت: ملت فلسطین «اختراع صدساله اخیر» است! این صهیونیست افراطی پاداش این دروغ هولناک و «تهدید جنون‌وار» را با تشویق و کف زدن‌های پرشور هم‌قطارانش گرفت.
از فردای «عارضه ۱۹۴۸»، عادی سازی، راهبرد کلان متفقین دیروزی و اتحاد فراآتلانتیکی امروزی به رهبری ایالات متحده امریکا بوده است؛ طرح عادی‌سازی از آغاز در دو مسیر موازی حرکت کرده است: عادی کردن یک رژیم یاغی برای اعراب و از طرف دیگر عادی ساختن حذف فلسطین در دل و ذهن ملت‌ها و دولت‌های منطقه غرب آسیا. ولی خطوط موازی هیچگاه به هم نمی‌رسند!
پروژه عادی‌سازی همچنین برای تثبیت اسرائیل در منطقه‌ای ناسازگار با موجودیت اختراعی «دولت یهود» شکل گرفته است. هدف دیگر ایالات متحده و شرکا یعنی تضمین برتری و استیلای رژیم صهیونیستی بر کل منطقه، غرب آسیا را تا همین امروز تبدیل به کانون آشوب کرده و موجب تحمیل هزینه‌ای سنگین بر بازیگران تأثیرگذار این منازعه قرن شده است.
به همین خاطر جنگ‌های غرب آسیا از زمان تحمیل اسرائیل به منطقه، به نبردی طولانی برای تغییر در نقشه جغرافیای کشورهای منطقه و ژئوپلیتیک خاورمیانه میل پیدا کرد.
جنگ پیش‌دستانه و شش روزه ۱۹۶۷ با اشغال صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه توسط اسرائیل، اشغال جنوب لبنان با حمله نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور در سال ۱۹۸۲ در عملیات «صلح برای جلیله» و حمایت از ایده مصنوعی «کردستان آزاد» با هدف تجزیه ایران، سوریه، عراق و ترکیه همه با همین هدف رقم خورده است.
تجربه موفق امریکا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ابتدای دهه ۹۰ میلادی و در منطقه بالکان که به تجزیه یوگسلاوی منجر شد، باعث شد این راهبرد را در منطقه غرب آسیا هم پیاده‌سازی کنند. از آغاز هزاره سوم میلادی «بالکانیزه» کردن خاورمیانه و تجزیه کشورهای منطقه با هدف برتری محض اسرائیل در آسیای غربی زمینه‌های یک شراکت ویژه غربی-عبری را پایه‌گذاری کرد.

سقط جنین خاورمیانه جدید!
این سیاست از سال ۲۰۰۰ با کلیدواژه‌هایی چون «خاورمیانه بزرگ» یا «خاورمیانه جدید» آغاز به کار کرد. در این میان حادثه یازده سپتامبر در نقش «کاتالیزور» عمل کرد و به تسریع این طرح کمک بسیاری کرد.
اشغال افغانستان، عراق و تجمیع چندده هزار نظامی امریکایی با انباشت بی‌سابقه‌ای از تسلیحات در منطقه، یک فرصت طلایی پیش روی رژیم صهیونیستی و اجرای طرح «خاورمیانه جدید» توسط ایالات متحده امریکا فراهم کرده بود.
«آنچه ما در اینجا می‌بینیم، «درد زایمان» یک خاورمیانه جدید است و هر کاری که انجام می‌دهیم، باید مطمئن باشیم که به سمت خاورمیانه جدید پیش می‌رویم، نه اینکه به قدیم بازگردیم.» این عبارت بی‌رحمانه کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت امریکا که در کشاکش جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ اسرائیل با مقاومت لبنان و در وصف کشتار غیرنظامیان به کار برد حکایت همین طراحی ایالات متحده و متحد عبری و شرکای سنتی غربی برای منطقه حداقل از فردای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
مهندسی خاورمیانه البته ریشه‌ای تاریخی داشته و برای پیدا کردن ردپای آن باید به اوایل قرن بیستم و سال ۱۹۱۷ بازگشت؛ جایی که وزرای خارجه انگلستان و فرانسه که آن روزها در نظام بین‌الملل موازنه قوای اروپایی و در واپسین روزهای امپراتوری عثمانی مشغول تجزیه «مرد بیمار اروپا» بودند، طی توافقی که به «سایکس-پیکو» شهرت پیدا کرد ریشه‌های بحران در غرب آسیا را پی‌ریزی کردند.
طی دو دهه اخیر، ائتلاف امریکایی-اسرائیلی، تغییر در نقشه منطقه با هدف سلطه رژیم صهیونیستی بر کل آسیای غربی را با راهبرد تعمیم فرایند عادی‌سازی از مصر و اردن به همه کشورهای عربی دنبال کرده است.
در «پیمان ابراهیم» امارات، بحرین، سودان و مراکش به این روند پیوستند. با گذشت ۵ سال از توافق آبراهام به عنوان آخرین میراث سیاست خارجی دولت ترامپ، موفقیت این پیمان با ابهامات زیادی روبه‌رو است و خیلی از ناظران حتی از شکست زودهنگام آن گفته‌ و معتقدند بعد از احیای رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی توافق دیگر کار نمی‌کند.
اهداف متناقض «دستورکار عادی سازی» باعث پیچیده‌تر شدن این روند و در نتیجه اخلال در تحقق بزرگ‌ترین طرح غربی در خاورمیانه شده است. یکی از این موارد سرسختی اسرائیل در شناسایی حق سرزمینی فلسطینی‌ها و نفی کامل بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ توسط تل‌آویو به عنوان یکی از شرط‌های کشورهای عربی است.

رئالیسم عربی!
 نظم جدید امنیتی در غرب آسیا که‌ در پرتو تحولات یک دهه گذشته در منطقه نمودار شده است اعراب را به سوی تعدیل جهت‌گیری‌های سیاست خارجی‌شان سوق داده است. نوعی از راهبرد «نگاه به شرق» و تعریف سطح جدیدی از روابط با جمهوری‌ خلق چین و فدراسیون روسیه که در دو سال گذشته در دیپلماسی منطقه‌ای عربستان، امارات و اخیراً بحرین مشاهده می‌شود نشان از حاکم شدن منطق واقع‌گرایی در سیاست خارجی اعراب دارد. این واقع‌گرایی ریشه در بدبینی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نسبت به سیاست‌های امریکا در منطقه دارد که نمونه آن را امروز در جنگ غزه به نظاره نشسته‌اند. اعراب شاید به زبان نیاورند اما رویکرد کاخ سفید در جنگی که ۸ ماه از آن گذشته است موجب نارضایتی عمیق آنها از ایالات متحده است. جنگ غزه لابراتور مجهزی برای به آزمون گذاشتن این فرضیه بود که انتخاب اول و آخر ایالات متحده در منطقه اسرائیل است و طرح عادی‌سازی هم در نهایت چیزی جز پیمانی در تأمین منافع رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
«فارن افرز» نشریه وابسته به شورای روابط خارجی امریکا روز گذشته نوشته است: ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای جهان عرب، نقطه عطفی بود. حمله حماس درست زمانی رخ داد که به نظر می‌رسید نظم جدیدی در منطقه در حال ظهور است. سه سال قبل از آن، چهار عضو اتحادیه عرب - بحرین، مراکش، سودان و امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) فرایندهایی را برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل آغاز کرده بودند. با نزدیک شدن به پایان تابستان ۲۰۲۳، عربستان سعودی مهم‌ترین کشور عربی که هنوز اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت نیز به نظر می‌رسید که آماده این کار است. این رسانه تخصصی سیاست خارجی امریکایی ادامه می‌دهد: حمله حماس و متعاقب آن عملیات ویرانگر نظامی اسرائیل در غزه، مسیر عادی‌سازی را محدود کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده است تا زمانی که اسرائیل گام‌های روشنی برای تسهیل تشکیل کشور فلسطین برندارد، به توافق عادی‌سازی ادامه نخواهد داد. اردن در نوامبر ۲۰۲۳ سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به مراکش که برای اواخر سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بود هرگز محقق نشد. رهبران عرب با احتیاط نظاره‌گر مخالفت شهروندانشان با جنگ غزه بوده‌اند. در بسیاری از کشورهای عربی، هزاران نفر به جنگ اسرائیل و بحران انسانی ناشی از آن اعتراض کردند. معترضان در اردن و مراکش همچنین خواستار پایان دادن به معاهدات صلح کشورهایشان با اسرائیل شدند و از اینکه دولت‌هایشان به حرف مردم گوش نمی‌دهند ابراز ناامیدی کردند.

کدام موازنه‌سازی؟
فارن افرز همچنین می‌نویسد: در ماه‌ها و سال‌های آینده، رهبران ایالات متحده به دنبال پایان دادن به درگیری در غزه و آغاز مذاکرات برای حل و فصل دائمی مناقشه اسرائیل و فلسطین خواهند بود. ایالات متحده همچنین امیدوار است اتحاد منطقه‌ای علیه ایران و محدود کردن تعاملات چین در منطقه را تقویت کند. برای دستیابی به این اهداف، واشنگتن به مشارکت کشورهای عربی نیاز دارد، چیزی که اگر عرب‌ها نسبت به اهداف امریکا در خاورمیانه بدبین باشند، دستیابی به آن دشوارتر خواهد بود. به همین ترتیب، دولت‌های عربی که در پی رقم زدن «موازنه سازی» مقابل ایران بودند این‌طور به نظر می‌رسد که در حال حاضر بیشتر به دنبال موازنه‌سازی شرقی-غربی مقابل ایالات متحده امریکا هستند!
سفرهای اخیر پادشاه بحرین به روسیه و چین و درخواست «حمد بن عیسی آل خلیفه» از «ولادیمیر پوتین» و مقامات چینی برای میانجی شدن مسکو و پکن در احیای رابطه منامه با تهران (شبیه به واسطه‌گری چین در از سرگیری رابطه ایران و عربستان) نمونه متأخر این مسأله است.
فرجام طرح عادی‌سازی این روزها یادآور عبارتی است که ژنرال آلنبی انگلیسی بعد از جنگ جهانی اول بر زبان جاری کرد: بعد از جنگی که به همه جنگ‌ها پایان داد در پاریس به صلحی دست یافتند که همه صلح‌ها را بر باد داد.

 

حزب ورشکسته «محافظه‌کار»، انتخابات سراسری انگلیس را احتمالاً به حزب «کارگر» می‌بازد اما...

مشکوک و مردود مثل «استارمر»

در فاصله کمتر از 25 روز تا انتخابات سراسری انگلیس و در حالی که پیروزی کایر استارمر، سرکرده حزب کارگر بر ریشی سوناک نماینده لرزان حزب «محافظه‌کار» قطعی به نظر می‌رسد، بسیاری از صاحبنظران سیاسی و محافل آگاه از روش‌های نه‌چندان منصفانه برخورد استارمر با رقبایش ابراز تأسف عمیق کرده‌اند.
بعد از 14 سال حکومت بی‌وقفه محافظه‌کاران بر انگلیس که با دیوید کامرون شروع شد و با بوریس جانسون، ترزا می‌ و لیز تراس ادامه یافت و حکومت تقریباً دوساله ریشی سوناک نخست‌وزیر فعلی بریتانیا را هم دربر داشته، سیاست‌های متخذه این حزب چنان خسران‌آفرین بوده که قاطبه ملت انگلیس از آن روی برتافته است. نگاه این ملت به دوره جدید انتخابات است که 15 تیر در سطح بریتانیا برگزار می‌شود و آرای مأخوذه به سود هر یک از دو حزب مورد بحث باشد، سرکرده آن حزب با استقرار در عمارت شماره 10 در خیابان داونینگ شهر لندن (مقر نخست‌وزیری) عهده‌دار این پست خواهد شد.
سوناک که ارثیه مخدوش چهار زمامدار قبلی حزبش را در اختیار گرفته، بواقع مخروبه‌ای را به عنوان سلاح انتخاباتی‌اش در دست دارد که بیش از آنکه به سود حزب او (محافظه‌کار) عمل کند، وسیله و سندی برای پیروزی دور از اما و اگر حزب مخالف وی به شمار می‌آید. با این حال باید پرسید کایر استارمر که اینک حزب کارگر را رهبری می‌کند، آیا سیاستمدار دست‌پاکی است یا از آبشخور افکاری می‌آید که ریشه در منفعت‌طلبی برای خودش و سایرین دارد و منافع عمومی بریتانیا چندان هم در آن مدنظر قرار نداشته است.
 
حفظ «برگزیت» یا لغو آن؟
آنچه سران حزب محافظه‌کار را در درازای زمان از چشم‌ها انداخت، در درجه اول اجرای سیاست‌هایی بود که جدایی انگلیس را از «اتحادیه اروپا» (EU) و ضررهای کلان آن را موجب شد. این رویکرد را که «برگزیت» نامیده شد، دیوید کامرون شروع و «ترزا می» کامل کرد، اما تازه پس از تصویب نهایی و شروع اجرای آن بود که احزاب مخالف دولت در اخص و خیل مردم بریتانیا در اعم متوجه عمق مشکلاتی شدند که جدایی این کشور از چرخه یک زندگی مشترک با سایر ملل اروپایی برای آنها ایجاد کرد. نوک این کوه یخی البته در جریانات اقتصادی بود، زیرا بلافاصله پس از شروع اثرگذاری برگزیت و جداشدن حلقه‌های اقتصادی انگلیس از سایر اعضای «EU»، مردم این کشور با رنج هر چه فزون‌تر دریافتند که چه ارقام اغراق شده‌ای را باید برای ابتیاع کالاهایی از جمله ارزاق عمومی بپردازند که پیش از برگزیت فقط یک‌سوم آن را برای بهره‌گیری از آن می‌پرداختند. بوریس جانسون که جای ترزا می‌ شکست خورده را گرفت، در راستای همان ضررها گام برداشت و همتی از جانب او برای لغو برگزیت و بازگشت به دامان اتحادیه اروپا و بهره‌جویی دوباره از مواهب هدررفته مشاهده نشد. با این حال لیز تراس که خط و سویی متفاوت داشت و کوشید با اتخاذ سیاست‌های اضطراری و نوعی انقلاب اقتصادی پایه‌های بازگشت انگلیس به «EU» را بگذارد، چنان پرشتاب گام برداشت که حکومتش در عمارت نخست‌وزیری فقط 46 روز طول کشید و وی را تبدیل به فرد دارنده کوتاه‌ترین دوران زمامداری در تاریخ حیات بریتانیا کرد.
 
سرشار از تردید و انفعال
ریشی سوناک که از اواسط سال 2022 جای تراس را گرفت و در انتخابات اضطراری همان سال به تراس باخته بود، بعد از زمامدار شدن راه بیغوله‌ای را طی کرده که نه گام برداشتن در مسیر لغو برگزیت و بازگشت به آغوش اروپایی‌ها بوده و نه راه تازه‌ای را ترسیم کرده که بریتانیا بتواند با ایستادن ثابت‌قدمانه در آن اقتصادی تقریباً خودکفا داشته باشد و در غیاب اهرم‌های کمکی «EU» یک ورشکسته تمام‌عیار جلوه نکند. این یک تعبیر صحیح است که چون سوناک وامدار ناکامی‌های بزرگ اسلاف خویش است، عملاً توان اصلاح اساسی امور را نداشته اما برآورد صحیح‌تر آن است که بگوییم خود او هم مرددتر و منفعل‌تر از آن بوده است که سیاست‌هایی نو را به کار گیرد و مردم را به ادامه حضور خود خوشبین سازد. در یک کلام، سوناک به این سبب انتخابات پیش رو را به احتمال قوی خواهد باخت که مدتی قریب به دو سال را با اتخاذ سیاست‌هایی انفعالی و بال و پر دادن به اقتصادی تقریباً ورشکسته پیش روی مردم کشورش به تصویر کشیده که از هر گوشه آن تضاد و کج‌اندیشی می‌بارد. این البته جدا از ضررهای عظیم همراهی دولت وابسته انگلیس با امریکا در امور جنگ غزه و تجهیز و تقویت ارتش جنایتکار صهیونیستی و فراهم آوردن هر چه بیشتر ملزومات یک نسل‌کشی بی‌شرمانه برای دولت جعلی تل‌آویو بوده است. رویکردی که در نهمین ماه برپایی این جنگ نابرابر بیش از 38 هزار شهید و فزون‌تر از 89 هزار مجروح را روی دست فلسطینی‌های شریف گذاشته و دولت بریتانیا را بیش از پیش از چشم جهانیان انداخته است.
 
بی‌رحم در حق خودی و بیگانه
آیا کایر استارمر که ریاست حزب کارگر را در دست دارد و به لطف کارنامه مشعشع محافظه‌کاران در سنوات اخیر به سوی پیروزی یک‌طرفه‌ای در انتخابات 15 تیر حرکت می‌کند، می‌تواند یا اصولاً می‌خواهد جریانات فاسد فوق را مهار و سوار بر موجی سالم‌تر به دفتر نخست‌وزیری انگلیس ورود کند. اتفاقات یکی دو سال اخیر چیزی خلاف این را می‌گوید و شواهد دلالت بر این دارند که استارمر یک ماشین جنگی بی‌رحمانه را برای کمرنگ کردن رقبای خود و حتی سایر «هم‌حزبی»های خویش در اختیار گرفته و با قساوت هر چه بیشتر از روی آنها رد می‌شود و آنچه از او و دستیارانش دیده می‌شود، نه لزوماً عدالت، بلکه کسب پیروزی به هر قیمتی است. دور و بر استارمر در سال‌های 2023 و 2024 هر اتفاق مشکوک و مردودی که تصور کنید، روی داده است. حتی خود حزب کارگر هم از امواج اتهاماتی دور نمانده که اینک بیشترین آنها متوجه شخص استارمر است و چنان زیانبار و خطرساز می‌نماید که جرمی کوربین، لیدر پرطرفدار و قبلی حزب کارگر را مجبور کرده از شرکت در انتخابات سال 2024 به عنوان عضو رسمی این حزب خودداری کند و به جای آن به عنوان نماینده‌ای مستقل و فراحزبی به میدان آید. دو سال پیش چند سایت خبری شامل پایگاه الجزیره پرده از افشای بین‌المللی برخی اسناد مرتبط با دولت انگلیس برداشتند که از محرمانه‌ترین مدارک امنیتی و ملی محسوب می‌شدند و این کار از بعضی سران حزب کارگر با هدف نشان دادن کجروی‌های حزب محافظه‌کار سر زده بود. این رویداد نشان می‌داد که حزب کارگر حاضر است به قیمت خراب‌تر کردن سیمای اجتماعی و چهره ظاهری محافظه‌کاران حتی امنیت ملی و اعتبار سیاسی کشورش را به حراج بگذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سران حزب کارگر برای رسیدن به هدف خود و دستیابی به اسناد کجروی محافظه‌کاران حتی به «هم‌حزبی»های خود دروغ گفته و آنها را نیز ملعبه دست خویش کرده‌اند. با اینکه بخشی از این ماجرا رسانه‌ای نشد اما آگاهان سیاسی در بریتانیا گفته‌اند که این بزرگ‌ترین نمونه لورفتن اطلاعات «مافوق سری» دولت بریتانیا در یک قرن اخیر بوده است.
 
از برخوردهای نژادپرستانه تا لابی صهیونیستی
سیاستگذاران حزب کارگر همسو با وقایع دو دهه اخیر از تشدید موج اسلام‌ستیزی و برخوردهای نژادپرستانه با سیاهپوستان که خیل عظیمی را در بریتانیا تشکیل داده‌اند نیز ابایی نداشته‌اند و اسناد زیادی در دست است که نشان می‌دهد جلسات مبسوطی هم در این ارتباط در دفاتر مرکزی حزب کارگر برپا شده و در این خصوص سیاستگذاری‌های لازم صورت پذیرفته است.
استارمر اما در شرایطی به سوی انتخابات قریب‌الوقوع بریتانیا حرکت می‌کند که با کمک بیکران شماری از نشریات و سایت‌های وابسته در کشورش از مشارکت در اتهامات فوق رهایی یافته و در نوشته‌های این پایگاه‌های خبری مردی توصیف شده که معتدل و عدالت‌طلب است و یک بار دیگر اندیشه‌ورزی‌های متعهدانه و مرام‌های یک سلوک شرافت‌آمیز را به جامعه بریتانیا عودت داده است. حقیقت اما چیزی کاملاً خلاف این است و استارمر حتی یک فعال ارشد صهیونیستی را که لوک اکهرست نام دارد و سازمان ملل و شورای امنیت را به سبب مخالفت دائمی این نهادها با استمرار جنگ غزه نهادهایی «ضد یهودی» نامیده است، به عنوان یکی از مشاوران اصلی خود برگزیده است. استارمر با انجام این کار لابی صهیونیست‌ها را هم که در بریتانیا نیز فعال است و می‌تواند در روند انتخابات برخی کشورها تأثیر بسزایی بگذارد، شامل حال خود کرده و به عنوان یکی از سلاح‌های تکمیلی خویش در اختیار گرفته است. برای او ظاهراً پیروزی صرف و حتی یکطرفه بر حزب پاکباخته محافظه‌کار در انتخابات ماه جولای کافی نیست و او از حالا دارد در راه یک مهندسی فعال در ترسیم رویدادهای پس از جنگ غزه هم قدم‌های بلندی را برمی‌دارد.
منبع: Al.Jazeera.com و Guardian

 

جستجو
آرشیو تاریخی