فراگیری آموزش‌های تخصصی و مهارتی برای مدیران و تمامی کارکنان هتل‌های کیش اجباری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای همکاری‌های مشترک و بررسی مشکلات هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات هتل‌ها، نشست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای جامعه هتلداران سازمان برگزار شد.
در این جلسه رضا ابراهیم‌نیا، سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری و رئیس و کارشناسان این مدیریت به همراه حسین خابنما، رئیس جامعه هتلداران کیش، مهرداد تاوتلی دبیر و صمد درویشی از اعضای این جامعه حضور داشتند.
در این جلسه که به منظور هم‌اندیشی و هم‌فکری به جهت هم‌افزایی‌های مشترک در راستای بررسی مشکلات و برنامه‌ریزی ارتقای کیفیت هتل‌ها برگزار شده بود پس از تبادل‌نظر و هم‌اندیشی‌های انجام شده شرکت‌کنندگان، تصمیماتی اتخاذ شد که با همکاری مدیریت نظارت برخدمات و مراکز گردشگری سازمان و به همت جامعه هتلداران، مقدمات برگزاری دوره آموزشی و کارگاه آموزشی «خودارزیابی» با حضور مدرسان مجرب و حرفه‌ای از کیش و از سرزمین اصلی برگزار و اجرا شود.
همچنین توافق شد جامعه هتلداران با توجه به ضرورت آموزش، برنامه‌ای یک‌ساله در حوزه آموزش تخصصی و مهارتی برای مدیران و کارکنان هتل‌ها تدوین و ارائه کند.
بر اساس این گزارش، تشکیل کمیته مشترک جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران هتل‌ها مورد تأکید قرار گرفت؛ همچنین با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی جامعه هتلداران در خصوص موضوعات انرژی هتل‌ها و افزایش چندبرابری تعرفه‌ها مقرر شد موضوع از جانب معاونت گردشگری مورد پیگیری قرار گیرد و با نگاه حمایتی مطابق آنچه در قوانین و مقررات حمایتی در صنعت گردشگری است این تعرفه‌ها اصلاح شود.
بررسی مشکلات هتل‌ها در خصوص موضوعات ایمنی، استاندارد و بهداشت با هماهنگی مدیریت نظارت طی جلسه‌ای با حضور آتش‌نشانی، اداره استاندارد و مرکز بهداشت مورد بررسی قرار گیرد، این موارد از اهم مواردی بود که در این جلسه مورد توافق طرفین قرار گرفت.
همچنین لزوم ارائه نرخنامه به مشتریان کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌های واقع در هتل‌ها، استمرار بازدید‌های مشترک از هتل‌ها و تهیه تقویم بازدید‌ها از سوی جامعه هتلداران و تدوین شیوه نامه جهت انتخاب شرکت‌های ارزیابی، درجه‌بندی و استانداردسازی با همکاری طرفین و برگزاری جلسات مستمر در راستای همکاری‌های مشترک از دیگر مواردی بود که طرفین بر اجرای آنها تأکید کردند.