معاون وزیر دادگستری مطرح کرد
مقابله جدی با پدیده زباله گردی
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
زندگی در شهرهای بزرگ همواره با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است، کم نیستند تصاویر دردناکی که چهره شهر را نازیبا می‌کنند. یکی از مشکلات در شهرهای بزرگ، مهاجرت بدون حساب و کتاب به بهانه پیدا کردن شغل در شهر و به دست آوردن درآمد بیشتر است. این افراد به امید زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند و به دلیل مهاجرت‌های بی‌برنامه و عدم پیش‌بینی کار برای تأمین زندگی و خانواده، دست به هر کاری می‌زنند و طبیعی است که جذب مشاغل کاذب می‌شوند. یکی از شغل‌های کاذب با درآمد خوب که نه تخصص می‌خواهد و نه سرمایه، جمع‌آوری طلای کثیف است. هرچند به اذعان کارشناسان بیش از 80 درصد از صاحبان مشاغل کاذب و زبالهگردها را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهند، ولی با این‌همه زباله‌گردی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به شکل‌های گوناگون توجه اذهان عمومی و همچنین سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. هرچند مدتی است که شهرداری تهران با ایجاد قرارگاه آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران به مبارزه‌ای جدی با آسیب‌های اجتماعی بخصوص زباله‌گردی پرداخته است، اما شکی نیست که فعالیت در این حوزه نیاز به کاری جمعی و جهادی دارد. حالا معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه زباله‌گردی با همه موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم متعارض است، از ورود دستگاه قضا به این مقوله خبر داده و گفته است: معاون دادستان تهران مجوزی به شهردار تهران داده تا به عنوان ضابط با این پدیده مقابله کند.
به اجرای قانون کمک می‌کنیم
عسکر جلالیان با اشاره به همکاری وزارت دادگستری با دادستانی تهران و شهرداری مناطق در راستای رعایت حقوق شهروندی می‌گوید: در وزارت دادگستری ذیل معاونت حقوق‌بشر و پیگیری‌های حقوق شهروندی، موضوعات مختلفی که باید در سطح شهرداری تهران انجام شود تا نقض حقوق شهروندی رخ ندهد را پیگیری می‌کنیم. وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر مقابله با پدیده زباله‌گردی هستیم، ادامه می‌دهد: برای ما فرقی نمی‌کند که این زباله‌گرد، کودک، فردی جوان و یا مسن است یا اینکه تبعه ایرانی و غیرایرانی است؛ زباله‌گردی با همه موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ما در آن عضو هستیم، متعارض است. معاون وزیر دادگستری تأکید می‌کند: قانون مربوط به این پدیده در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان قانون مدیریت پسماند تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است، متأسفانه زمان زیادی گذشته و این قانون آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و تاکنون اجرایی نشده است. جلالیان می‌گوید: وزارت دادگستری به‌عنوان یک وزارتخانه بین دستگاهی، تمام ظرفیت خود را در اختیار شهرداری تهران قرار داده تا به این مجموعه در جایگاه مجری به اجرایی شدن قانون فوق کمک کند. با اجرای دقیق این قانون، حذف شدن پدیده زباله‌گردی، حق بر سلامت، حق بر محیط زیست سالم، حق حفظ کرامت انسانی محقق می‌شود. معاون وزیر دادگستری تأکید می‌کند: شهرداری باید تمام ظرفیت خود را به‌کار گیرد و با این پدیده مقابله کند، ما در وزارت دادگستری نیز تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را دور هم جمع کردیم و همچنان این مسیر را ادامه می‌دهیم تا به اجرای قانون کمک کنیم. جلالیان می‌گوید: با پیگیری‌هایی که انجام شده، معاون دادستان تهران مجوزی به شهردار تهران داده تا به‌عنوان ضابط با این پدیده مقابله کند، برخورد و نتیجه این ابلاغ را از شهرداری‌های ۲۲گانه تهران پیگیری خواهیم کرد و در صورتی که نیاز به تمدید این حکم باشد از معاون دادستان درخواست تمدید حکم می‌کنیم. جلالیان با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از زبالهگردها جزو اتباع غیرایرانی هستند، تأکید می‌کند: اگر زباله‌گرد جزو اتباع غیرایرانی و دارای مدارک مجاز برای اقامت باشد، با اخذ تعهد درباره عدم اشتغال مجدد به زباله‌گردی آزاد می‌شود و اگر جزو اتباع غیرایرانی غیرمجاز باشد، پس از تحویل به اردوگاه‌های تعیین شده، ضمن هماهنگی با سفارت کشور مربوطه، مقدمات کار برای بازگرداندن فرد مورد نظر به کشور متبوعش انجام می‌شود.
برش
تهیه پیش‌نویس وظایف واحدهای قضایی در مدیریت بحران
خطر زلزله بیخ گوش تهران موضوع جدیدی نیست، سال‌هاست که همه درباره آن روز سخن می‌گویند و برای آن برنامه‌هایی را تعریف می‌کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه براساس اظهار نظر کارشناسان به‌طور میانگین بین هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال یک زلزله شدید در تهران رخ می‌دهد که در حال حاضر ۱۹۴ سال از آخرین زلزله واقع شده می‌گذرد؛ از ضرورت پیش‌بینی و آمادگی و مقابله و بازتوانی با این پدیده و مخاطره طبیعی از سوی دستگاه قضایی خبر می‌دهد. ابوالفضل نیکوکار در جلسه شورای مدیران برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه پیش‌نویس دستورالعمل وظایف واحدهای قضایی در مدیریت بحران تهیه شده که در معرض اظهارنظر همکاران قرار خواهد گرفت، می‌گوید: کارگروه حقوقی و قضایی مدیریت بحران شهر و استان تهران به تصدی رئیس کل دادگستری استان تهران فعال است. وی با اشاره به اینکه آخرین زلزله بالای ۷ ریشتر در تهران مربوط به سال ۱۲۰۹ هجری شمسی مصادف با ۱۸۳۰ میلادی بود که تهران و دماوند را بشدت تحت تأثیر قرار داده است، تأکید می‌کند: براساس اظهارنظر کارشناسان به‌طور میانگین بین هر ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال یک زلزله شدید در تهران رخ می‌دهد که در حال حاضر ۱۹۴ سال از آخرین زلزله واقع شده می‌گذرد، لذا ضرورت پیش‌بینی و آمادگی و مقابله و بازتوانی با این پدیده و مخاطره طبیعی از سوی دستگاه قضایی امری قطعی است.