سید مازیار شریف‌کیان
خبرنگار

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که متوسط نرخ بیکاری در دو سال و نیم اخیر که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، بیش از 2.9 درصد کمتر از متوسط نرخ بیکاری در چهار دولت گذشته بوده است. همزمان در این مدت نیز متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت تا پایان نیمه اول امسال بیش از 5 درصد بوده است. برای سنجش واقعی بودن نرخ بیکاری علاوه بر شاخص رشد اقتصادی، دیگر متغیرها نیز بر این گزاره اثرگذار هستند. تحلیل این متغیرها می‌تواند بر واقعی بودن نرخ بیکاری صحه بگذارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز امسال به 7.6 درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز از 41 درصد فرارتر رفته و به 41.5درصد رسیده است. نسبت اشتغال که از مجموع جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار به‌دست می‌آید نیز با افزایش روبه‌رو بوده و نسبت به پاییز سال گذشته 0.6 درصد رشد داشته است. این نرخ در پاییز سال‌جاری به 38.3 درصد رسیده است.
 
دلایل واقعی بودن نرخ بیکاری و بهبود اشتغال
براساس اظهارات تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به تنهایی گویای وضعیت روشن و شفافی از بازار کار نیست. آنها شاخص های دیگری مثل بهبود مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در بررسی بازار کار مد نظر قرار می‌دهند.
بررسی‌های آماری از مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در 8فصل اخیر منتهی به پایان تابستان سال 1402 به طور متوسط بالاتر از 5 درصد بوده است.
 براساس شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و حاصل نظر سنجی از فعالان بازار کار است، در این دو سال و نیم اخیر، فضای کسب و کار رو به بهبود بوده و هر چند در فصول یا ماه‌هایی دچار نوسان بوده، اما بطور کلی محیط کسب و کار روند رو به رشدی داشته است. افزایش میزان جذب نیروی کار مصداق این گزاره بوده است.
 نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی دو شاخص مهم در ارزیابی وضعیت بازار کار هستند که به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند. نرخ بیکاری نشان‌دهنده آن درصدی از نیروی کار است که در حال حاضر بیکار محسوب می‌شوند ولی به طور فعال در جست‌و‌جوی کار هستند.  داده‌های آماری نشان می‌دهند که از پاییز سال 1400 تا پاییز سال 1402، نرخ مشارکت اقتصادی کشور هر چند با نوسان‌هایی مواجه بوده است، اما این نوسان توأمان با رشد بوده است. بطوری‌که در پاییز امسال این رشد با افزایش مواجه شده است.  بررسی‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که، 6.6 درصد از جمعیت غیر فعال کشور در پاییز سال 1401در پاییز سال 1402 شاغل شده‌اند و حدود 1.5 درصد دیگر از آنها به دنبال کار بوده‌اند.
 
رابطه رشد اقتصادی و بازار کار
رشد اقتصادی کشور در 8 فصل اخیر منتهی به پاییز سال 1402، به طور میانگین 5.2 درصد با افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که همین نرخ در دولت دوازدهم بطور فصلی در حدود صفر یا پایین‌تر بوده است.
 بنابر اظهارات کارشناسان اقتصادی در صورتی‌که رشد اقتصادی بتواند ارزش افزوده اقتصادی را به همراه بیاورد، عامل افزایش رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. به عبارتی این ارزش افزوده، تولید ثروت خواهد کرد.
 توجه به صنایع خرد و کوچک و متوسط کشور در دو سال اخیر باعث شد تا میزان تولید افزایش یابد و تقاضای جذب نیرو نیز روند رو به رشدی به همراه داشته باشد.
 به عنوان نمونه، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده است و این دو گروه روند در هم تنیده داشته‌اند. البته در سه ماهه منتهی تیر ماه رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) اندکی بیشتر از شرکت‌های کوچک شد، این تغییر در حالی ثبت شده که بررسی نمودار رشد این شرکت‌ها از سال 1398 تا سال 1402 نشان می‌دهد در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
 اشتغالزایی بالا در این صنایع نسبت به صنایع بزرگ و بالا دستی، حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی رشد اقتصادی همسو با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بوده است.

برش

کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم واقعی است
مقایسه آماری بین دولت‌ها، نشان می‌دهد که وضعیت نرخ بیکاری در دولت سیزدهم بهتر از چهار دولت گذشته بوده است. این در حالی است که در این دولت تحریم‌های اقتصادی شدت گرفته و همه‌گیری کرونا همه ارکان اقتصادی کشور را متأثر از خود کرده بود. در این دولت نرخ کاهش بیکاری تا پایان پاییز سال‌جاری، بطور متوسط 2.9 درصد کمتر از دولت‌‎های گذشته بوده است.
میانگین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم 8.7 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در چهار دولت گذشته، 11.6 درصد بوده است.
ویژگی‌ای که درهمه دولت‌های پیش از دولت سیزدهم در حوزه بیکاری مشترک بوده، دو رقمی بودن متوسط نرخ بیکاری آنهاست. در پایان دولت دوم هاشمی رفسنجانی، متوسط نرخ بیکاری 10.7 درصد بود. این نرخ در پایان دو دولت خاتمی با افزایش 2.1 درصدی به 12.8 درصد رسید. متوسط نرخ بیکاری در پایان دولت‌های احمدی‌نژاد همچنان در کانال 12 باقی ماند و 12.2 درصد برآورد شد.
متوسط نرخ بیکاری در پایان دولت‌های روحانی کاهش یافت اما همچنان دو رقمی باقی ماند و رقم آن به 10.7 درصد رسید. کاهش نرخ بیکاری درپایان دولت دوم روحانی به معنای بهبود بازار کار نبود، بلکه در این دولت همه‌گیری کرونا و شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به برجام باعث خروج اغلب جمعیت شاغل از بازار کار شد. کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم واقعی است، زیرا همه متغییرهای وابسته به حوزه بازار کار بهبود یافته و این روند ادامه دارد. همه شاخص‌ها صحت این گزاره را تأیید می‌کنند.