این روزها خبری در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی منتشر شده مبنی بر اینکه دستگاه قضایی فسادی را در حوزه واردات چای رسیدگی می‌کند که به اندازه نصف‌طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره است و برای تعدادی از مدیران متخلف هم در این زمینه پرونده تشکیل شده؛ اما واقعیت این است که هم این خبر تازگی ندارد و هم کاشف آن دولت بوده که پیش از همه با آن برخورد کرده است. به گزارش ایرنا، انتشار خبری تحت عنوان«کشف فسادی به اندازه نصف‌طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» و معرفی برخی مدیران دولتی به دستگاه قضایی در ارتباط با آن خبری است که این روزها در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. با این حال این خبر، خبر جدیدی نیست، بلکه نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح و واکنش برانگیز شد.

ماجرای فساد در واردات چای چه بود؟
ماجرا از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته است! برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟
 
دستور معاون اول و پیگیری
وزارت اطلاعات
در همان زمان پیگیری «ایرنا» از حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی درباره کم و کیف ماجرا با این توضیح همراه شد که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به‌موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است. درویشیان گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.
همان زمان محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۹۷ صورت گرفته بود.