«ایران» از ضرورت پرهیز از اختلافات غیرکارشناسی در میان قوا گزارش می‌دهد

دولت پای همدلی قوا ایستاده است

«دولت روی مسأله همدلی و همکاری قوا ایستاده و حاضر است برای آن هزینه بدهد»؛ این، بخشی از اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت در جمع دانشجویان، طلاب و فعالان فرهنگی استان خراسان جنوبی است. اما این اظهارنظر، در خلأ یا تصادفی مطرح نشد. این سخنان علی بهادری جهرمی در واکنش به اطلاعیه جمعه گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه مطرح شد، اطلاعیه‌ای که به جای همدلی و همکاری، بیشتر بوی اختلاف افکنی میان قوا از آن به مشام می‌رسید. اما سخنگوی دولت بدون توجه به کنایه‌های این بیانیه غیرهمدلانه که می‌توانست بهانه خوبی برای گسترش بگومگوها باشد، بر مشی کلان دولت تأکید کرد. این مشی کلان، همان چیزی است که رئیس‌جمهور بارها به آن تأکید کرده است؛ مانند اینکه در جلسه مشترک دولت و مسئولان عالی قضایی در مردادماه 1401 بیان شد: «تفکیک و استقلال قوا هرگز به معنای عدم تعامل یا نگاه جزیره‌ای در حکمرانی نیست. هر جا در 43 سال گذشته هماهنگی و همدلی میان قوا بیشتر بوده، کارها بهتر پیش رفته و هر جا این هماهنگی و همدلی و به دنبال آن همکاری قوا به هر دلیلی مختل شده، کارها با مشکل و مانع بیشتری مواجه شده است.» از عجایب آنکه، منشأ صدور اطلاعیه علیه سخنگوی دولت از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه، همین نگاه جزیره‌ای به حکمرانی بود که آیت‌الله رئیسی نسبت به آن هشدار داده بود.

نگاه جزیره‌ای؛ منشأ اختلاف‌سازی
برای روشن شدن ابعاد ماجرا، باید این سؤال را مطرح کرد که دلیل نوشتن و انتشار اطلاعیه قریب به هزار کلمه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه چه بود؟ اول آذرماه، سخنگوی دولت در نشست «آقای سخنگو، از دولت چه خبر؟» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حاضر شد. بهادری جهرمی در این نشست، پاسخگوی سؤالات و انتقادات صریح و شفاف دانشجویان نسبت به عملکرد دولت بود که تورم و خلق پول تا وضعیت آموزش و پرورش و دریاچه ارومیه را شامل می‌شد. در بخشی از این مراسم، وی در پاسخ به سؤال و دغدغه دانشجویان درباره وضعیت عفاف و حجاب و لایحه مربوطه، به فرایندهای حقوقی و قانونی طی شده در این مسیر اشاره کرد، از جمله اینکه گفت «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع‎ذلک به‎دلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌‎شده، لذا دولت به‎جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.»
جالب اینکه این بخش از سخنان بهادری جهرمی کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و افکارعمومی یا دانشجویان و حتی رسانه‌ها، بیشتر نسبت به بخش‌های اقتصادی این مراسم توجه کردند. اما از عجایب آنکه، چند روز بعد، به ناگهان، مشخص شد که بهادری جهرمی اظهارنظری درباره لایحه عفاف و حجاب کرده است که برخلاف باور عامه که امری مرسوم و معمول را توضیح داده، مرکز رسانه قوه قضائیه آن را بسیار مهم، جدی و حیاتی تلقی کرده و بر پایه همین تلقی، خود را ملزم به صدور یک اطلاعیه با تعابیر غیرهمدلانه دانسته است. در این اطلاعیه که دور از شئون همدلی و هم افزایی قوا بود، ابتدا ضمن برشمردن جزئیات فرایند قانونی تهیه و تصویب لایحه عفاف و حجاب (امری که برای همگان روشن بود و نیازی به توضیح نداشت) در نهایت به اینجا ختم شد که مسئولان به خصوص در کسوت سخنگویی، «در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه‎‌گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.»

پاسخ دولت: باز هم همکاری
در این میان اما پاسخ سخنگوی دولت نسبت به اطلاعیه‌ای که منتقدان و مخالفان همگرایی قوا از آن با عنوان اختلاف قوا استقبال کردند، باز هم تأکید بر همکاری و همدلی بود. علی بهادری جهرمی روز گذشته در جمع دانشجویان، طلاب و فعالان فرهنگی استان خراسان جنوبی، با بیان اینکه برنامه دولت همدلی و همکاری با همه قوا بوده است، اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پیشبرد برنامه‌های کلان توسعه‌ای در کشور را هم نتیجه همکاری سایر قوا و نهادها دانست و تصریح کرد: دولت میان خودش و نهادهای انقلابی و قوا دوگانگی احساس نمی‌کند. همه ما اجزای یک بدنه‌ایم، یک پیکریم و با هم پیش می‌رویم. وی با اشاره به اینکه در آن مورد خاص، در دانشگاه شهید رجایی، بر همدلی قوا تأکید کرده است، اضافه کرد: در آنجا توضیح دادم که وقتی قوه قضائیه لایحه‌ای قضایی داد، دولت ظرف 20 روز آن را نهایی و ارسال کرد، کاملاً همدلانه هم توضیح دادم. سخنگوی دولت تأکید کرد که نگاه دولت همدلی میان قواست، روی این مسأله خواهد ایستاد و حاضر است برای آن هزینه هم بدهد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار
 - شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار - ۱۲ آذر ۱۴۰۲