با تصویب بندی درباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد
متناسب‌سازی بی توجه به ناترازی
تصمیم مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن بار مالی که بر دوش صندوق‌های بازنشستگی و در واقع دولت می‌گذارد در حالی است که دو روز پیش نمایندگان، خود به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم به افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی گرفتند
مجلس شورای اسلامی با برگزاری 57 جلسه علنی در بازه زمانی دو ماهه، کار بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به پایان رساند. انطباق با سیاست‌های کلی 26گانه مورد ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری، پیشرفت اقتصادی همراه با توزیع عدالت، اجرایی بودن و قابلیت سنجش هدفگذاری‌های برنامه از جمله ویژگی‌هایی بود که دولت سیزدهم در تدوین این برنامه در دستور کار قرار داده بود. ویژگی‌هایی که در برخی سرفصل‌های برنامه با توجه به پیشنهادهای نمایندگان و مواد و بندهای الحاقی در کمیسیون تلفیق برنامه دستخوش تغییراتی شد.
روز گذشته اما در آخرین روز از بررسی لایحه رسیدگی به یکی از پربازتاب‌ترین بخش‌های آن یعنی مواد و بندهای مربوط به مستمری بازنشستگان و متناسب‌سازی آن در زمره موضوعات دستور کار بود. بر این اساس متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که سه روز پیش برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده بود به تصویب رسید و نمایندگان، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین این بخش اقدام کند.
تصمیم مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن بار مالی که بر دوش صندوق‌های بازنشستگی و در واقع دولت می‌گذارد در حالی است که دو روز پیش نمایندگان، خود به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم به افزایش سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی گرفتند. مصوبه دیروز همچنین در حالی تأیید شد که پیشتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در جلسات بررسی برنامه با تأکید بر اینکه موضوع بازنشستگان، دغدغه همه ارکان حاکمیت است شیوه اجرایی متناسب‌سازی حقوق پیشنهاد شده از سوی نمایندگان را دارای ابهام و مسبب ایجاد گلایه‌مندی‌های دوطرفه و چندطرفه در زمان اجرا دانسته و راهکار پیشنهادی و قابل اجرای دولت را تعیین ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان بالاتر از ضرایب شاغلین و متناسب سازی تدریجی در طول 5 سال برنامه و نه 3 سال پیشنهادی مجلس اعلام کرده بود.
همچنین با تصویب ماده الحاقی ۲۰ به این لایحه مقرر شد مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی برقرار شود. سقف پرداختی بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود.
نمایندگان همچنین با الحاق بندهایی به مواد ۷۵ و ۷۸ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما مکلف به حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و قرار دادن آنها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شدند. صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان نیز مکلف به پرداخت حق بیمه اجتماعی این افراد تا زمان بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده ۲۹ لایحه شد.
مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی دو روز پس از تصویب مورد اعتراض یکی از نمایندگان قرار گرفت و نماینده فردوس و طبس با این استدلال که این مصوبه اشکال شرعی دارد خواستار بازنگری و اصلاح آن شد. قالیباف اما در پاسخ به این تذکر، گفت: من مسئول تشخیص خلاف شرع نیستم و شورای نگهبان تشخیص می‌دهد منتها در نهایت، این کار درست و دقیقی است و به نفع کسانی خواهد بود که در سیستم دولت مشغول خدمت هستند.
«مشمول مجازات شدن افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند»؛ «اختصاص تا یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز»؛ «قرار گرفتن آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور» و «موظف شدن دولت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده» از جمله مهم‌ترین مصوبات دیروز نمایندگان در قالب برنامه هفتم توسعه بودند. وکلای مردم همچنین به حذف ماده ۳۵ لایحه که در آن سازکاری برای اجاره اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها مشخص شده بود، رأی موافق دادند.
در پایان جلسه دیروز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با قدردانی از همه دست‌اندرکاران بررسی این لایحه اعلام کرد که معاونت قوانین مجلس تمامی احکام تنقیحی برنامه هفتم و آیین‌نامه‌های مصوب مربوط به نظارت را تدوین کرده و در پایان مصوبه قرار می‌دهد. جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۲ آذرماه تشکیل می‌شود و نمایندگان در این مدت به حوزه‌های انتخابیه خود مراجعه می‌کنند.