در لایحه بودجه 1403 که قرار است دولت به مجلس تحویل دهد، سقف منابع عمومی بودجه با 16.7 درصد افزایش به 2 هزار و 429 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه سال آینده ‌‌در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است به ‌طوری که یک‌هزار و 495 میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تأمین خواهد شد.
در واقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6 درصد در بودجه 1402 به 61.5 درصد در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است.
‌نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 71 دلار و نرخ تسعیر همچنان 28 هزار و 500 تومان است.
در لایحه بودجه 1403 سقف منابع عمومی بودجه با 16.7 درصد افزایش به 2 هزار و 429 هزار میلیارد تومان می‌رسد و پیش‌بینی شده است در طول سال 1403 به میزان 13.5 میلیارد یورو (15 میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.
در لایحه بودجه 1403 درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8 درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد 76.5 درصدی خواهد داشت.
در مجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به منفی 307 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های‌ نفتی و گازی با 8.1 درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌‌های نفتی و گازی از کل بودجه سال آینده از 29 درصد در بودجه سال‌ جاری به 22.8 درصد در بودجه سال 1403 کاهش می‌یابد، بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات نفت و گاز دارد چراکه سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از 2 برابر درآمدهای نفت و گاز است. درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با 44.6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال ‌جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است.
در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 16 درصد کاهش داشته است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.
بنابراین بنای دولت در سال آینده کاهش درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی است.
در مجموع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9 درصد رشد خواهد داشت.
در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8 درصد افزایش به یک‌هزار و 122 میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین‌بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد خواهد رسید.
سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل 15 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
اختصاص 31 هزار میلیارد تومان برای مشاغل خرد و خانگی در سال آینده
بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه 1403 کل کشور، در راستای حمایت از اشتغال خرد و خانگی و کارگاه‌های کوچک، مبلغ 31 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه اختصاص می‌یابد.
بر اساس ارقام لایحه بودجه 1403 کل کشور که قرار است هفته آینده از سوی دولت به مجلس ارائه شود، در تبصره 2 این لایحه برای حمایت از اشتغال آمده است: در اجرای مفاد ماده 6 قانون برنامه هفتم توسعه (لایحه) به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک و بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی قرار است منابع مالی از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی مبلغ  310‌هزار میلیارد ریال یعنی به ازای هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.
همچنین باقیمانده مبالغ ردیف‌های 28 و 26 مصارف جداول تبصره 14 قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 نیز وارد این حساب‌ها خواهد شد.
حساب ملی پیشرفت و عدالت که از قانون بودجه سال ‌جاری راه‌اندازی شده، قرار است با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها یک‌هزار میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرح‌های نیمه‌تمام استانی باشد که البته تا این تاریخ هنوز پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در کشور مربوط به سال 1402، آغاز نشده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه آمده است: 5 درصد از 15 درصد موضوع سهم استانی حقوق دولتی معادن هم به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. 30 درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت نیز برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص می‌یابد.
علاوه بر آن، مبلغ 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش‌بینی شده است.

پیشنهاد افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر
در لایحه بودجه

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۰ درصد پیشنهاد و سقف خالص پرداختی‌ها ۶۵ میلیون تومان اعلام شده است.
 در‌ تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده یک برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به این شرح افزایش یابد:
افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۱۸ درصد، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی به میزان ۲۰ درصد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشور افزایش خواهد یافت.
افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق‌بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ درصد خواهد بود.
‌سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در بودجه سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده یک برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، قضات، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و... در تمامی مناطق کشور به میزان ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است.