تصویب افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که در برخی رسانه‌ها با بزرگنمایی همراه شده بود سبب شد روز گذشته هیأت رئیسه مجلس به توضیح ابعاد آنچه تصویب شده است بپردازد.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به الحاق بندی به ماده 29 فصل 5 لایحه برنامه توسعه هفتم رأی موافق داد که بر اساس آن سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی به تناسب باقیمانده سال‌های بیمه‌شدگان تا پایان خدمت‌شان افزایش می‌یافت. برخی رسانه‌ها به اشتباه اعلام کردند بر اساس مصوبه جدید کسانی که به تازگی استخدام می‌شوند برای بازنشستگی باید 42 سال سابقه خدمت و پرداخت بیمه داشته باشند. ادعایی که روابط عمومی مجلس در واکنش به آن اعلام کرد که «این ادعا، خلاف واقع است» و «بر اساس مصوبه مجلس، اولاً میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و ثانیاً افرادی که به تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود.» حاشیه‌سازی روز گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب علیه مصوبه مجلس درباره سن بازنشستگی در حالی بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس عصر یکشنبه در توضیحی برای جلوگیری از اشاعه همین شائبه‌ها اظهاراتی را بیان کرده بود  که «سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر۳۵ سال سابقه یا ۶۲ سال سن و برای خانم‌ها 30 سال سابقه یا 55 سال سن است.» محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم با اشاره به اینکه در فصل مربوط به بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان به حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلین پیش‌بینی شده است، درباره آنچه که در مجلس مصوب شد، توضیح داد: قرار شد که این افزایش به صورت پلکانی انجام شود. در هنگام رأی‌گیری این ابهام وارد شد که این افزایش برای افرادی که جدیداً استخدام می‌شوند به حدود ۴۲ سال می‌رسد و ریاست مجلس در همان جا تأکید کردند که سقف سنوات حداکثر ۳۵ سال است و بنابراین افزایش پلکانی به جای خود وارد است اما سقف سنوات خدمتی نهایتاً ۳۵ سال است. بنابراین نگرانی‌هایی که بین کارمندان و بازنشستگان مطرح شده است عملاً مرتفع شده و نگرانی خاصی نخواهد بود. زنگنه تأکید کرد: در صورت تصویب این ماده از برنامه در شورای نگهبان اجرای آن از سال ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد و به همین دلیل برای کسانی که سال بیست و هشتم و بیست و نهم خدمت خود هستند هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین به وجود تبصره 6 ماده 29 اشاره کرد که بر اساس آن این اختیار به کارمندان داده شده که اگر بخواهند پس از ۳۰ سال جدای از این جداول بازنشسته شوند بدون توجه به سن ۶۲ سالی که سقف بازنشستگی است می توانند  تقاضای بازنشستگی کنند و دستگاه مربوطه نیز باید با این تقاضا موافقت کند.   زنگنه درباره مستثنی تلقی شدن حقوق و مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات نیز توضیح داد: سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولت، قضات و اعضای هیأت علمی برداشته نشده بلکه صرفاً در چهارچوب قوانین موجود این سقف تعیین شده و حقوق آنها پرداخت می‌شود. گفتنی است دولت امروز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس می‌کند.