سرانجام روز «انتقال» فرا رسید و محدودیت‌های برجامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه موشک‌های بالستیک روز گذشته در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (26 مهر) به پایان رسید و ایران دراین زمینه دیگر با هیچ تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه‌رو نیست. درهمین راستا وزارت خارجه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌هایی که به همین مناسبت منتشر کردند، عزم و رویکرد کشور را برای تقویت فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی در چهارچوب دکترین امنیت ملی کشور مورد توجه قرار دادند. بر مبنای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود ۸ سال پیش با هدف تأیید توافق هسته‌ای صادر و «روز انتقالی» نامیده شد، بخشی از تحریم‌‌ها و محدودیت‌های ایران که از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع شده بود، لغو شد. پیشتر کشورهای غربی از ایالات متحده گرفته تا تروئیکای اروپایی در قالب توافق هسته‌ای متعهد شده بودند که ذیل بند «غروب برجام» محدودیت‌های سازمان ملل در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) و تولید موشک‌های بالستیک ایران را (که به ادعای آنها قابلیت حمل کلاهک اتمی دارند) بردارند. سازمان ملل نیز باید ممنوعیت واردات و صادرات فناوری مرتبط با صنایع موشکی نظیر موشک و پهپاد با برد ۳۰۰ کیلومتر (۱۸۶ مایل) یا بیشتر را از میان بردارد و علاوه بر آن دارایی‌های افراد و نهادهای درگیر در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را آزاد کند.

فعالیت بدون محدودیت
علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه به همین مناسبت در پیامی به لغو خودکار تحریم‌های سازمان مللی ایران اشاره کرد و نوشت:۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به/از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه پیدا می‌کند و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چهارچوب شورای امنیت نیست.
باقری تأکید کرد: «همه اقدامات محدود کننده و تحریم‌هایی که در سطح ملی یا منطقه‌ای، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده بود، باید خاتمه یابد.» معاون وزیر خارجه حفظ این قبیل محدودیت‌ها یا وضع تحریم‌های جدید در این چهارچوب را نقض صریح متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ خواند.

 بهانه تراشی غرب
برای حفظ محدودیت‌ها
اشاره باقری در بخش پایانی پیام خود مبنی بر هشدار به حفظ محدودیت‌های لغو شده از سوی طرف‌های مقابل به مواضعی باز می‌گردد که تروئیکای اروپایی از هفته‌ها و روزهای اخیر نسبت به لغو تحریم‌های موشکی ایران در پیش گرفته‌اند.
چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه‌ای که سه‌شنبه گذشته منتشر کردند، مدعی شدند که اقدام‌های محدودکننده علیه جمهوری اسلامی را ذیل تحریم‌های منع اشاعه پس از تاریخ 18 اکتبر حفظ می‌کنند. مواضعی که با گره زدن سرنوشت مذاکرات به بهانه‌های ادعایی همچون جنگ اوکراین در پیش گرفته شد و سبب شد این کشورها بهانه‌ای برای پیروی از ممنوعیت‌های موشکی ایران برای خود فراهم کنند.
اگرچه پیش از این، امریکا در اقدامی یکجانبه کلیه تحریم‌ها علیه ایران را در سال ۲۰۱۸ بازگردانده بود و سه کشور اروپایی نیز مدعی شده‌اند که تحریم‌های تسلیحاتی را در سطح ملی و یک جانبه لغو نخواهند کرد اما این به معنای آن نیست که ایران در سطح بین‌الملل با ممنوعیت روبه‌رواست. امری که بدین معناست در فضایی که غرب امکانی برای رجوع به مکانیسم ماشه برای خود پیدا نکرده است، گستره تحریم‌های موشکی ایران از سطح جهانی به سطح اروپا و امریکا تقلیل پیدا کرده است.
اروپا و امریکا در حالی بر حفظ تحریم‌های موشکی ایران اصرار می‌ورزند که پیش از این فعالیت مرتبط چندانی در زمینه خریدو فروش تسلیحات با ایران نداشته‌اند، بنابراین لغو تحریم‌های سازمان ملل این امکان را برای دیگر کشورها فراهم می‌کند تا از این به بعد به طور آزادانه و فارغ از محدودیت به تبادل فناوری‌های تسلیحاتی و موشکی با ایران بپردازند.

محکومیت اقدام اروپا از سوی روسیه
وزارت خارجه روسیه نیز درباره پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تلاش‌های کشورهای غربی برای بازنگری یا تجدیدنظر در مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرقانونی و مخرب است.  این بیانیه می‌افزاید: ما بشدت رویه غیرمنصفانه کشورهای غربی را محکوم می‌کنیم و کشورهای اروپایی باید فوراً سیاست وضع محدودیت‌های یکجانبه خود علیه تهران را کنار بگذارند.

بــــرش

وزارت امور خارجه و وزارت دفاع در بیانیه‌های جداگانه تأکید کردند
تقویت قابلیت های موشکی و تسلیحاتی در دستورکار
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای 8 بندی اعلام کرد که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، محدودیت‌های اعمالی از تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ ملغی شده است. در بخشی از این بیانیه آمده: لازم به تأکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و بویژه بندهای ۱ و ۲ قطعنامه و چهارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد. وزرات دفاع نیز در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری، بر اساس حقوق بین‌الملل محق به انتخاب ابزار دفاعی خود است، تصریح کرده است: «تقویت قابلیت‌های موشکی ایران نیز در راستای رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروع و زمینه‌سازی برای اجرای «دفاع از خود» مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. در این راستا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، مصمم به پیگیری تقویت قابلیت‌های موشکی و تسلیحاتی براساس الزامات دکترین امنیت ملی کشور است.»