هفتمین روز از برگزاری جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه روز گذشته با برگزاری دو نوبت جلسه علنی به تصویب موادی از این لایحه از جمله در موضوع اخذ مالیات و تعیین معافیت‌های مالیاتی منتهی شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس روز گذشته برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. تخلف از این تکلیف مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور منجر به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
با تصویب مجلس معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز برای واحدهایی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد تمدید شد. نمایندگان در عین حال وزارت اقتصاد را مکلف کردند به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند.

پاداش شرکت‌های دولتی برگشت خورد
تعیین چهارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی اما از جمله مواردی بود که به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد؛ ماده‌ای که مالک شریعتی نیاسر رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در تذکری خواستار حذف آن شد و گفت: دولت آیین‌نامه و دستورالعمل کاملی بر اساس ماده ۸۴ قانون الحاق دو به منظور تعیین سقف پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی تهیه و ابلاغ کرده و بهتر است اجازه ندهیم این امر مهم به کارگروهی واگذار شود که ممکن است کار سلیقه‌ای در آن صورت بگیرد.