هفته گذشته، زمانی که نوبت به بررسی و تصویب بند الحاقی بند «الف» ماده 18 لایحه برنامه توسعه هفتم درمجلس رسید، درکنار مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‏جمهور شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی با این بند که براساس آن سقف حقوق کارکنان و مستخدمان دولت برداشته می‏شود، بشدت مخالفت کردند. به گفته نمایندگان دولت با برداشته شدن سقف حقوق‏ها همان اتفاقاتی که از سال 1395 و دوره دولت قبل با کلیدواژه «حقوق‏های نجومی» رخ داد، تکرار خواهد شد. این درحالی است که با جدیت دولت در رعایت قانون و برخورد با پرداخت‏های غیرمتعارف، در دو سال فعالیت دولت سیزدهم دیگر شاهد اخبار حقوق‏های نجومی نبوده‏ایم، اما این نگرانی درمیان مسئولان دولتی و قاطبه مردم به وجود آمده است، درصورتی که پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای برداشتن سقف پرداختی‏ها دربرنامه هفتم توسعه مصوب شود، دوباره باید منتظر انتشار فیش‏های حقوقی نجومی بود؛ اتفاقی که موجب انتقاد جدی مقام معظم رهبری در سال 1395 و دستور برای پیگیری و خاتمه دادن به این ماجرا شد.
برهمین اساس به دنبال این مخالفت و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس با این بند الحاقی پیشنهاد شده ازسوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، درنهایت این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

منظور: حقوق نجومی پرداخت نمی‏شود
درهمین راستا روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه درحاشیه جلسه هیأت دولت گفت: با برداشته شدن سقف پرداخت حقوق مخالفیم و معتقدیم این امر باید تداوم داشته باشد، چراکه برداشتن آن می‏تواند باعث بی‏انضباطی شود.
داوود منظور در جمع خبرنگاران درباره پرداخت حقوق نجومی، اظهار کرد: حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداخت‏ها به همه کارکنان دولت و شرکت‏های دولتی، دارای سقف است.
وی افزود: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که می‏خواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما به‏عنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن می‏تواند باعث بی‏انضباطی شود.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، گفت: معمولاً تصمیم‏گیری درباره حقوق اول هر سال انجام می‏شود چون منابع مشخصاً در بودجه سالانه پیش‏بینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیم‏گیری کرده‏ایم.

ماجرای پیشنهاد کمیسیون تلفیق چیست؟
نمایندگان در جریان نشست علنی روز یکشنبه 9 مهرماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده 18 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه‏ای) شدند. این بند با موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
براساس ماده 18لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور کاهش هزینه‏های جاری، ارتقای بهره‏وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‏کرد دستگاه‏های اجرایی، سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‏های اجرایی ارائه‏دهنده خدمت و محصول اقدام کند، به نحوی که پیش‏بینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیت‏ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین‏نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‏های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
همچنین این بند دارای یک تبصره شده بود که طبق این تبصره، دستگاه‏های اجرایی و شرکت‏های دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت‏های خود و جایگزینی نیروی انسانی را که از خدمت خارج می‏شوند از طریق خرید خدمات از بخش‏های خصوصی و تعاونی تأیید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر 80 درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
علاوه بر این، طبق بند الحاقی که از سوی کمیسیون تلفیق به ماده 18 لایحه برنامه افزوده شده بود، حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‏شود.
پس از مطرح شدن این ماده، در وهله نخست با مخالفت نماینده دولت و برخی از نمایندگان مجلس، تبصره این ماده در لایحه برنامه حذف شد و در ادامه بررسی‏ها و سخنان موافقان و مخالفان بند الحاقی و اضافه شده به این ماده که مخالفت‏های جدی و متعددی را به همراه داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
در زمان بررسی ماده 18 داوود منظور معاون رئیس‏جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با تبصره یاد شده گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت می‏شود. این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‏ها خارج از زبده‏گزینی می‏شود. ما در فرایندهای جذب، افراد نخبه را برمی‏گزینیم اما جذب نیروهای شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیرشفاف جذب می‏شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت می‏شوند.
طبق نظر نمایندگان مخالف این تبصره، مفاد آن به نوعی اجازه می‏دهد بخش‏های دولتی نیروهای انسانی مورد نیاز را از بخش‏های خصوصی و تعاونی جذب کنند؛ در اینجا علناً برگزاری آزمون جذب نیرو با شرایط امروز را زیر سؤال می‏بریم. این تبصره با قانون اساسی در تعارض است ضمن اینکه با این تبصره قاعده جذب نیرو را از بین می‏بریم. در نهایت پیشنهاد مذکور با رأی نمایندگان به تصویب رسید و تبصره مذکور حذف شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در نشست روز نهم مهر ماه مجلس در مخالفت با بند الحاقی نیز اعلام کرد، حقوق‏های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی‏توجهی‏هاست برخی شرکت‏های دولتی می‏توانند پرداختی‏های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند. اگر این فیش‏های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می‏شود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم‏گیری کند.

خطر بازگشت حقوق‏های نجومی
درحالی برخی از نمایندگان مجلس بر برداشته شدن سقف حقوق اصرار دارند که نگاهی به تجربه سال‏های نه چندان دور نشان می‏دهد که چنین احکامی تبعات منفی بسیاری به همراه دارد که درآن تنها بخش محدودی از مدیران منتفع می‏شوند و همچنان توجهی به حداقل‏بگیرها و کارمندان معمولی نمی‏شود. این در شرایطی است که در غائله حقوق‏های نجومی که از سال 1395 آغاز شد، مبنا و ملاک این حقوق‏های نجومی نیز همان قوانین و مقرراتی بود که برخی از مراجع تصمیم‏گیری به تصویب رسانده بودند زیرا زمانی که قرار باشد سقف حقوق برداشته شود، این مدیران هستند که با یک افزایش حقوق، دریافتی‏های نجومی خواهند داشت. برای مثال وقتی 10 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شود؛ به حقوق کارمندی که 15 میلیون تومان حقوق می‏گیرد، یک و نیم میلیون تومان افزوده می‏شود، اما این میزان افزایش برای مدیران به مراتب و بسته به حقوق دریافتی بالاتر خواهد بود و نتیجه آن فاصله بیشترحقوق کارمندان و مدیران و بی‏عدالتی خواهد شد.
گفتنی است، رسوایی فیش‏های حقوقی مدیران دولتی به انتشار سلسله‏ای از فیش‏های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست‏جمهوری حسن روحانی برمی‏گردد و تعدادی مربوط به دوره‏های پیش‏از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‏های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‏ای در رسانه‏ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‏ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‏جمهور ایران هم در جریان این جنجال‏ها مطرح شده بود.
16 اردیبهشت ماه سال 1395 در چند کانال فضای مجازی و وب‏سایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در 17 اردیبهشت، اخبار ساعت 21 شبکه یک صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‏های حقوقی منتشر شده در و‏ب‏سایت‏ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‏اند. سپس در 19 اردیبهشت ماه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم با انتشار تصاویری از فیش‏های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‏های حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‏های مختلف در ایران آغاز شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که با استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ‏کس در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حدبیشتر 52 میلیون و 500 هزار ریال) حقوق بگیرد.