وزیر کشور در همایش اعضای هیأتهای نظارت استانی سراسر کشور خبر داد
مشارکت همه طیفها در پیش ثبتنام انتخابات
وزیر کشور با اشاره به ثبتنام حدود ۴۹ هزار نفر در مرحله پیش ثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مشارکت را نشانهای بر بیپایه بودن ادعای ناامیدی مردم از انتخابات دانست و تأکید کرد که همه طیفهای فکری در پیش ثبتنام انتخابات مجلس شرکت کردند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز گذشته در همایش اعضای هیأتهای نظارت استانی سراسر کشور که با عنوان «انتخابات قوی، منظم و مؤثر» برگزار شد، با بیان اینکه امسال قله حرکت ما بحث انتخابات است، گفت: انتخاباتها رویدادهای حساسی در سرنوشت کشور هستند و همیشه انتخابات اهمیت زیادی پیدا میکند، اما امسال این انتخابات یک ویژگی خاصی دارد.
وی ادامه داد: چهار راهبرد انتخاباتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بسیار مهم است، اما بحث مشارکت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وزیر کشور با بیان اینکه بحمدالله مجریان و ناظران تعامل خوبی با یکدیگر دارند، گفت: امروز مسئولیت بزرگی (انتخابات) بر گردن ما قرار گرفته که انجام این امر نیازمند مجاهدت بزرگی است.
وحیدی به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مردم از انتخابات ناامید و منزوی شدهاند، اشاره و تأکید کرد: ثبتنام حدود ۴۹ هزار نفر در مرحله پیش ثبتنام که از همه طیفهای فکری هستند، نشان داد که اینگونه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بندهایی از سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب گفت: بسترسازی برای اجرایی شدن این سیاستها از وظایف ماست که باید در این راستا تلاش کنیم.
وزیر کشور تأکید کرد: باید هنجارهای انتخابات را در فرهنگ عمومی نهادینه کنیم؛ چراکه نظام ما یک نظام مردمسالار و موجب افتخار ماست.
وحیدی در پایان، انتخابات را امانت سنگینی دانست و اظهارکرد: این امانت سنگین امروز برعهده ماست که انشاءالله امین خوبی باشیم و انتخابات نمونهای برگزار کنیم.
«ایران» از تازهترین تحرکات انتخاباتی جریان موسوم به اعتدالگرایی گزارش میدهد
جلسه هفته گذشته کمیته سیاسی حزب کارگزاران با رئیسجمهور سابق و تمرکز نظرات مطرح شده در آن بر موضوع انتخابات نشان داد که بخش زنده اصلاحطلبان در حال بازگشت از «بنبست تحریم انتخابات» و اصلاح رویه «مشروعیتبخشی به اغتشاش خیابانی» هستند. تغییر موضعی با همراهی اظهارنظرهای حسن روحانی مبنی بر اینکه «صندوق رأی و انتخابات راهحل نهایی است» و«اعتراضات خیابانی یا سکوت منفعلانه هیچ وقت به نتیجه نرسیده است» هم مؤید آن است و باید آن را به فال نیک گرفت و استقبال کرد.
با این حال با مروری بر بخشهای دیگری از سخنان مطرح شده از سوی جناح موسوم به اعتدالگرایان در این نشست و نیز تحلیلی که محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران در گزارشی با تیتر«عبور از انفعال» در روزنامه «هممیهن» ارائه داد، نشان از آن دارد که این جریان همچنان در حباب برداشتهای اشتباه تاریخی خود به سر میبرد.
خود مشارکتساز پنداری!
این درست که یکی از فعالترین احزاب اصلاحطلب در سالهای بروز و ظهور این جریان حزب منحل شده مشارکت بود اما اینکه اصلاحطلبان نفس حضور خودشان در انتخابات را همواره به عنوان یگانه دلیل بروز شور و مشارکت انتخاباتی معرفی میکنند و دچار توهم«خود مشارکتسازپنداری» هستند یک خبط بزرگ سیاسی است. زیرا اگرچه این جریان در ادوار مختلف با تکیه بر همین تخیل نهادینه شده سعی کرده این نظر را تبلیغ کند که حاکمیت و بهطور مشخص نهاد شورای نگهبان باید به نفع افزایش مشارکت از استانداردهای قانونی تعریف شده برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عدول کند و همچنین گاه تهدید کرده است که به دلیل تأیید صلاحیت نشدن افراد مورد نظرش دست به تحریم انتخاباتی میزند اما نگاهی به درصد مشارکت مردم در انتخابات سالهای مختلف نشان داده که این تبلیغ و تهدید هیچگاه مؤلفهای منحصربهفرد در اثرگذاری بر اقبال مردم به صندوقهای رأی نبوده است. آنقدر که در انتخابات مجالس هفتم، نهم و یازدهم اصلاحطلبان حتی پیش از آنکه «نه» رأی دهندگان به نامزدهای مورد حمایتشان را بشنوند به همین توهم خود از تأثیرشان در میزان مشارکت باخته بودند. در این دوره هم گفتن گزارههای نامستدلی از این دست که «متأسفانه متولیان امر چندان اهتمامی برای تحقق فرمایش رهبری(مشارکت و رقابت در انتخابات) نشان ندادهاند» و طرح این ادعا که «اصلاح قانون انتخابات مجلس و گنجاندن مرحله پیشثبتنام در آن به ضرر روند مشارکت بود» از سوی حسن روحانی یادآور همان سناریوی تکرار شده و بینتیجه است.
فقدان خودانتقادی
اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و بهطور مشخص شخص روحانی و نقشآفرینان دولتش در حالی برای جلوگیری از انقضای سیاسی خود از راهبرد مشارکت فعال در انتخابات دفاع میکنند و بازگشت خود به قدرت را معادل «حل مسائل کشور» و مصداق «دلسوزی برای ایران» معرفی میکنند که کارنامه عملکردشان در ادوار در دست داشتن اکثریت مجلس و سکان دولت اصلیترین دلیل حکم اخراجی است که در انتخاباتها از دست مردم به مثابه داوران اصلی زمین سیاست، گرفتهاند. اینکه دولت دوازدهم پس از به گل نشستن تنها استراتژی خود یعنی برجام برای حل مشکلات با خروج امریکا از توافق و بازگشت و افزایش تحریمها کشور را در وضعیت فقدان راهبرد جایگزین و رها کردن سکانهای مدیریت در مسائل مختلف قرار داد و تلاش عملی برای حل مشکلات معیشتی رو به فزونی مردم نداشت، اگر قرار نبود در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پاسخ بگیرد لابد باید با تکرار اعتراضات معیشتی از جنس اتفاقات دی 96 و آبان 98 جواب میگرفت. اعتدالگراها و اصلاحطلبها که در انتخابات 1394 مجلس توانسته بودند تمام 30 کرسی تهران و اکثریت پارلمان را از آن خود کنند اما بهجای بازترمیم تصویر خود در دیدگاه رأیدهندگان و آحاد مردم از طریق یک خودانتقادی عملکردی، ترجیح دادند با توسل به بهانههای فرافکنانهای مثل رد صلاحیت، شکستشان را توجیه کنند. وضعیتی که به نظر میرسد در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم نیز گریبانگیر بخشی از این جریان خواهد بود. این در حالی است که در حافظه جامعه چنان خاطره تلخی از عملکرد و در واقع انفعال و بیعملی دولت روحانی بهجا مانده که میتوان پیشبینی کرد تنها خاصیت معرفی فهرست انتخاباتی از سوی این جریان آن است که دیگر فهرستها خود را رقیبشان معرفی کنند و بگویند به ما رأی بدهید تا ناکارآمدان به قدرت برنگردند.