حسین فاطمی
خبرنگار

 تقریباً برای همه کارشناسان و ناظران وضعیت بد اقتصادی و معیشتی فلسطینیان مسجل بود، اما در این میان گاهی انتشار برخی آمارها و گزارش‌ها می‌تواند میزان و شدت این وضعیت بد را به شکل ملموس‌تری ترسیم کند؛ کما اینکه بانک جهانی این هفته با انتشار گزارشی اعلام کرد، با توجه به شرایط بد معیشتی فلسطینی‌ها بر اثر نابرابری اقتصادی میان مناطق فلسطینی و اراضی اشغالی، از هر چهار فلسطینی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری سما، با توجه به گزارش بانک جهانی انتظار می‌رود اقتصاد فلسطین بسیار پایین‌تر از پتانسیل خود به فعالیتش ادامه دهد و نرخ رشد به حدود 3 درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود با توجه به روند رشد جمعیت، رشد درآمد سرانه متوقف شود که این امر بر استانداردهای زندگی تأثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌های مالی اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی مانع دسترسی بیماران به خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود که تأثیر منفی روی ملت فلسطین بویژه در نوار غزه می‌گذارد.
قرار است گزارش نظارت اقتصادی فلسطین با عنوان «مسابقه با زمان» ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در نیویورک به کمیته ارتباط ویژه ارائه شود که یک نشست سیاستگذاری در مورد هماهنگی کمک‌های توسعه‌ای به مردم فلسطین است. در این گزارش چالش‌های اقتصادی پیش روی اراضی فلسطین برجسته شده و همچنین موانعی که بر خدمات بهداشتی تأثیر می‌گذارد، تشریح شده است.
 
رکود اساسی در اقتصاد فلسطین
با توجه به گزارش بانک جهانی، استفان امبلاد، مدیر و نماینده مقیم این بانک (بانک جهانی) در کرانه باختری و نوار غزه، از رکود اساسی در اقتصاد فلسطین طی پنج سال اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید: «مادامی که سیاست‌ها تغییر نکند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند. سرزمین‌های فلسطینی و اراضی اشغالی ۳۰ سال است در اتحادیه گمرکی با هم عضو هستند؛ اما برخلاف آنچه در زمان امضای توافقنامه‌های مربوطه انتظار می‌رفت، نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است؛ سطح درآمد سرانه در اراضی اشغالی ۱۴ تا ۱۵ برابر بیشتر از درآمد سرانه در سرزمین‌های فلسطینی شده و نرخ فقر بسیار بالا است.» امبلاد همچنین تأکید کرده است: «گزارش ما به همه طرف‌ها نیاز فوری به اقدام برای رشد سرانه و تثبیت ارکان مالی عمومی را یادآوری می‌کند.»
اقتصاد فلسطین در سایه سیستم پیچیده ناشی از محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در رفت و آمد و تجارت در کرانه باختری، محاصره نوار غزه، شکاف داخلی بین کرانه باختری و غزه، محدودیت‌های شدید مالی، برنامه اصلاحی ناقص تشکیلات خودگردان فلسطین و کاهش کمک‌های خارجی طی سالیان متمادی با خطرات بالایی مواجه است.
با در نظر گرفتن اجرای جزئی توافقنامه‌های اخیر بین دولت و اتحادیه‌های کارگری و کسر رژیم صهیونیستی از درآمدهای مالیاتی به مبلغ تقریبی ۲۵۶ میلیون دلار و همچنین کمک‌های اهداکنندگان، انتظار می‌رود کسری بودجه فلسطین در سال ۲۰۲۳ به ۴۹۳ میلیون دلار یا ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. اگر توافقات با اتحادیه‌های مشاغل به طور کامل اجرا شود، این کسری بودجه افزایش می‌یابد و به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
 
اقتصاد فلسطین گروگان پیمان اسلو
پیرو آنچه در گزارش بانک جهانی عنوان شد، برخی تحلیلگران معتقدند برخی پیمان‌ها نظیر پیمان اسلو سبب شده با گذشت سه دهه از انعقاد آن، همچنان پیامدهای مخرب اقتصادی برای فلسطینیان در پی داشته باشد. در همین راستا محمد ابوجیاب، مدیرمسئول روزنامه فلسطینی «الاقتصادیه»، مهم‌ترین نشانه اعمال محدودیت‌های اسلو برای اقتصاد فلسطین را در این دانست که سرزمین فلسطین و سرزمین‌های اشغالی را یک گمرک واحد می‌داند و می‌گوید: «صهیونیست‌ها در تل‌آویو همان مالیاتی را می‌پردازند که شهروندان غزه و کرانه باختری برای همه کالاها می‌پردازند، با وجود اینکه سطح درآمد، رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی دو طرف با یکدیگر متفاوت است.»
به گفته وی، مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی در اسلو، ساخت بندر غزه بود که هرگز تکمیل نشد و فرودگاهی هم که چند سال پس از ساخت و بهره برداری، بمباران شد، علاوه بر بسیاری از پروژه‌های استراتژیک مربوط به تولید انرژی، سرمایه گذاری، شرکت‌های هلدینگ و پروژه‌های بزرگ بین‌المللی مانند شهرهای مشترک صنعتی که مطابق با پروتکل اقتصادی پاریس اجرا نشده‌اند.
 
بحران در نوار غزه
اگر دوباره به گزارش بانک جهانی بازگردیم، این بانک(جهانی)، وضعیت در نوار غزه را بسیار بحرانی توصیف می‌کند تا جایی که این باریکه تحت محاصره از ظرفیت محدود سیستم بهداشتی رنج می‌برد. بیماران برای دریافت به‌موقع مجوزهای لازم ترخیص پزشکی مشکل دارند و روش‌های ارجاع پزشکی خارجی با یک سیستم پیچیده انجام می‌شود.
سالانه حدود 42 هزار درخواست مجوز از سوی بیماران ارائه می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق بیماران برای دریافت خدمات ارجاع پزشکی خارجی به مجوز رژیم صهیونیستی نیاز دارند.آمار به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که محاصره تحمیلی غزه تأثیر منفی بر میزان مرگ و میر داشته است زیرا برخی بیماران قبل از تکمیل مراحل دریافت مجوز جان خود را از دست داده‌اند.
با توجه به قیمت‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی و بیمارستان‌های وابسته به انجمن‌های غیر دولتی، سیستم ارجاع پزشکی خارجی سهم زیادی از هزینه‌های وزارت بهداشت فلسطین را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه نرخ‌های هزینه‌ای ناپایدار افزایش می‌یابد و این امر تأثیر منفی بیشتری بر وضعیت مالی می‌گذارد که در حال حاضر تحت فشار است.
بانک جهانی این را هم افزوده که در سایه مشکلات تشکیلات خودگردان فلسطین در افزایش فضای مالی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت بیمارستان‌های دولتی، بعید است هزینه سیستم ارجاع پزشکی خارجی در آینده نزدیک کاهش یابد. این گزارش بر اهمیت تقویت هماهنگی بین مقامات صهیونیستی و فلسطینی با هدف بهبود مدیریت این موارد بویژه تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزها، به منظور بهبود خدمات‌رسانی به‌موقع به بیماران و همراهان، تسهیل ورود تجهیزات پزشکی بویژه به نوار غزه و افزایش شفافیت قیمت‌ها تأکید می‌کند.