محدثه جعفری
خبرنگار

خبرها حاکی از آن است که 17شهریورماه سال‌جاری و در آخرین روزهای بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه را که مربوط به اجرای نظام «استاد شاگردی» بود و حذف شده بود، بدون هیچ توضیحی به صورت مواد الحاقی به برنامه هفتم پیوند زدند. این بخش مورد انتقاد جامعه کارگری بود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود که این موضوع دیگر در دستورکار نیست.
موضوع این است که در روزهای پایانی خرداد ماه 1402، متن برنامه هفتم توسعه منتشر شد و در آن طرح روی کار آمدن نظام «استاد شاگردی» یعنی مواد «۱۵و ۱۶» انتقادات بسیاری را برانگیخت و با توجه به موج گسترده اعتراضات جامعه کارگری به این مواد، بیست و دوم خردادماه، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این مواد یا همان نظام استاد شاگردی برنامه هفتم توسعه گفت: «بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.» وزیر کار اما در ادامه درباره موضوع استاد شاگردی افزود: «نظام استاد شاگردی حلقه‌ مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند، نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد».
حال، بعد از یکی دو ماه، ظاهراً در آخرین روزهای بررسی برنامه در کمیسیون تلفیق، یعنی هفدهم شهریور، این موارد دوباره به صورت الحاق به برنامه هفتم توسعه پیوند خورده است. به نظر می‌رسد، حدود سه ماه بعد از حذف «نظام استاد شاگردی» نمایندگان این کمیسیون تصمیم گرفته‌اند آن را به برنامه‌ راهبردی پنج سال آتی کشور اضافه کنند.
در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به «ایران» گفت: بعد از خبر حذف نظام استاد شاگردی شاهد هستیم در بند دو الحاقی به ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه، آمده است: «به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی بنگاه‌ها و اصناف دارای 4 نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور 1402 تا حداکثر 4 نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی، صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به کارگیری کنند.» تشکل‌های کارگری از اوایل انتشار متن لایحه برنامه هفتم توسعه به برخی از مواد آن اعتراض کردند که یکی از مهم‌ترین موارد آن همین نظام استاد شاگردی است.
سمیه گلپور در این خصوص بیان کرد: از دیدگاه تشکل‌های کارگری نگارش و تدوین این قانون می‌تواند سبب اخراج نیروی کاری که هم‌اکنون مشغول کار است و پوشش بیمه دارد و مورد حمایت قانون کار و تأمین اجتماعی است، شود. چرا که ممکن است برخی از کارفرمایان نیروی کار جدید را بدون رعایت حداقل دستمزد و با حقوق به اصطلاح «توافقی» و بدون پوشش بیمه کامل، جایگزین کارگران قدیمی‌تر  کنند.
به گفته این استاد دانشگاه، این برنامه در ترویج نظام استاد شاگردی و در کارگاه‌هایی که حداکثر چهار نفر هستند تأکید شده است و این در حالی است که نظارت در این کارگاه‌ها آن طور که باید، صورت نمی‌گیرد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: این حکم نابودکننده قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و حقوق کارگرانی است که در همین زمان از کمترین‌ها برخوردار هستند، این بند الحاقی به برنامه هفتم توسعه حقوق بنیادین کار را زیر سؤال می‌برد و در تضاد با بسیاری از مقاوله‌نامه‌هایی است که در ilo (سازمان بین‌المللی کار) پذیرفتیم.
گلپور با تأکید بر اینکه این قانون و اجرای آن برخلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب است، عنوان کرد: ایشان همواره بر توزیع عادلانه ارزش افزوده برای همه عوامل تولید تأکید کردند. همچنین این بند از لایحه برخلاف فرمایشات ایشان در سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی است که در ابتدای سال 1401 ابلاغ کردند. این امر حتی مغایر با بند 5 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که در آن دولت و مجلس را به ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی مکلف می‌کند.
وی افزود: تشکل‌های کارگری مخالف این بند الحاقی در برنامه هفتم توسعه هستند و ما خواستار ممانعت از تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم .