زهره صفاری
خبرنگار

 
پس از ماه‌ها اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزدها در سراسر انگلیس، آمارها حکایت از ثبت رکوردی تاریخی در پرداخت به کارگران و کارمندان دارد اما در عین حال نرخ بیکاری بالا و معضل کاهش پست‌های خالی همچنان به مشکلی جدی برای خانه شماره 10 داونینگ استریت بدل شده است.
به گزارش سایت روزنامه گاردین، گزارش جدید دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد، در بازه سه ماهه جولای تا مه امسال پرداخت دستمزدها با رشدی چشمگیر به 8.5 درصد رسیده است که این رقم از سال 2001 تاکنون رکوردی قابل توجه به شمار می‌رود. گرچه به باور ناظران این اعداد و ارقام پس از پرداخت‌های کلی دولت به کارکنان بخش بهداشت و درمان و کارگران بخش عمومی محاسبه شده است اما همچنان رقم واقعی دستمزدها به رغم رشد سالیانه 1.2 درصدی با تورم سالیانه انگلیس سازگار نیست و قابل تأمل است.
 
روند نگران کننده افزایش بیکاری
در بازه سه ماهه جولای تا مه، نرخ بیکاری با ثبت عدد 159 هزار نفر، از 0.5 درصد به 4.3 درصد رسیده که این رقم در شرایطی است که شمار افراد شاغل 207 هزار نفر کاهش یافته و برای اولین بار در دو سال اخیر تعداد پست‌های خالی به کمتر از یک میلیون رسیده است.
تناقض میان افزایش پرداخت‌ها و نابسامانی در داده‌های آماری دیگر بخش‌های مربوط به کسب و کارها، سبب شده است بانک انگلیس مجبور شود برای پانزدهمین بار در سال‌جاری نرخ بهره را بالا ببرد. چراکه تحلیل‌ها نشان می‌دهد نرخ اشتغال و درآمدها یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی است که بانک مرکزی این کشور پیش از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره وام‌ها در ماه سپتامبر باید به بررسی آنها بپردازد.
در این شرایط به نوشته یورونیوز، به رغم آنکه پرداخت‌های خالص بدون پاداش در سه ماهه جولای تا مه تا 7.8 درصد افزایش داشته و پرداخت‌های با پاداش، این عدد را به 8.4 درصد رسانده، اما نرخ بیکاری بالا نگران کننده نشان می‌دهد. دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده است این رقم فزاینده، بر اساس آمار عدم اشتغال بالای 12 ماه افراد به دست آمده است که حتی نسبت به روزهای قبل از پاندمی کرونا 0.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.
در همین ارتباط دارن مورگان، رئیس بخش آمار اقتصادی در مرکز انگلیس در شبکه اجتماعی نوشت: «کاهش نرخ اشتغال در انگلیس ناشی از بیکاری مردان و مشاغل خویش‌فرما است.»
این در حالی است که تحلیلگران معتقدند تعاملات اقتصادی غیرفعال ناشی از بیکاری یا ناامیدی افراد از جست و جو برای کار در ماه جولای 0.1 درصد بوده اما اکنون تا 21.1 درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشجویان بیکار و همچنین افرادی که مدت‌های طولانی درگیر بیماری بوده‌اند در ایجاد این شرایط بسیار مؤثر بوده‌اند.
 
رکوردی به زیان مردم
با افزایش نرخ تورم در انگلیس که در حال حاضر به 6.8 درصد رسیده، افزایش دستمزدها یا همان رکورد تاریخی که داونینگ استریت از آن به عنوان دستاوردی برای سه ماهه اخیر خود یاد کرده است، روی کاغذ باید بیش از رشد قیمت‌ها باشد اما در عمل شرایط کاملاً متفاوت است و خانوارهای انگلیسی برای تأمین هزینه‌های زندگی با بحرانی بزرگ روبه‌رو هستند و چاره‌ای جز کوچک کردن سبد خانوارشان ندارند.
در حال حاضر میانگین ماهیانه دستمزدها در مقایسه با سال قبل 6.7 درصد است که به عبارتی میانگین دستمزدهای ماهیانه را 2260 پوند نشان می‌دهد. اما این رقم که با رشدی چشمگیر از فوریه 2020 روبه‌رو شده به جای حل مشکلات معیشتی مردم، معضل گرانی را جدی‌تر کرده است.
 
القای خوشبینی غیرمسئولانه
در این شرایط که به نوعی بیکاری انگلیسی‌ها، معضلی جدی را برای دولت این کشور رقم زده است، جرمی هانت، وزیر دارایی همچنان سعی در القای خوشبینی به مردم کشورش دارد و با این اظهارات به توجیه این تناقض‌ها می‌پردازد: «واقعا دلگرم کننده است که شمار اشتغال در کشور نزدیک به ثبت رکوردی تاریخی است و نرخ بیکاری در انگلیس نسبت به دیگر شرکای بین‌المللی مان به مراتب پایین‌تر است. پرداخت‌ها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و ما برای تقابل با تورم باید خود را با این برنامه تطبیق دهیم.»
مورگان، رئیس بخش اقتصادی مرکز آمار انگلیس اما مانند وزیر دارایی خوشبین نیست. به نوشته بریتیش هرالد او معتقد است: «در ماه جولای اعتصاب‌ها بویژه در بخش‌های آموزش و بخش بهداشت و درمان آسیب زیادی به این حوزه‌ها وارد کرد و سبب شد این آمار نسبت به ماه‌های قبل خود بسیار پایین باشد. در این شرایط برای نخستین بار از تابستان 2021 که تقاضا برای جذب نیروی کار بالا بود، شمار پست‌های خالی به کمتر از یک میلیون رسید.»
هاگ گیمبر، استراتژیست بازار جهانی به رویترز گفت: «سؤال بزرگ‌تر این روزها این است که بعد از این چه شرایطی رقم خواهد خورد. بانک مرکزی اگر به عملکرد دیگر بانک‌ها در سراسر جهان نگاه کند، از اعمال فشار بیشتر عقب‌نشینی خواهد کرد. با این حال اگر داده‌های درآمدی به طور قطعی تغییر نکند، تداوم افزایش نرخ بیکاری تا سطح 5.75 درصد غیرقابل اجتناب خواهد بود.»
تحلیلگران اقتصادی انگلیس معتقدند کاهش شمار افراد شاغل 16 تا 24 سال، نشانه تزلزلی بزرگ در بازار است: «بازار کار نشانه‌های زیادی از شکست نشان می‌دهد. شرایطی که در حال حاضر سبب شده است ارزش استرلینگ را نیز نسبت به دلار تا حدودی پایین بیاورد.»