سخنگوی اقتصادی دولت:
کنترل نقدینگی توسط دولت سیزدهم بی‌سابقه است
۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل تسویه شد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق گفت: با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل تسویه شد.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار داشت: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض‌های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.
وی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تأمین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
خاندوزی با بیان اینکه امسال نرخ رشد چهارصدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت در آن مؤثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.
کنترل نقدینگی توسط دولت سیزدهم بی‌سابقه است
وی در خصوص کنترل تورم با تأکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم مؤثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ رسیده است که امید بخش تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.
وی با اشاره به انتقال ظرفیت‌سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت هستند تا از ظرفیت مولدسازی بهره ببرند و پروژه‌های راهبردی را به پایان برسانند. وی یادآور شد: محور دوم مسیر بودجه عمرانی است تا در کنار اشتغال رشد سرمایه‌گذاری کشور وضعیت بهتری پیدا کند.
اصرار دولت بر اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملاً همراستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به‌سرعت این قانون را اجرایی کند، زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه‌ای که توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی وضع خواهد شد، سامان‌مند و قاعده‌مند خواهد شد و دستگاه‌ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم‌گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه‌ها به قاعده‌مندی مجوزها و مقرره‌های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیأت دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش‌بینی‌پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده و اسقاط خودرو باید هماهنگ‌سازی شود
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌های واردات خودروی کارکرده و نیز اسقاط خودرو باید با یکدیگر هماهنگ‌سازی شود، گفت: موضوع تأمین ارز هم باید پیگیری شود و ظرف یک ماه آینده آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده به صحن دولت می‌آید.
خاندوزی درخصوص عدم پرداخت تسهیلات خرد با یک ضامن از سوی برخی بانک‌ها نیز اظهار داشت: برای سطح خرد تسهیلات نیاز به بیش از یک ضامن نیست که در این رابطه با بانک‌های متخلف برخورد شده است.
وی ادامه داد: شبکه بانکی باید به این دستورالعمل توجه کند و هیچ بهانه‌ای برای عدم پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری‌بگیران قابل‌پذیرش نیست و از این دستورالعمل بانک مرکزی عقب‌نشینی صورت نگرفته است.
رقم خرید تضمینی گندم به ۱۵هزار تومان افزایش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت درباره خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: در این چند سالی که دولت بدون واردات امکان تأمین گندم را نداشت کشاورزان کاری کردند که برای سال‌جاری کمترین نیاز به واردات باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رقم خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت تا زحمات کشاورزان جبران شود و میزان خرید تضمینی هم از ۸ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است و ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان خریداری و مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود به کشاورزان بازپرداخت شده است.
وی اضافه کرد: با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور برای تأمین بودجه و نیز دستور به بانک‌ها پرداخت تسهیلات به دولت برای تأمین مابقی مبلغ تا پایان مهرماه اجرایی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نهایی می‌شود.
حجم تبادلات تجاری با بریکس طی ۲ سال گذشته افزایش یافت
خاندوزی درخصوص ناترازی بانک‌ها و سودآور نبودن آنها گفت: برخی بانک‌ها زیان انباشته بسیار بالایی به دلیل سوءمدیریت گذشته داشتند که امید است امسال به سودآوری برسند.
وی با اشاره به اینکه سایر بانک‌ها توانسته‌اند از این مرحله عبور کنند، افزود: دستور رئیس جمهور این است که هرقدر اصلاحات سخت باشد و هرقدر ملامت‌گران دولت را به تأخیر دعوت کنند، اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به تأخیر نیفتد و مشکل ناترازی بانک‌ها به سرعت حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته‌اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم‌ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم‌ناپذیر بودن ایران است.
خاندوزی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده‌ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می‌کند اخیراً بین ایران و چین گفت‌و‌گوهایی مطرح شده تا تجارت سه‌جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می‌دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال‌های آینده تعاملات گسترده‌تری خواهیم داشت.
اصرار دولت بر سنگین‌تر کردن کفه صادرات غیرنفتی است
وی در رابطه با برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به نفت گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی امید است با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها همانند سال گذشته که رکورد صادرات غیرنفتی شکسته شد، امسال و سال بعد هم ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: هرقدر سهم صادرات غیرنفتی افزایش یابد، میزان وابستگی به نفت کاهش می‌یابد و اصرار دولت این است که کفه صادرات غیرنفتی سنگین‌تر شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه است که آن هم کاهش می‌یابد تا به سمت درآمدهای رقیب از جمله مالیات حرکت کنیم لذا تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از ۲.۶ میلیون به ۵.۳ میلیون رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: درآمد خوداظهاری مالیات از ۳ همت سال ۱۴۰۰ به ۳۱ همت سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۰ برابری داشته است و سهم مالیات در بودجه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از ۴۸ به ۵۳ درصد رسیده است.
در زمینه ترخیص کالاها مشکل جدی نداریم
خاندوزی درخصوص میزان رسوب کالاهای اساسی در انبارهای بنادر اظهار داشت: تا ۱۹ شهریور امسال ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالاهای اساسی تخلیه شده، در حال تخلیه یا موجود در انبارهای بنادر کشور است که این رقم سال گذشته ۶ میلیون تن بود، این میزان موجودی انبارهای ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن را شامل می‌شود که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون تن بود.
وی ادامه داد: در ۵ ماهه پارسال حدود ۱۴۵ بخشنامه تجاری و گمرکی به درخواست وزارت صمت و جهاد کشاورزی صادر شده که این شاخص در سال‌جاری به ۹۵ بخشنامه کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در زمینه ترخیص کالاها مشکل جدی و اساسی نداریم هفته گذشته هم شخص معاون اول رئیس جمهور بازدیدی از بنادر جنوبی داشت تا مشکل رسوب کالاهای اساسی سریع‌تر برطرف شود.
خاندوزی درباره تأمین ارز صادرات و واردات کالاهای اساسی گفت: رئیس جمهور دستور داده تا اولاً بانک مرکزی محور همه تبادلات ارزی باشد، ثانیاً مرکز مبادله ارز و طلا مرجعیت بیشتری داشته باشد ضمن اینکه تقاضای کالاهای صنعتی و معدنی کالاهای اساسی و دارو با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود تا در کنار پیمان‌سپاری ارزی ساماندهی بازار ارز با جدیت بیشتری ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین زمان بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز کاهش یافته و تاکنون ۲۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دستگاه‌ها تأمین شده است.
افزایش ۴۰۰ درصدی درآمد دولت طی پنج ماهه اول امسال
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد شناخته شده که از آنها ۱۵۹۶ ملک مورد تأیید هیأت مولدسازی قرار گرفته و در حال ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و تعیین نحوه فروش است. خاندوزی تصریح کرد: دولت بنگاه معاملات ملکی نیست که به بالاترین قیمت املاک خود را بفروشد بلکه می‌خواهیم بهترین کارکرد را برای آن ملک تعیین کنیم و عایدی آن پشتگرمی فعالیت‌های عمرانی دولت و پیمانکاران خواهد بود. وی بیان داشت: درآمد دولت در ۵ ماهه امسال ۳ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴۰۰ درصدی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار آمار پایه پولی تصریح کرد: رویه دولت این است که مرکز آمار و بانک مرکزی به تقویم زمانی از پیش اعلام شده خود پایبند باشند و در زمان مقرر آمار را متتشر کنند اگر دلیل موجه نباشد دولت موافق تأخیر در اعلام آمار نیست و داده‌ها به شکل دقیق باید دراختیار کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد.
خاندوزی درخصوص رکوردزنی رشد پایه پولی منتشر شده در یکی از رسانه‌ها هم گفت: این تیتر اشتباه است و رسانه مورد نظر آن را اصلاح کرد اما نیازمند تدقیق است.
وی اظهار داشت: ما در دوره جنگ اوکراین برای تأمین ذخایر استراتژیک ۴ میلیارد دلار ارز باید تأمین می‌کردیم اینکه این رقم با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا ارز مرکز مبادله باشد، این تلقی ایجاد شد که دولت اقدام به چاپ پول کرده است اما به هیچ‌وجه این چاپ پول منجر به رشد تورم و متغیرهای نامطلوب اقتصادی نشد.
اربعین امسال یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز دریافت کردند
وزیر اقتصاد درباره مهم‌ترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین نیز توضیح داد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل در برگزاری این مراسم که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رئیس جمهور بود و این مسأله موجب شد کمیت و کیفیت رضایتمندی زائران اربعین چه در زمینه تأمین ارز و چه در سایر بخش‌ها، افزایش قابل‌توجهی یابد.
خاندوزی اضافه کرد: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز داده شد، ضمن اینکه تأمین این ارز با دینار عراق انجام و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به‌طوری که در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز صورت گرفت.
وی یادآورشد: در کنار مسأله تأمین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به‌طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امید است این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
لایحه‌ای درباره تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها در دولت در حال تدوین است
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها اظهار داشت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه‌ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته طی نامه‌ای به معاون اقتصادی خود، دستور پیگیری داد که در نهایت موجب شد شهریور ماه سال گذشته آیین‌نامه رمزارزها به تصویب دولت برسد.
خاندوزی افزود: در این آیین‌نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه‌ها باقی مانده و به همین منظور لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است. با این حال نمی‌توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امید است هرچه زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر تصمیمات شجاعانه و بموقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود به‌طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.
برش
اجتناب دولت از اتخاذ تصمیماتی که موجب نااطمینانی در بورس می‌شود
وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش‌بینی‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهم‌ترین کمکی است که دولت می‌تواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل چه عوامل در داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین‌المللی تأثیرات طبیعی خود را در بورس خواهد گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت تا به امروز سه مقطع شناسایی کرده که نیاز است ریسک سیستمی که به بازار وارد شده است را به نحوی مدیریت کند. نخست در مصوبه بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برای نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه مؤثری بود. مصوبه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه داده و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام‌یار و بندهای دیگر ابلاغ شد. مصوبه سوم در سال‌جاری ابلاغ شد که بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر می‌رسد از سوی فعالان بازار یک اقدام مثبت دولت تلقی و با استقبال مواجه شد.
خاندوزی با بیان اینکه بنده به عنوان رئیس شورایعالی بورس از رئیس سازمان بورس خواسته‌ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحب‌نظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورایعالی بورس کمک‌هایی برای صنایع خاص داشته باشیم، اظهار کرد: به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی می‌توانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هم شرایط بهتری فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به عنوان یک خط مستمر و سیاست‌گذاری دولت در نظر گرفت چراکه هر جایی سیاست و رویه‌ای که منجر به ایجاد امتیاز ویژه برای گروه‌های غیرمولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکننده‌ای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله می‌کنیم و کسانی که به‌‌عنوان خریداران دست دوم و سوم صادرات را انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمی‌شود و بازگشت ارز را انجام نمی‌دهند با این افراد نیز برخورد می‌شود.
