نیما میرزایی
کارشناس بازار سرمایه

باید به این موضوع اشاره کرد که در دوره‌های مختلف شاهد تورم در اقتصاد ایران بودیم که این موضوع در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های اعمال شده با رشدهای بیشتری نسبت به دیگر سال‌ها همراه شد.
این اتفاق به دنبال خود کاهش ارزش ریال و متناسب با آن افزایش قیمت دلار را به همراه داشت اما در ماه‌های گذشته با توجه به سیاست بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز شاهد فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز نیمایی نسبت به ارزش واقعی ارز در کشور بودیم که همین موضوع و ‌نیز اختلاف قیمتی موجود، مضرات متعددی را با خود به همراه داشت.
از جمله این مضرات، رانت توزیع‌شده بین افرادی بود که به دلار نیمایی دسترسی داشتند اما در عین حال شاهد بودیم که کالای تأمین‌شده از محل نرخ دلار نیمایی را با قیمت بالاتر و شبیه بازار آزاد به فروش می‌رساندند. اقدام اخیر بانک مرکزی و‌ تصمیم جدید ارزی گام مهمی است که در مرحله نخست سبب حذف این رانت از مبادلات کالایی و فساد شکل گرفته در این قسمت خواهد شد.مشابه این اتفاق در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده بود که با استفاده از آن شاهد رانت به دست آمده از محل این ارز بودیم. این موضوع به عنوان نخستین تأثیر مثبت تصمیم جدید ارزی دولت تلقی می‌شود و تأثیر مهم دیگر آن مربوط به افزایش انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. صادرکنندگان با استفاده از این تصمیم جدید بانک مرکزی، می‌توانند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت منصفانه‌تری به فروش برسانند که قطعاً این اقدام جذابیت بیشتری را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد و همچنین تولیدکنندگان‌ با تولید محصولات مشابه داخلی، کمک‌کننده به تولید کشور خواهند بود. نکته مهم دیگر این است که این تصمیم جدید دولت باعث می‌شود تا در محاسبات اقتصادی شاهد در نظر گرفتن نرخ‌های واقعی دلار باشیم که این امر طبیعتاً کمک‌کننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور خواهد بود.
نکته مهم دیگر این تصمیم، مربوط به شرکت‌های تولیدی است که می‌تواند به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم برای ادامه حیات و‌ نیز فعالیت روبه‌رشد آنها تلقی شود. تأثیر مثبت دیگر این تصمیم مربوط به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها است که در این راستا با توجه به بهبود نرخ‌ فروش شرکت‌ها شاهد جهش سودآوری شرکت‌های دلاری‌محور در بازار سرمایه خواهیم بود. این اقدام از سویی نیز کمک‌کننده به تعداد انبوه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه خواهد بود. با توجه به افزایش سودآوری در صورت‌های مالی شاهد بهبود وضعیت تابلوی معاملات در بازار دوم خواهیم بود که سهامداران از این موضوع منتفع خواهند شد.
تعداد زیادی از سهامداران بازار سرمایه، مشمولان سهام عدالت هستند که این رقم حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شود، بخش عمده‌ای از پرتفوی مشمولان سهام عدالت، سهام دلاری‌محور است و به صورت مستقیم از این تصمیم کارشناسی‌شده دولت منتفع خواهند شد. در ادامه اقداماتی که دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود در راستای بهبود روند معاملات بازار در نظر گرفت و آنها را به مرحله اجرا رساند، طی چند روز گذشته در کنار اصلاح نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، تصمیم جدید ارزی از سوی بانک مرکزی اتخاذ و در بازار ابلاغ شد که همین امر به مراتب زمینه خوشبینی سهامداران و فعالان حاضر در بازار را فراهم می‌کند.