اقدام دولت در تغییر مبنای ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا (محصولات پتروشیمی و پالایشی) یک اقدام در راستای کاهش رانت و حذف تقاضای کاذب از بازار شناخته می‌شود. اقدامی که تصور می‌شود بتواند نهاده را به تولیدکننده واقعی برساند و از رقابت کاذب و افزایش قیمت‌ها جلو‌گیری کند. از طرفی افرادی نیز براین باورند که تعیین نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات بر پایه یک قیمت نوسانی می‌تواند تا حدودی نااطمینانی را برای تولید افزایش دهد.
همچنین این افزایش نرخ ارز محاسباتی که افزایش در قیمت پایه فرآورده‌ها را به دنبال خواهد داشت، باعث می‌شود که شرکت‌های پایین‌دستی با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو شوند. اگر به زنجیره تولید کالاها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که افزایش نرخ نهاده‌ها، برمبنای نرخ فروش حواله (احتمالاً دلار)، برای حلقه‌های میانی و تولیدکنندگان کالاهای نهایی (به فرض قیمت ثابت در بازار کالای نهایی) تنها رکود و کاهش تولید را به همراه خواهد داشت و اگر قیمت‌های نهایی نیز افزایش یابد و شکاف قیمت‌ها به حالت قبل بازگردد نیز دوباره با پدیده افزایش انگیزه سوداگری و دلالی روبه‌رو می‌شویم. البته اینکه تغییر نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات باعث بازگشت ارز می‌شود نیز در حاله‌ای از ابهام است و نمی‌توان در این موضوع نیز با اطمینان بالا صحبت کرد. اما آنچه روشن است، تغییرات مذکور برای شرکت‌ها و سهامداران معدودی در بازار سهام انتفاع به وجود می‌آورد و آنها نه از تغییر تکنولوژی و یا کاهش هزینه‌های تولید و یا افزایش مقدار تولید و فروش، بلکه از محل افزایش قیمت‌ها، سود شناسایی خواهند کرد.  این که تغییرات نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه محصولات (پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها) در بورس‌های کالایی چه تأثیراتی بر بازدهی بازار سهام خواهد داشت؟ سؤالی است که با کارشناسان بازار سرمایه در میان گذاشته‌ایم و پاسخ آنها در ادامه از نظر می‌گذرد.