شهلا منصوریه
خبرنگار

قرار است اطلس مراتع کشور در هفت استان از اول مهرماه به اجرا درآید. اطلس مراتع کشور یا نقشه پوشش گیاهی در سطح کشور، برای اولین بار انجام می‌گیرد و هدف از آن حفاظت، احیا و توسعه مراتع و همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی پایه و موضوعی است. این اطلس به همراه پروژه ملی رقومی‌سازی محدوده‌های ممیزی مراتع کشور اجرا می‌شود. آنگونه که ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به «ایران» می‌گوید: در سنوات گذشته به دلیل عدم امکانات و به‌روز‌نبودن نقشه توپوگرافی این دسترسی‌ها وجود نداشت، اما هم‌اکنون این اطلاعات بهینه و به‌روز می‌شود.

شناسایی بهره‌برداران ذی‌حق و ذی‌صلاح
از وسعت 164.8 میلیون هکتار کشور، حدود  84.8  میلیون هکتار آن به مراتع اختصاص دارد. طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی باید در قالب طرح که مورد تصویب سازمان قرار می‌گیرد، صورت پذیرد.
 بر اساس تبصره 1 همین ماده قانونی باید بهره‌برداران ذی‌حق و ذی‌صلاح شناسایی شوند. ترحم بهزاد با بیان این مطلب می‌گوید: به استناد تبصره 1 ماده 3، شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان شیوه‌نامه فنی اجرایی و بهره‌برداری از مراتع کشور تهیه و تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم. در این راستا، استان‌ها، بهره‌برداران ذی‌صلاح را شناسایی کردند. به گفته این مسئول، این قانون در تاریخ 25/5/1346 مصوب شده و مدیریت مرتع شکل گرفته است. بعد از انقلاب نیز نحوه مدیریت و رسیدگی به این بخش از طریق این شیوه‌نامه صورت گرفته است.
این مسئول می‌گوید: به استناد همین شیوه‌نامه، از حدود 84.8 میلیون هکتار وسعت مراتع کشور، حدود 82.4 میلیون هکتار ممیزی انجام گرفته و 42 هزار و 623 سامانه عرفی و 937 هزار خانوار بهره‌بردار شناسایی شده‌اند و 382 هزار فقره پروانه چرا در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.
آن‌گونه که او می‌گوید: در سنوات گذشته بخصوص اوایل انقلاب و زمان جنگ، امکان دسترسی به نقشه توپوگرافی وجود نداشت اما هم‌اکنون این امکان فراهم شده و اطلاعات بهینه و به‌روز می‌شود. به همین دلیل، نقشه‌هایی را که به صورت کاغذی و کروکی بوده به نقشه رقومی‌سازی تبدیل می‌کنیم. تا زمانی که این سامانه عرفی به صورت رقومی روی نقشه مشخص نشود، از نظر ما این بحث تمام نشده است.
او با یک مثال دیگر توضیح می‌دهد: به عبارت بهتر، در سنوات گذشته یک اکیپ ممیزی یک سامانه عرفی را ممیزی کرده و گروه‌های دیگر در سنوات دیگر بخش‌های دیگر این سامانه را ممیزی کرده‌اند و بدون توجه به آن سامانه عرفی که توسط افراد صورت گرفته، کروکی برای آن در نظر گرفته‌اند. برای یکپارچه‌سازی، تجمیع و بهینه‌کردن این سامانه‌های عرفی و اصلاح تداخل‌های موجود ممیزی می‌کنیم و تمام نقشه‌های مراتع را از حالت دستی و سنتی به صورت سیستماتیک درمی‌‌آوریم تا دارای مختصات جهانی ‌شوند.

برنامه زمانبندی
این پروژه قرار است در هفت استان آذربایجان غربی، کردستان، گیلان، خراسان‌شمالی، سمنان، یزد و کرمان مطابق با برنامه زمانبندی از مهرماه سال‌جاری از طریق شرکت مهندسان مشاور اجرا شود و استان‌های دیگر طبق شرح خدمات ابلاغی عمل خواهند کرد. او می‌گوید: با تنظیم موافقت‌نامه‌‌ای از محل اعتبارات طرح حفاظت، پایش و کمک به احیای مراتع کشور، پروژه ملی با عنوان رقومی‌سازی محدوده‌های ممیزی مراتع و طرح‌‌های مرتعداری برای دو سال تعریف شده است.
اعتبار اجرای این پروژه ملی حدود 6 میلیارد تومان است و به گفته بهزاد، برنامه‌ها تحت عنوان شرح خدمات و متدولوژی محدوده‌های ممیزی مراتع کشور تعیین و برای استان‌ها ارسال شده است.
هدف از رقومی‌سازی، تبدیل نقشه‌های سنتی و کاغذی و سایر مدارک گرافیکی به داده‌های رقومی سازگار با فرمت‌های وکتور(فایل‌برداری) و رستر(گرافیک شطرنجی) برای تهیه بانک اطلاعاتی محدوده‌های ممیز مراتع و طرح‌های مرتعداری در سراسر کشور است. به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، تمام کارها و امور در شرح خدمات به صورت شفاف اشاره شده که نحوه عمل چگونه باشد.
او هدف نهایی را این‌گونه توضیح می‌دهد: اولاً به صورت رقومی می‌شود و تمام اصلاحات از بهره‌بردار گرفته تا دام مجاز و ظرفیت مرتع در سامانه عرفی مشخص می‌شود و تمام پرونده‌ها در سامانه سمطا (سامانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) ثبت می‌شود. تمام اطلاعات مربوط به ممیزی مراتع و طرح‌های مرتعداری در این نرم‌افزار تعبیه شده است.
آن‌گونه که بهزاد می‌گوید: به طور کلی سامانه عرفی که بین بهره‌برداران صورت می‌گیرد از مرز سیاسی و پلاک ثبتی تبعیت نمی‌کند. ممکن است یک سامانه عرفی در یک شهرستان و یک استان دیگر باشد؛ این موضوع هیچ تداخلی در کار ایجاد نمی‌کند و سوابق جمع‌آوری می‌شود که منجر به اشکال نباشد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی می‌گوید: این برنامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل منابع طبیعی و تحت نظر سازمان، مثل کاداستر که منابع ملی را از مستثنیات جدا کردیم، عمل می‌کند. هر سامانه عرفی به طور میانگین در کشور 2 هزار و 200 هکتار و 24 خانوار بهره‌بردار را شامل می‌شود.
 اعداد در سامانه‌ها به لحاظ هکتار و خانوار متفاوت است اما کمترین آمار مربوط به استان گیلان با سطح 25 هکتار در سامانه عرفی را شامل می‌شود.