محمدباقر قالیباف صورت مسأله ماجرای تهدید وزیر کشور به استیضاح و اعمال فشار برای جابه‌جایی معاون سیاسی این وزارتخانه را پاک کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه در جلسه علنی 25 تیرماه از پایان مهلت احمد وحیدی برای برکناری معاونش سخن گفته بود، روز گذشته در جریان پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان، اساساً منکر خواست مجلس برای مداخله در انتصابات وزارت کشور شد و گفت: «ما هرگز به حاشیه نمی‌رویم. مشکل مردم برای ما مهم است و افرادی که در بیرون دنبال تهمت زدن به مجلس هستند تا بگویند ما دغدغه فردی داریم بدانند که چنین چیزی نیست.»
وی در جلسه دیروز در پاسخ به سمیه محمودی نماینده شهرضا که پیگیر سرنوشت طرح سؤالش از وزیر و چرایی عدم حضور وزیر در جلسه علنی بود، روایت کاملاً متفاوتی از ماجرا را مطرح کرد و اظهار داشت: «وزیر کشور ابتدا شفاهاً علت عدم حضور خود را اعلام کرد که ما نپذیرفتیم سپس کتباً فرصت خواست که موافقت شد و ۱۰ روز فرصت دادیم.» قالیباف در این باره ادامه داد: «وزیر کشور از من خواست تا وساطت کنم، یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دهیم تا معاون سیاسی را جابه‌جا کند اما مجلس هیچ وقت نخواست معاون سیاسی برکنار شود. من هم در جلسه غیرعلنی از نمایندگان خواستم که اجازه حل این مشکل را بدهند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که قالیباف پیش‌تر در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مطرح‌کننده استیضاح وزیر گفته بود: «خودِ وزیر کشور هم با من قبل از حضور در نشست غیرعلنی صحبت کرد و قول داد که معاون سیاسی‌اش جابه‌جا می‌شود. لذا جمعه به وزیر کشور اعلام کردم زمانی که قول داده بودید به اتمام رسیده است و قرار شد این جابه‌جایی انجام شود. اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد.»

همچنان در حال فشار
به وزارت کشور
انداختن توپ موضع‌گیری‌های انجام شده علیه معاون سیاسی وزیر کشور و بخشنامه‌ای که او برای صیانت از سلامت انتخابات ابلاغ کرده بود در زمین احمد وحیدی و پاک کردن صورت مسأله و انکار آنچه از متن مذاکرات اخیر مجلس در این باره در رسانه‌ها منتشر شده در حالی است که اقدامات بر مبنای همین صورت مسأله همچنان از سوی برخی نمایندگان در جریان است. از جمله روز گذشته خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس در خبری به نقل از علی حدادی نوشت: «استیضاح وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اعلام وصول شده و در حال بررسی است.» این خبرگزاری روز یکشنبه هم به نقل از شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نوشته بود: «وزیر کشور به مجلس قول برخورد با معاونش را داد اما ظاهراً عده‌ای او را به مقاومت در برابر نمایندگان توصیه کردند و در نهایت استیضاح وحیدی به جریان افتاد.»
اظهاراتی که نشان می‌دهد مدیریت عالی مجلس به جای پاک کردن صورت مسأله و انکار اعمال فشار باید به انذار نمایندگانی بپردازد که قصد دارند از ابزار قانونی استیضاح برای پیگیری یک خواست فراقانونی و بی‌ارتباط با مسائل و مشکلات کشور استفاده کنند.