«ایران» موضوع پرسش برانگیز و حاشیه ساز ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور را بررسی می‌کند
رأی بهت‌آور دیوان عدالت اداری
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: دیوان صلاحیت ورود ندارد حکم دیوان با قانون اساسی مغایرت دارد
رأی بی‌سابقه دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی دانستن حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. این رأی علاوه بر داشتن شائبه سیاسی و غیرحقوقی، نه تنها موجب قطع ارتباط نهاد دولت با بخش اعظم دانشگاهیان و چهره‌های علمی کشور می‌شود، بلکه اساساً حکم ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور را نیز باطل قلمداد می‌کند. ابطال حکم رئیس‌جمهور، که به موجب اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام کشور پس از مقام رهبری محسوب می‌شود، امری کم‌سابقه بوده است. اساساً گستره همین معنای سیاسی است که جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی رأی مذکور دیوان عدالت اداری را پررنگ‌تر از جنبه‌های حقوقی آن می‌کند. میثم لطیفی نیز در نخستین اظهارنظر درباره این اتفاق، با بیان اینکه اجرای عدالت هزینه دارد، نوشت که «دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد.» وی درعین حال، قانون را فصل‌الخطاب دانست و تأکید کرد که «از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.»
جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور غیرقانونی است، یکشنبه گذشته در رسانه‌های عمومی منتشر شد. مستند اصلی این رأی، ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در آن، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است. دیوان در این رأی خود، اعلام کرده است از آنجا که بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه امام صادق(ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات وزارت علوم، دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان محل فعالیت علمی و استخدامی میثم لطیفی، یک مؤسسه غیردولتی است، استخدام وی، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
توضیحاتی که نکته جدیدی اضافه نکرد
علاوه بر انتشار این رأی که امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان را پای خود داشت، یک روز بعد، یعنی روز گذشته نیز توضیحاتی از فرایند صدور این رأی، به نام رئیس دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها منتشر شد. مظفری در این توضیحات بیشتر به فرایند شکلی صدور رأی، اعم از جلسات برگزار شده، یا دفاعیات اخذ شده اشاره کرد، هرچند این نکته را نیز گفت این رأی، اساساً به دنبال شکایتی صادر شده است که ۱۵ تیرماه ۱۴۰1 ثبت شده است. وی همچنین اضافه کرد که رأی دیوان در نهایت در ۱۳ تیرماه سال‌جاری صادر شد، یعنی 5 روز پیش از انتشار در رسانه‌های عمومی. با وجود این، آنچه مظفری به آن اشاره نکرد، این سؤال بود که چرا دیوان به اصول مصرح قانون اساسی که بارها از سوی نمایندگان دولت در جلسات دفاعیه به آنها اشاره شده، توجهی نکرده است. زیرا انتصاب میثم لطیفی بر اساس قانون اساسی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده است، در حالی که حیطه فعالیت و صدور رأی دیوان عدالت اداری، قوانین موضوعه است. از این رو، سؤال این است که دیوان عدالت اداری، فراتر از قوانین موضوعه حرکت کرده و اصول قانون اساسی در زمینه اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کرده است؟ این امر، استدلالی است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده است.
واکنش معاون حقوقی ئیس‌جمهور: دیوان صلاحیت ورود ندارد
محمد دهقــــان، معـــــــــاون حقوقـــــــــی رئیس‌جمهـــور با بیان اینکه حکـــــــــم رئیس‌جمهور نه آیین‌نامه و نه بخشنامه است که هیأت عمومی بتواند آن را ابطال کند، اظهارکرد: رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری درباره منع قانونی مأموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفاً می‌تواند درباره این مأموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.»
دهقان با اشاره به اینکه موضوع مأموریت اعضای هیأت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیأت وزیران در مصوبه‌ای امکان مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد، اما پس از چند وقت در رأی اخیر برخلاف رأی مذکور رأی به مغایر قانون بودن مأموریت معاون رئیس‌جمهور صادر کرد.
نامه دولت به رئیس عدلیه برای تجدید نظر و توقف حکم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم شد و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از مؤسسات غیردولتی به دولت مأمور شده‌اند و از آنجا که بر اساس قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود، لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
دهقان گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رأی شده است.
شواهد سیاسی بودن رأی دیوان
هر چند اجزای دولت، اعم از معاونت حقوقی یا سازمان اداری و استخدامی به صورت حقوقی و مستدل با این مسأله برخورد کرده‌اند، اما شواهدی هم وجود دارد که شائبه سیاسی بودن این رأی را پررنگ می‌کند. از جمله این نشانه‌ها، نحوه استدلال و اظهارات یکی از قضات دیوان هنگام بررسی این مسأله است. بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق(ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»
این فرد حتی به حوزه‌های فردی و شخصی مربوط به میثم لطیفی ورود کرد و افزود: «ملاحظه سوابق رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نشان می‌دهد که نامبرده تخصص، رزومه و شایستگی لازم را برای تصدی این سمت ندارند، بنابراین مشمول بند «ب» ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهند بود.» این عبارات نشان می‌دهد که اساساً سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است. چنین اظهارنظرهایی، آن هم از سوی قضات، به اضافه زمان اعلان عمومی رأی دیوان است که توجه‌ها را از جنبه‌های حقوقی به جنبه‌های غیرحقوقی آن معطوف می‌کند.
خطر قطع ارتباط دانشگاهیان و دولت
هم بر اساس استدلالی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایرنا» مطرح کرد و هم مطابق دفاعیاتی که در جلسات دیوان مطرح شد، دایره صدور چنین رأیی، فراتر از شخصی به نام میثم لطیفی یا سازمان اداری و استخدامی خواهد بود. به عبارت دیگر، در صورت رویه قرار دادن چنین استدلالی، نه تنها ارتباط بخش عمده‌ای از دانشگاهیان با دولت قطع می‌شود، بلکه اساساً این حکم متوجه بسیاری از سمت‌ها و چهره‌های مدیریتی کلان قوه قضائیه و حتی مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، این رأی صادره، نه تنها اصول قانون اساسی و اختیارات رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد، بلکه موجب بروز شکاف جدی میان دانشگاه و بدنه اجرایی کشور، در هر سه قوه خواهد شد. همچنان که بسیاری از مسئولان فعلی قوه قضائیه نیز به دلیل فعالیت در دانشگاه آزاد، که نهاد غیردولتی محسوب می‌شود، نمی‌توانند به همکاری خود با این قوه ادامه بدهند.
طرح استفساریه سازمان اداری و استخدامی از شورای نگهبان
با توجه به تبعات اداری و حقوقی گسترده ناشی از این رأی که ارکان مختلف قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد، سازمان اداری و استخدامی ایده طرح استفساریه از شورای نگهبان را دنبال کرده است. به عبارت دیگر، به رغم شائبه‌های سیاسی این رأی، بخش‌های حقوقی دولت، با هدف صیانت از قانون اساسی و اصول مصرح در آن، این مسأله را به صورت استفساریه از شورای نگهبان دنبال خواهند کرد.
سؤال اصلی در این استفساریه، همان است که دیوان آن را نپذیرفت. به این معنی که آیا رئیس‌جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسی که در آن به سپردن مسئولیت اداری و استخدامی به فرد انتخابی اشاره شده است، می‌تواند این مسئولیت را به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیردولتی واگذار کند یا خیر؟
اما سؤال آخر: طبری کجاست؟
در نهایت باید گفت که این رأی پرحاشیه دیوان عدالت اداری قطعاً از مجاری قانونی دنبال خواهد شد تا عدالت آسیب نبیند و رویه دولت سیزدهم این بوده است که از حاشیه سازی ها دوری کند و همچنان که رهبر معظم انقلاب بارها و به کرات گفتند قوا باید با همدلی و به دور از حاشیه سازی کارها را پیش ببرند. اما افکار عمومی و اصحاب رسانه طی روزهای اخیر از قوه قضائیه یک مطالبه و سؤال جدی داشتند و آن این بود که اکبر طبری کجاست؟ چرا طبری با آن جرایم و فساد بزرگ اقتصادی آزاد شده است؟ اینکه قوه قضائیه با فساد داخل برخورد
می کند و در همین اواخر خبری منتشر شد که دادستان یکی از شهرهای شمالی بازداشت شده، خوب است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور برای این است که تصویرسازی شود قوه قضائیه علاوه بر فساد داخل با فساد بیرون از قوه هم برخورد کرده است! ضمن اینکه در انتصاب معاون رئیس جمهور، هیچ فسادی صورت نگرفته است.
مسأله این است که همچنان مطالبه مردم برخورد با فساد در هر سطحی است و قصه پرغصه اکبر طبری نباید با انتشار برخی اخبار و اقدامات به حاشیه رود. مردم منتظر رأی نهایی اکبر طبری هستند.
برش
ایرادات حقوقی حکم دیوان
ابوالفضل درویش‌وند
استادیار حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
ابطـــــــال حکم رئیــــــــس‌جمهور در مــــــــورد معاون رئیـــس‌جمهور و رئیـــس سازمان اداری و استخدامی کشــــــور، چون موضوع رسیدگی به پرونــــده یک فرد بوده است و نه ابطال یک آیین‌نامه، مصوبه یا بخشنامه؛ بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده است و باید این موضوع در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. جز این ایراد شکلی، ایرادات ماهیتی متعددی نیز به حکم دیوان در این مورد وارد است.
در این حکم، ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی در پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته است، حال آنکه اساساً انتصاب برای سمت‌های مشمول ماده 71 این قانون یعنی معاونان رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، استانداران و سفرا که ذیل عنوان مدیران سیاسی شناخته می‌شوند، وفق ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون الزام به اجرای مقررات و از اختیارات مقامات بالاتر است.
این رویه‌ای بوده که در دولت‌های قبل نیز انجام می‌شده و اینگونه نبوده است که همه مقامات دولتی از کارکنان دولت بوده باشند بلکه رئیس‌جمهور و وزرا می‌توانند افراد صاحب صلاحیت را از مراکز غیردولتی نیز برای برعهده گرفتن سمت‌هایی همچون معاونت، استانداری یا سفارت منصوب کنند.
حکم دیوان با قانون اساسی مغایرت دارد
سید مجتبی حسینی‌پور
حقوقدان و معاون امور دولت دفتر هیأت دولت
از منظر حقوقی و قانونی، عمده استدلال‌هایی که از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد اشکال دانستن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شده، استدلال‌های درست و بحقی است.
از جمله اینکه چون این پرونده در مورد یک آیین‌نامه یا بخشنامه نبوده بلکه شکایت یک فرد علیه یکی از مقامات سیاسی بوده است و از این‌رو باید رسیدگی به آن در یکی از شعب دیوان و نه در هیأت عمومی آن انجام می‌گرفت.
در مورد اشکالات ماهیتی حکم صادر شده نیز باید گفت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به استخدام کارمندان و نه انتصاب مقامات سیاسی است و هدف از تدوین آن این بوده است که دستگاه‌ها با سپردن پست‌های سازمانی به کارمندان غیردولتی و شرکتی که در دیگر سازمان‌ها به صورت پیمانکار فعالیت می‌کنند، نتوانند شرط شرکت و قبولی در آزمون استخدامی را دور بزنند.
بر این اساس مشخص است انتصاب در پست سیاسی در صلاحیت مقام منصوب‌کننده است، زیرا اصولاً برای انتصاب در پست سیاسی وفق ماده 54 همین قانون نیازی به شرکت در آزمون استخدامی برای ارتقای شغلی فرد نیست.
همچنین مورد انتصاب آقای میثم لطیفی به معاونت رئیس‌جمهور ذیل اصول 124 و 126 قانون اساسی انجام شده است. اصل 124 تصریح دارد:«رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد» و در اصل 126 نیز آمده است:«رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» در هر دو این اصول قانون اساسی، اختیاراتی که به رئیس‌جمهور برای انتخاب معاونانش داده شده مطلق است و هیچ قید و شرطی بر آن مترتب نیست. بر همین اساس در مواردی که نمایندگان مجلس در ادوار گذشته قصد داشته‌اند طی مصوبه‌ای برای انتخاب معاونان رئیس‌جمهور شروط و محدودیت‌هایی تصویب کنند، مصوبه‌شان با استناد به همین دو اصل مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته است. علاوه بر این، حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در زمره استثنائات مطرح شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
فارغ از اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد از جهات مختلف محل خدشه و اشکال است، باید یادآوری کرد انتصاب افرادی که در استخدام دولت نبوده‌اند برای مدیریت‌های سیاسی و مسئولیت‌هایی در حد معاونت رئیس‌جمهور، وزارت و نظایر آن، امری متداول بوده و پذیرش این حکم نه تنها نافی اختیار رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دارای جایگاه منصوب‌کنندگی در دیگر قوا است بلکه می‌تواند اشکالات متعددی در جریان روند امور مدیریت اداری کشور ایجاد کند و تبعات نامطلوب فراوانی برای کشور بر جای خواهد گذاشت.