منطقِ حجاب
رها قیاثی
پژوهشگر حوزه زنان
طرح حجاب به مثابه امر شخصی و فردی که در دایره حقوق اولیه انسانی جای می‌گیرد، مهم‌ترین استدلال مخالفان حجاب الزامی به شمار می‌رود. اتفاقاً در این یادداشت نقطه عزیمت من برای اثبات حجاب الزامی، پذیرش حجاب به مثابه امر شخصی خواهد بود و هیچ بحث درون دینی در این زمینه نخواهم کرد.
فرض کنیم که حجاب و پوشش یک امر شخصی و در حیطه انتخاب شخص قرار داشته و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا امور شخصی و فردی در زندگی اجتماعی می‌توانند موضوع مداخله دیگری قرار گیرند یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی‌ترین امور زندگی افراد با اعمال محدودیت، دخالت، اجبار و... مواجه شود و این دخالت نیز منطقی و مشروع به نظر بیاید؟
پاسخ من به سؤالم مثبت است. در ادامه منطق روشنی را برای مشروعیت این مداخله با ذکر مثال ارائه می‌دهم:
مثال اول: قطعاً تصدیق می‌کنید که امری شخصی‌تر از سلیقه و ذائقه غذایی افراد وجود ندارد! من حق دارم انتخاب کنم که چه غذایی بخورم و چه غذایی نخورم. حال شرایطی را تصور کنید که در آن کارشناسان سلامت و بهداشت که همان پزشکان هستند نسبت به فست‌فودی شدن سبک تغذیه جامعه هشدار داده و آن را یکی از دلایل مهم ابتلای مردم به بیماری‌های مختلف از جمله کبد چرب، سرطان، چاقی مزمن و... تلقی کرده و ادامه این روند را بحرانی برای وضع سلامت افراد بدانند. آیا در این شرایط می‌توان نسبت به انتخاب غذایی افراد حساس شد و اقدام به مداخلات فرهنگی از جایگاه رسانه یا سیاستی از جایگاه وزارت بهداشت کشور کرد؟ آیا در این شرایط می‌توانیم به مردم بگوییم لطفاً فست‌فود نخورید یا کمتر بخورید یا به لحاظ ساختاری شرایطی را ایجاد کنیم که به اعمال محدودیت در خوردن فست‌فود در جامعه منجر شود؟ یقیناً به حکم عقل این مداخله کاملاً مشروع است.
مثال دوم: نحوه خرج کردن پول توسط فرد، یکی دیگر از آن حقوق شخصی و فردی است که ظاهراً کسی حق ندارد به او بگوید پولت را این‌گونه خرج کن و فلان چیز را بخر یا نخر!
حال اگر ثبات در بازار ارز، طلا، مسکن و... را براساس توافق جمعی، وضع بهنجار اقتصادی تلقی کنیم، هر پدیده‌ای که این وضع بهنجار را به مخاطره انداخته و ثبات را از بین ببرد باید آن را حذف یا کنترل کنیم. براساس نظرات قریب به اتفاق همه کارشناسان اقتصادی و تجربه عمومی همه ما، رشد نقدینگی در جامعه و عدم کنترل آن باعث ایجاد تورم و از بین رفتن ثبات در بازارهای ارز، طلا، مسکن و... می‌شود. تجربه ما در این سال‌های اخیر هم نشان داده که وقتی پول در دست مردم زیاد باشد و دولت برای هدایت آن برنامه‌ای نداشته باشد، مردم این پول را به سمت این سه بازار اصلی هدایت کرده و باعث برهم خوردن نظم آن می‌شوند. حال عقلاً و منطقاً باید به این حکم کنیم که یک کسی(مهم نیست چه کسی) باید در این وضع مداخله کرده و سیاست‌ها، قوانین یا تدابیری بیندیشد که نقدینگی و پول در اختیار مردم در جای مناسب هزینه شود.
پس می‌توان شرایطی را متصور شد که در آن حتی امور شخصی که جزو ابتدایی‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شوند، مورد مداخله دیگری قرار گیرند. منطقی که من برای اثبات مشروعیت مداخله در امور شخصی ترسیم کرده‌ام به لحاظ صوری دارای سه عنصر مهم است: 1. وجود وضع بهنجار مورد پذیرش عموم 2.عنصری که این وضع بهنجار را به مخاطره انداخته و توافق بین‌الاذهانی راجع به آن عنصر مخرب وجود دارد و 3. تصدیق مشروعیت مداخله در آن عنصر؛ حال این منطق را می‌توان درباره حجاب و پوشش به مثابه امری فردی و شخصی به کار برد. صورت این استدلال درباره حجاب این‌گونه خواهد بود:
وضع بهنجار جنسی در جامعه این است که ارضای نیاز جنسی افراد از طرق مشروع، قانونی و مورد پذیرش عرف که همان ازدواج است، صورت گیرد و طرق دیگر نابهنجار هستند. حتی اگر در مطلوبیت ازدواج در جامعه فعلی اتفاق نظر وجود نداشته باشد(که به نظر من در اکثریت وجود دارد) در مذمت و نکوهش شیوه‌های غیر اخلاقی برآوردن چنین نیازی توافق نظر وجود دارد.
حال اگر به علم حضوری و وجدان فردی تصدیق کنیم که میان زن و مرد به طور طبیعی کشش جنسی وجود دارد و این دو در شرایط طبیعی و نرمال نسبت به یکدیگر جنبه تحریک‌کنندگی دارند، و نیز بپذیریم که همه افراد جامعه در شرایط فعلی دسترسی به طرق مشروع ارضای نیاز جنسی ندارند، منطقاً باید به مداخله در جهت کاهش زمینه‌های تحریک جنسی در جامعه حکم داده و به مشروعیت آن رأی بدهیم. زمینه‌های تحریک جنسی در جامعه در ساحت فضای مجازی می‌شود سایت‌های مبتذل و در ساحت فضای عینی می‌شود بدپوشی و آرایش جنسی!