گروه اجتماعی/ در فرایند رشد سرمایه‌های اقتصادی، بی‌شک افزایش منابع انسانی از جمله اهرم‌هایی است که از سال گذشته با عملکرد صحیح درگاه ملی مجوزها شتاب گرفته است، سه کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است. حالا بسیاری از مجوزهای کسب و کارها از طریق این درگاه رسمی به متقاضیان ارائه می‌شود و طیف زیادی از تحصیلکرده‌ها و صاحبان فن در رشته‌های مختلف از این مسیر صاحب شغل و درآمدزایی شده‌اند. روز گذشته نیز رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی با محوریت اصلاح فرایند صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده خبر داده؛ مراکزی که تاکنون یا اصلاً مجوز نداشته‌اند یا از مسیرهای سخت و گهگاه با کمک ارتباطات شخصی به دست می‌آمده و گروه بسیاری از متقاضیان یا در نیمه راه کار را رها می‌کردند یا به دلیل نداشتن همان رابطه‌ها و به قولی پارتی‌های مورد نظر از دریافت مجوز بازمی‌ماندند. در این رابطه فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مطلبی در صفحه شخصی توئیترش نوشته که پس از ابلاغ مصوبات هیأت مقررات‌زدایی، یکی از موضوعاتی که در کمیسیون اجتماعی بررسی کردیم، فرایند صدور مجوز مشاوره ازدواج و خانواده بود. هیأت با رویکرد تسهیل ارائه مجوز و تأکید بر نظارت پسینی، در همه بخش‌ها از جمله مشاوره ازدواج و خانواده عمل کرده و احراز صلاحیت دریافت مجوز را تا حد قابل توجهی کاهش داده، اما مسأله آن است که با توجه به اهمیت موضوع مشاوره ازدواج و مشاوره مرتبط با خانواده، این رویکرد می‌تواند آسیب‌های جدی داشته باشد و سبب شود افراد و مراکزی مجوز دریافت کنند که کمترین صلاحیتی در این زمینه‌ها ندارند.
جهت اصلاح مصوبات، طی تعامل نظارتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروهی با محوریت مرکز پژوهش‌ها و حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده تا بسرعت موارد اصلاحی مرتبط را احصا کند و در مصوبات هیأت اعمال شود که ان‌شاءالله نتایج اقدامات را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
از سویی دیگر یکی دیگر از حوزه‌های مهمی که نیاز به مجوز رسمی فعالیت دارند، مراکز درمان اعتیاد هستند، در این خصوص هم آخرین داده‌ها از فعالیت مجدد سامانه صدور مجوز «مرکز سرپایی درمان اعتیاد با داروهای آگونیست» خبر می‌دهد. مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح سیاستگذاری‌ها برای صدور مجوز مراکز سرپایی درمان با داروهای آگونیست، اعلام کرد: «وزارت بهداشت تصمیم گرفته است سامانه صدور مجوز مرکز سرپایی درمان با داروهای آگونیست را مجدداً فعال کند که اصلاح زیرساخت این سامانه در مراحل پایانی قرار دارد و متعاقب آن پس از بازبینی دستورالعمل اجرایی، تأسیس این مراکز برای همه متقاضیان قابل استفاده خواهد بود.»
مجید قربانی در این باره به ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ صدور مجوز مرکز سرپایی درمان با داروهای آگونیست به دلیل ضرورت ساماندهی شرایط موجود آن زمان، برای مدتی متوقف شد. اما سال گذشته دولت در برنامه‌های خود اعلام کرد که باید مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شود و متعاقب آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تصمیم گرفته است سامانه صدور مجوز مراکز سرپایی درمان با داروهای آگونیست را مجدداً فعال کند.
