در آستانه آغاز هفته قوه قضائیه هستیم، دیوان عدالت اداری یکی از سازمان‌هایی است که به عنوان حامی و زبان گویای مردم   گام برمی دارد. دیوان عدالت اداری علاوه بر رسیدگی به حقوق افراد رسیدگی به شکایات شهروندان در حوزه دستگاه‌های اجرایی را نیز بر عهده دارد. به گزارش «ایران»، به گفته رئیس دیوان عدالت اداری کشور آمار شکایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی در ۶ عنوان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است. همچنین به گفته حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری، کار و تأمین اجتماعی و حوزه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی هم که مخاطب زیادی دارد از جمله سازمان‌هایی است که آمار شکایتش بالاست، چرا که جامعه هدف بالایی دارد. مطالبات از سازمان و الزام به اصلاح عنوان شغلی و پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام به پرداخت حق بیمه و الزام به ایجاد سابقه نیز همه به نوعی به این سازمان برمی‌گردد. او البته اعلام کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۰ اصلاحاتی که پیش آمد بحث تبدیل وضعیت ایثارگران و پیمانی‌ها به رسمی، پرداخت حقوق و مزایای معوقه و الزام پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و … بیشترین عناوین را در سازمان اداری و استخدامی دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور در نشستی به همین مناسبت با اصحاب رسانه گفت: «سازمان قضایی دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق مردم شکل گرفته است. متناظر این تشکیلات شاید در کشورهای دیگر باشد اما چنین رسیدگی‌هایی همانند کشور ما در آنجا وجود ندارد که حتی علیه تصمیمات اشخاص حاکمیتی و به دنبال احقاق حق مردم، سمت مردم باشیم و این از افتخارات جمهوری اسلامی است که نشان از مردم سالاری دینی دارد. »
 رئیس دیوان عدالت اداری، در ادامه صحبت‌های خود افزود: «مصوبه جدید این نهاد به کاهش ورودی دیوان منتهی می‌شود تا مردم به حق خود برسند. در تبصره ۴ ماده ۱۶ اتفاق جدیدی افتاد. تجربه نشان می‌دهد خیلی از موارد اگر مستقیم به دستگاه مربوطه وارد می‌شد احقاق حق انجام می‌شد و هزینه‌های مادی و معنوی کاهش می‌یافت پس ابتدا افراد مستقیم باید به اولین دستگاه مربوطه مراجعه و ثبت درخواست کنند. برخی دستگاه‌ها مهلت زمان مشخصی دارند تا خواسته افراد را بررسی کرده و پاسخ دهند. اما اگر به هر دلیلی پاسخ متقاعدکننده گرفته نشد در دیوان مطرح می‌شود. در بسیاری موارد خود دستگاه چنانچه در جریان خواسته قرار بگیرد، مسأله درصد زیادی از افراد حل می‌شود. به عنوان دیوان عدالت اداری تحت هیچ شرایطی از صلاحیتی که قانون به دیوان داده برای رسیدگی به شکایات مردم عقب‌نشینی نمی‌کنیم.» او با بیان این جمله اما تأکید کرد: «با این همه این قانونگذار است که چهارچوب صلاحیت دیوان را مشخص می‌کند. ملاک ما قوانین موضوعه و قانون اساسی است.»