چند سال پس از ادغام برخی وزارتخانه‌ها و قرار گرفتن مسئولیت تنظیم بازار و امور بازرگانی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ دولت سیزدهم با ارسال لایحه‌ای به مجلس، خواستار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل برای تفکیک مأموریت‌های بازرگانی از صنعت و معدن شد.
ششم اردیبهشت‌ماه امسال هیأت وزیران لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. پیش از این، دولت لایحه‌ای دوفوریتی به منظور تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس ارسال کرده بود که به دلیل وجود طرح مشابه نمایندگان، دولت این‌بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تنظیم کرد و پس از تصویب به مجلس فرستاد که دوفوریت تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان نیز به تصویب رسید.
طبق مصوبه هیأت وزیران، تمرکز سیاستگذاری راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و «وزارت بازرگانی» تشکیل می‌شود.
علی خضریان؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس، برخی مغایرت‌ها و ایرادات قانونی درباره تشکیل وزارت بازرگانی را متذکر شد و عنوان کرد که تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند رأی دوسوم نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس است.

نیازمند وزارتخانه مستقل بازرگانی هستیم
یحیی آل اسحاق؛ وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران اقتصادی»، با تأکید بر لزوم تجمیع سیطره بازار داخلی و خارجی در وزارت بازرگانی، گفت: مقوله بازرگانی و جایگاه آن در نظام اقتصادی و سیاسی هر کشوری معین و تعریف شده است که در صورت عدم رعایت اصول و تعاریف آن در اجرا، آسیب‌هایی گریبانگیر آن کشور می‌شود. آل اسحاق افزود: در اینجا باید سؤالی مطرح شود که آیا تعارضی بین تجارت داخلی و خارجی، تولید و رشد اقتصادی وجود دارد؟ آیا کشورهایی مثل ژاپن، هند و... که وزارت بازرگانی دارند با شکست مواجه شده‌اند یا مشکلاتشان افزایش پیدا کرده است؟
وی بیان داشت: در کشور ما حدود چهار میلیون نفر در اصناف حضور داشته و 180 اتحادیه، در کنار مسائلی مانند رابطه واردات با تولید، رابطه تولید با صادرات، رابطه صادرات با شبکه بانکی و... وجود دارد. آیا واقعاً حل تمامی این امور باید در حیطه یک چهارم یک وزارتخانه باشد. تا چه زمانی کشور باید تحت فشار ناشی از مدیریت این عوامل باشد.

تصمیمات مکرر در گذشته به نفع کشور نبود
مرتضی افقه؛ اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران اقتصادی»، با اشاره به اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن از ابتدا اشتباه بود، گفت: چند سالی است که کارشناسان و متخصصان امر و مسئولین در زمینه تفکیک یا ادغام وزارتخانه صمت به صنعت‌ومعدن و بازرگانی مسائلی را مطرح می‌کنند که هر کدام ضرورت ادغام یا تفکیک را برجسته می‌کند، در حالی که مسأله حائز اهمیت این است که از ابتدای امر وزارتخانه‌های سنگینی با مسئولیت‌های بزرگی مثل صنعت و معدن و بازرگانی نباید با هم ادغام می‌شد. افقه افزود: عرضه کالا و تأمین نیاز‌های اساسی کشور و اینکه واردات نسبت به تولید ملی ارجحیت داده نشود، در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی باید توأمان دنبال شود.

 در تشکیل وزارت بازرگانی درنگ معنا ندارد
ایرج ندیمی؛ عضو سابق اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران اقتصادی»، گفت: سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان، مجلس به جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی موافق داد، متأسفانه در تجربه ادغام این وزارتخانه‌ها با کاستی‌های قابل اعتنایی مواجه شدیم. تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نیازمند توجه کافی و مستمر است که بدلیل ایراداتی که از ابتدای ادغام وزارتخانه با عنوان صمت صورت گرفت، این رخنه را ایجاد کرد.
عضو سابق اتاق تهران تصریح کرد: در شرایط فعلی که مجلس به درخواست دولت برای تشکیل «وزارت بازرگانی» رأی اکثریت داده، دیگر تعلل معنا ندارد زیرا در آینده می‌توان نمایندگان را در جایگاه پاسخگویی قرار داد.

 رونق بازار در ابعاد مختلف
ارسلان قاسمی؛ رئیس کمیسیون صنایع غذایی و کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به اینکه تجارت داخلی و بین‌الملل در وزارت بازرگانی تجمیع شود، افزود: ایجاد وزارت بازرگانی در دولت امری مهم و لازم است، اما با اختیاراتی فراتر از آنچه که عنوان شده است. وی ادامه داد: باید وزارتخانه قدرتمندی تشکیل شود تا بتواند در امور داخلی و خارجی سیاستگذاری کند. اگر بنا داریم شعار «مهار تورم، رشد تولید» محقق شود، لازم است به فکر رونق بازار در ابعاد مختلف باشیم.
قاسمی تصریح کرد: وزارت بازرگانی باید از ابزارهای مختلف برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برخوردار باشد تا بتواند به رشد تولید، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی کمک کند.

 درک متقابلی از رابطه تولید و تجارت وجود نداشت
مهرداد بائوج لاهوتی؛ نماینده سابق مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران اقتصادی»، لزوم آگاهی از رابطه تولید و تجارت در وزارت بازرگانی را یک موضوع مهم دانست و افزود: دلیل اصلی ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، عدم درک متقابل بین تولید و تجارت در کشور بود و از سوی دیگر تداخل دستگاه‌ها در امور اجرایی موجب ناهماهنگی‌هایی شده بود.
بائوج لاهوتی اظهارداشت: تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و خارجی، دو حلقه به هم پیوسته هستند؛ بنابراین تمام سازمان‌هایی که در وزارتخانه‌های مختلف وظایف تجاری و بازرگانی دارند باید وظایفشان به وزارت بازرگانی سپرده شود تا در دولت ایجاد چندگانگی نشود.
 
لزوم تشکیل وزارت بازرگانی احساس می‌شد
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران اقتصادی»، گفت: در گذشته ما موافق کوچک‌سازی و چابک‌سازی بودیم و به همین منظور هم دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت، اما با توجه به شرایط موجود و افزایش فشارهای کاری در وزارت صمت، مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت حداکثری کرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در سال مهار تورم متأسفانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ بنابراین برای افزایش نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های مورد نیاز در امور بازرگانی، نیاز به تمرکز بیشتر حس می‌شد، زیرا وزارت صمت به تنهایی از پس امور برنمی‌آمد.