پیش‌بینی فعالان و تجار بازرگانی این است که اگر روند موجود در همکاری‌های تجاری و حل مشکلات جابه‌جایی ارز، از سوی دولت سیزدهم پیگیری شود و نتیجه مناسب و به نفع کشور به دست آید، میزان صادرات غیرنفتی کشور تا دو سال دیگر به 100 میلیارد دلار می‌رسد. آخرین آمار صادرات سالانه کشور نشان می‌دهد که تجار با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مختلف، توانستند صادرات ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تنی کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار داشته باشند. در این میان باید تأکید کرد که صادرات ایران به کشورهای همسایه در قیاس با سال‌های گذشته رو به افزایش است. به استناد آمارهای صادراتی سال گذشته کشور می‌توان گفت که چین با خرید ۱۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار (بدون تغییر)، عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار (رشد۲۳ درصدی)، امارات با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار (رشد ۲۸ درصدی) و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار (رشد ۱۸ درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند.
 ورود به بازارهای جدید و احیای ارتباط با سایر کشورها و به خصوص اروپایی‌ها، موضوع دیگری است که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند و می‌گویند که دولت سیزدهم برخلاف تمام دولت‌ها به دنبال بازارگشایی و معرفی کالاهای ایرانی به کشورهایی است که تا پیش از این به آن توجه نشده بود.
رویکردی که دولت سیزدهم در افزایش مراودات تجاری با کشورها و به خصوص همسایگان در پیش گرفته، مورد قبول کسانی است که به درآمدهای ارزی و حضور در سایر بازارها، چشم دوختند.

مخابره سیگنال‌های مثبت
یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی درباره روند صادرات کشور به «ایران» گفت: «صادرات غیرنفتی ایران رو به افزایش است و این امر سیگنال‌های مثبتی به تجار و سایر کشورها مخابره می‌کند. سال‌های 97، 98 و 99 که صادرات کشور کاهشی شد، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی هم از خرید کالا امتناع می‌کردند و ترجیح می‌دادند خرید خود را از سایر کشورها انجام دهند. اما از سال 1400 رویه تغییر کرد و اکنون می‌بینیم که صادرات ایران به اکثر کشورها افزایشی شده است.»
او ادامه داد:«در حال حاضر صادرات ایران به عراق رونق گرفته و چالش‌هایی که بین طرفین موجود بود به صورت کامل در حال حل شدن است. در سایر کشورهای همسایه نیز چنین روندی در حال طی شدن است.»
عضو اتاق بازرگانی گفت:«یکی از موضوعاتی که در صادرات کشور اهمیت بسزایی دارد و دولت سیزدهم سعی کرده به آن توجه کند، ثبات قوانین و مقررات است. در دوره‌ای که قوانین تغییر پیدا می‌کرد، خیلی از تجار و بازرگانان برای جلوگیری از ضرر و زیان از حجم صادرات خود کاستند و حتی برخی صادرات کالا را متوقف کردند، همین امر موجب از دست دادن برخی از بازارها و کاهش صادرات کشور شد به گونه‌ای که در سال 99 صادرات کشور به حدود 35 میلیارد دلار رسید.» او با بیان اینکه افزایش صادرات ایران برای ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت، یادآورشد:«برای آنکه صادرات ایران به عدد 75 میلیارد دلاری که سیاستگذاران هدف‌گذاری کرده‌اند، برسد، باید به چند مقوله مهم توجه کرد. یکی از آنها بازاریابی است؛ این امر یک هنر استراتژیک محسوب می‌شود. از سویی اگر زنجیره صادرات در بخش‌های حمل و نقل، لجستیک، خدمات، کیفیت و قیمت رقابتی به خوبی دیده شود، می‌توان میزان صادرات کشور را افزایش قابل توجهی داد.»

بسترهای جهش تجاری
رضا امیری، عضو اتاق بازرگانی درباره صادرات ایران و فرایندی که در این بخش طی می‌شود به «ایران» گفت:«وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افق 1404، میزان صادرات کشور را 75 میلیارد دلار دیده، اما با توجه به شرایط موجود و رویه‌ای که دولت سیزدهم در مناسبات تجاری دارد، به نظر می‌رسد که با سرعت بیشتری می‌توان به عدد 75 میلیارد دلار رسید و لذا دور از پیش‌بینی نیست که حجم صادرات کشور درمدت یاد شده به 100 میلیارد دلار برسد.»
او افزود:«حضور پادشاه عمان در تهران و رفت و آمد به عربستان، دلایل محکم و قوی هستند که ما رقم صادراتی را بالاتر ببینیم؛ لذا توصیه جدی‌ام به تجار و دارندگان کارت بازرگانی این است که از فرصت بوجود آمده بیشترین بهره را ببرند. در دولت گذشته خیلی از فرصت‌ها از دست رفت و در دوران تحریم صادرات ایران بشدت کاهشی شد و بدتر آنکه برخی از بازارها را که در آن نفوذ داشتیم، از دست دادیم؛ از آنجا که دولت در حال ارتباط‌‌گیری با کشورهای مختلف است می‌توان از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد.»
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما از سیاستگذاران می‌خواهیم که نسبت به ثبات قوانین، مشورت گرفتن از فعالان اقتصادی، حضور تجار در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین حرکت به سمت فعال‌سازی پیمان‌های چندجانبه اقدام کنند، تصریح کرد:«سال‌های گذشته تفاهمنامه خوبی با برخی از کشورها داشتیم اما دولت یازدهم و دوازدهم آنها را پیگیری نکرد. از این‌رو از دولت سیزدهم می‌خواهیم در راستای ارتباط‌‌گیری که در حال انجام است و همچنین دیپلماسی مناسبی که برقرار شده است، تفاهمنامه‌های گذشته را فعال کند و فرصت‌های بیشتری را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند.»
 سال گذشته میزان صادرات ایران ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن بود که ارزش آن ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بود.در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار بود، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود ۴۰ میلیارد دلار و مربوط به سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بوده است. ایران در سال ۹۹ به ارزش بیش از ۳۴میلیارد و ۹۹۸میلیون دلار صادر کرده است. در سال 98 نیز تجارت کالایی 41.4 میلیارد دلار بوده است.

توسعه قابل توجه مراکز تجاری
محمد رجب‌نژاد رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم تعداد رایزنان بازرگانی محدود به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان بود، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم و در یک سال تعداد رایزنان افزایش یافت و در حال حاضر در ۱۷ کشور رایزن مستقر داریم. او درباره گسترش مراکز تجاری در سایر کشورها، افزود: در حال حاضر مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به بیش از ۴۰ مرکز رسیده است و بزودی ۲ مرکز تجاری دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.در حال حاضر در عراق ۵ مرکز، در روسیه ۵ مرکز، در سوریه سه مرکز و در قاره آفریقا ۸ مرکز تجاری داریم. همچنین این مراکز در کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، لهستان، امارات و …نیز فعال هستند.

بــــرش

جهش رایزنان بازرگانی
رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سال ۱۴۰۲ در مورد افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۳۰ نفر گفت: رایزن جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات تا هفته دیگر مستقر می‌شود. همچنین دو رایزن کشورهای برزیل و ازبکستان نیز در شرف اعزام قرار دارند. او افزود: در تلاش هستیم طی ماه‌های آینده رایزنان ایران در اندونزی، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، نیجریه و کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و صربستان مستقر شوند. همچنین اعزام رایزن بازرگانی برای کشور عربستان را در دستور کار داریم.