صنعت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم آسیب جدی دید؛ یکی از آسیب‌ها واردات کالا بود. دولت‌های گذشته (تا قبل از تشدید تحریم‌ها در سال 97) بیش از آنکه به تولید داخل اهمیت دهند، همواره به واردات توجه می‌کردند و همین امر سبب شد طی سال‌های گذشته به جای آنکه صنعت کشور جان بگیرد، متزلزل شود. در حوزه‌های مختلف صنعت کشور بخصوص لوازم خانگی و خودرو، افت تولید اتفاق افتاد و تولیدکنندگان بیشتر به سمت مونتاژکاری رفتند و در این میان کالاهای وارداتی بیش از تولیدات داخلی جای خود را بین ایرانی‌ها باز کردند.
اگر تحریم کشورهای متخاصم علیه ایران شدت پیدا نمی‌کرد، اکنون دیگر خبری از تولید نبود. در دوره تحریم، تولیدکنندگان سعی کردند به اجبار از مونتاژکاری و واردات فاصله بگیرند و بر خودکفایی محصولات خود بیفزایند. سال 97 تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت و سایر تولیدات صنعتی نیز کاهش‌های اینچنینی را تجربه کردند، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط تولید تغییر کرد چراکه رئیس‌جمهور بارها بر محدودسازی واردات کالاهای نهایی با هدف حمایت از تولید تأکید و تمام بنگاه‌های صنعتی را تشویق به رشد تولید کرد. در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هضم این جمله از سوی تولیدکنندگان سخت بود چراکه در سنوات گذشته صحبت از حمایت از تولیدکنندگان بود اما به مرحله اجرا نمی‌رسید. با حمایت‌هایی که از تولید صورت گرفت، سه هزار واحد صنعتی در کل کشور طی دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش انجام گرفته احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند.

تجربه رشد دو رقمی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در پاییز 1401 به 11.6 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از ابتدای سال 1396 به بعد محسوب می‌شود و پس از مدت‌ها بخش صنعت ایران مجدداً رشد دورقمی را تجربه کرد.
از ابتدای سال 1396 یعنی یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها در دولت قبل، رشد فصلی بخش صنعت نزولی شده بود. در تابستان 1400 رشد بخش صنعت منفی 1.9 درصد بود و این بدان معنا است که دولت سیزدهم بخش صنعت را با رشد منفی تحویل گرفت. با این حال به تدریج با اجرای سیاست‌های صنعتی جدید در دولت سیزدهم، بخش صنعت جان گرفت به طوری که متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم از پاییز 1400 به بعد به 6.7 درصد رسید.
این در حالی است که متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فقط 2 درصد بود. به عبارت دیگر متوسط رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم تاکنون بیش از 3 برابر دولت گذشته بوده است.
این امر در حالی رقم خورده که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران کمتر نشده است و اقتصاد کشور با جنگ ترکیبی پیچیده دشمن خصوصاً در پاییز سال 1401 هم مواجه بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در 9 ماهه سال 1401 با افزایش 3.7 درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال 1400 حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بهبود قابل توجه اشتغال
مرکز آمار هم اعلام کرده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه اول سال 1401 به 4.9 درصد افزایش یافته است. بدین جهت‌ رشد بخش صنعت در سه‌ ماهه اول سال 1401 بالغ بر 5.1 درصد و در سه‌ ماهه دوم 4.8 درصد بوده است. این در حالی است که در سه‌ ماهه اول سال 1400 رشد بخش صنعت 4.9 درصد و در سه‌ ماهه دوم 2 درصد بوده است.
از سویی بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در پاییز سال گذشته بالاترین رکورد تعداد شاغلان کشور در گروه صنعت ثبت شده است. در پاییز سال 1401 اشتغال در گروه صنعت کشور با 2 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ بر 8 میلیون و 329 هزار نفر شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت، 666 هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال 1396 بوده است.
سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم در احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل و تأمین مالی زنجیره‌ای صنایع و تولیدکنندگان تأثیر قابل‌توجهی در بهبود اشتغال در بخش صنعت کشور داشته است.
مبحث دیگری که نشان می‌دهد حال صنعت کشور نسبت به گذشته بهبود یافته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از ابتدای دوره محاسبه شاخص (ابتدای 1397 تاکنون) است. در بهمن‌ماه 1401 شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب با افزایش 21.9 و 21.6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 8.3 و 9.3 درصدی مواجه شده که بیشتر تحت‌تأثیر رشد رشته فعالیت خودرو و قطعات بوده است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب، افزایش 80.4 و 86 درصدی داشته است.
باید عنوان کرد آمار تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۱ بالاترین رشد شاخص به‌ ترتیب مربوط به صنایع خودروسازی و قطعات، محصولات فلزی، منسوجات و فرآورده‌های نفتی بوده است.
بررسی آمارهای رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی کشور از مردادماه ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد روند شاخص که به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های صادراتی در نیمه اول و دوم سال ۱۴۰۰ منفی شده بود، از خردادماه ۱۴۰۱ رشد ۷ تا ۸ درصدی را تجربه کرده است.
روند رشد شاخص تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روندی بدون نوسان و کاهشی و در محدوده صفر بوده، اما این شاخص از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا بهمن‌ماه 1401 (آخرین گزارش منتشر شده) و به صورت مستمر طی 10 ماه، روند رو به رشدی را تجربه کرده، به نحوی که شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان 1401 بین ۵ تا ۷ درصد، در ماه‌های پاییز بین 6.5 تا 7.2 درصد و نهایتاً در بهمن‌ماه 8.3 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی همچنین عنوان کرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در 6 ماهه نخست سال 1401 به 6.6 درصد رسید. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در فصل بهار سال 1401 افزایش 3 درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال 1401 نیز با افزایش 10.2 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد.
کارگاه‌های بزرگ صنعتی در6 ماهه نخست سال 1401 از رشد 6.6 درصدی نسبت به نیمه نخست سال 1400 برخوردار شده است. با توجه به اینکه نزدیک به 70 درصد از ارزش‌ افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق‌ شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در دوره مورد گزارش، نقش مهمی در رشد 5.8 درصدی ارزش‌ افزوده بخش صنعت و به نوبه خود بر عملکرد 3 درصدی رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال 1401 داشته است.