زهره صفاری
خبرنگار

 
شورای قانون اساسی فرانسه بی‌اعتنا به خواست مردم و اپوزیسیون این کشور، بندهای اصلی طرح جنجالی اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون را به تصویب رساند تا این مصوبه با امضای فوری رئیس‌جمهور نامحبوب این کشور به قانونی اجرایی بدل شود.
به گزارش فرانس پرس، ساختمان پارلمان روز جمعه و پس از سخنرانی تنش برانگیز امانوئل مکرون در کلیسای نوتردام در محاصره صدها نیروی امنیتی قرار گرفته بود و معترضان که تعداد آنها به صدها هزار نفر می‌رسید در محدوده این ساختمان تجمع کرده و خواستار لغو این طرح بودند. اما آن‌طور که مشخص بود تصمیم‌ها گرفته شده و 9 عضو شورای قانون اساسی فرانسه قصد همراهی دولت را کرده بودند. شاید به همین خاطر نیز مکرون پیش از این رأی‌گیری در سخنرانی‌اش گفت: «من کسی نیستم که با تظاهرات‌های خیابانی عقب بکشم. من در مسیرم خواهم ماند. این شعار من است.»
گرچه هنوز همه بندهای این طرح به تصویب نرسیده است اما بند مهم آن که به افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال مربوط بود، تأیید شده و مکرون که 48 ساعت برای تأیید این مصوبه وقت داشت، با امضای فوری آن، این قانون جدید را از اول سپتامبر قابل اجرا اعلام کرد.
در واقع آنچه مسلم بود اعضای شورای قانون اساسی در این جلسه تصمیم به مخالفت با مکرون نداشتند چراکه نه تنها طرح همه‌پرسی مردمی برای اجرای این اصلاحات از سوی چپ‌های فرانسوی را رد کردند که 6 پیشنهاد شامل ملزم کردن شرکت‌ها به معرفی شاغلین بالای 55 سال و قرارداد ویژه برای کارکنان سن بالا را نیز نپذیرفتند؛ شرایطی که تنها به مذاق مکرون و حامیانش خوش آمد.

خروش مردمی
اتحادیه‌های کارگری که از ابتدای سال‌جاری تاکنون با فراخوان‌های خود 12 بار صدها هزار معترض را در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها کشانده بودند، خشمگین از اقدام شورای قانون اساسی، اول ماه مه را به عنوان روز اعتصاب سراسری اعلام کردند. اما معترضان خشمگین فرانسوی نتوانستند برای ابراز اعتراض خود تا آن روز صبر کنند و ساعاتی پس از صدور این رأی، در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه، تظاهرات‌های گسترده‌ای به راه افتاد. در پایتخت فرانسه معترضان با آتش زدن دوچرخه‌ها، اسکوترها و زباله‌ها، نقاط مختلف شهر را به آشوب کشاندند. همزمان در مارسی، تولوز و لیون نیز تجمعات بزرگی به راه افتاد و پلیس در نهایت برای متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد. اما در رن اوضاع کمی خشونت بارتر بود و تظاهرکنندگان ورودی یک ایستگاه پلیس و یک سالن کنفرانس را به آتش کشیدند. همزمان پلیس فرانسه شمار بازداشت شدگان را در سراسر این کشور، 112 نفر اعلام کرد. معترضان که تنها در پایتخت شمارشان به هزاران نفر می‌رسید، فریاد اعتراض سر داده و دموکراسی در فرانسه را شایعه می‌خواندند. در همین حال رؤسای اتحادیه‌های کارگری قانونی شدن این اصلاحات را پایان کار ندانسته و بر تداوم اعتراضات به دولت تأکید داشتند.
 
برد پر زیان مکرون
امانوئل مکرون صحنه تقابل با مردم معترض را با رأی شورای قانون اساسی از آن خود کرد و در ظاهر پیروز میدان شد اما کارشناسان این برد رئیس‌جمهور 45 ساله را برای او، برابر با باخت و بسیار پرضرر عنوان کردند. الیزابت بورن نیز پس از رأی این شورا در توئیتی تا حدودی بر این امر صحه گذاشت و نوشت: «امشب هیچ برنده و بازنده‌ای نداشت.»
با این حال رئیس‌جمهور فرانسه این اصلاحات را ضرورتی خوانده بود که می‌تواند مانع کسری 13.5 میلیون یورویی پیش‌بینی شده برای پرداخت حقوق بازنشستگی تا 2030 شود. اما به رغم این پیش‌بینی اقتصادی او، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد همچنان از هر 3 فرانسوی 2 نفر مخالف این اصلاحات هستند و به خاطر همین انتقاد اکثریت فرانسوی‌ها از طرح رئیس‌جمهور، محبوبیت مکرون را در پایین‌ترین سطح از زمان آغاز کارش قرار داده است؛ موضوعی که سبب نگرانی بسیاری از احزاب شده است چراکه معترضان این اقدام دولت را تصمیمی سیاسی می‌دانند که بشدت کارگران کم درآمد و زنان شاغل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 فابین روسل، رهبر حزب کمونیست معتقد است: «من نگران آن هستم که امضای این مصوبه خشم مردم را لبریز کند.»
شاید همین نگرانی‌ها سبب شد تا مکرون پیش از این جلسه سرنوشت‌ساز فرانسه برای کاهش تنش‌ها در این کشور آمادگی خود را برای مذاکره با اتحادیه‌ها اعلام کند. گرچه این درخواست از سوی هیأت رؤسای اتحادیه‌ها استقبال نشد و آنها در بیانیه‌ای مشترک تنها راه برون‌رفت از بحران و خاموش کردن آتش خشم مردم را توقف این قانون عنوان کردند؛ موضوعی که بویژه در دور دوم ریاست جمهوری مکرون برای او به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبود.
 
نارضایتی اپوزیسیون
در پی اعلام تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه، احزاب اپوزیسیون خشمگین از اقدام دولت و شورای قانون اساسی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند.
ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر» در توئیتی با تأکید بر اینکه مبارزه ادامه دارد، نوشت: «تصمیم شورای قانون اساسی نشان داد این شورا بیشتر به نیازهای بالادستی ریاست جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل، اما ما باید برای ادامه مبارزه نیروهایمان را جمع کنیم.»
مارین لوپن، رئیس حزب راست اجتماع ملی نیز اعلام کرد این تصمیم سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی را مهر و موم نکرده است. وی در توئیتی نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و آنها باید خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.»
اولیویه فرو، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز تأکید کرد که تصمیم شورای قانون اساسی تنها قانونی بودن تصمیم دولت را تأیید کرده است و نه عادلانه بودن آن را: «مردم فرانسه ماه‌ها با این اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه این اقدام دولت، آنها را ناامید کرد اما بدون شک مبارزه به اشکال دیگر ادامه دارد.»