مهار تورم از کانال نرخ سود
بانک مرکزی از همه ابزارها برای مهار تورم استفاده می‌کند
23.46 درصد نرخ سود بین بانکی
درحالی که نرخ سود دستوری و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان ازسوی کارشناسان به عنوان یکی از دلایل تشدید تورم به شمار می‌رود، از پاییز سال گذشته، افزایش نرخ سود همانند 90 کشوری که در دنیا اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی خود کرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا بانک مرکزی در کنار افزایش تدریجی نرخ سود بین بانکی به عنوان یک ابزار سیاستی، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده و به تناسب آن تسهیلات بانکی را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه داد که به تصویب رسید و هم‌اکنون در شبکه بانکی در حال اجراست. به واسطه این مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی تا نزدیکی 23 درصد افزایش یافت. درواقع بانک‌های مرکزی از طریق ابزار نرخ بهره سیاست مهار و تنظیم شاخص تورم را دنبال می‌کنند. برهمین اساس نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیمی بر سایر نرخ‌های سود بانکی دارد، یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های پولی است.
در بازار بین بانکی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت می‌کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود.
نرخ سود 23.46 درصد شد
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۶ فروردین با افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۶ درصد رسید. گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در هفته گذشته هم روند افزایشی را طی کرده و به 23.46 درصد رسیده است. بنابراین، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی از 23.36 درصد هفته قبل به 23.46 درصد در هفته منتهی به 16 فروردین رسید. بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از 14 تا 22 درصد بود به 17 تا 24 درصد افزایش داد، نرخ بهره بین‌بانکی اما بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود.
نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱
نرخ بین بانکی در دو ماه نخست سال در محدوده ۱۹.۹ درصد قرار داشت اما در خردادماه با کاهشی محسوس به رقم ۱۸ درصد رسید و در اواسط تیرماه هم رقم ۱۷.۹۴ درصد را ثبت کرد. نرخ سود بین بانکی در مرداد و شهریورماه امسال و همزمان با تغییر دولت در محدوده قیمتی ۱۸ درصد در نوسان بود و در مهرماه وارد کانال ۱۹ درصد شد و این سیر صعودی ادامه داشت تا اینکه در آبان ماه به قله ۲۰ درصد رسید و به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و در یک هفته منتهی به چهارم آذرماه به ۲۱.۰۹ درصد رسید. رشد نرخ سود بین بانکی در دی و بهمن ماه نیز ادامه داشت و در اسفندماه وارد کانال ۲۳ درصدی شد و در ۲۴ اسفندماه با ثبت رقم ۲۳.۱۴ درصد پرونده نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱ بسته شد.
نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۲
روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته شروع شد؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند. نرخ سود بین بانکی از اسفند سال گذشته وارد کانال ۲۳ درصد شد و در جدیدترین آمار بانک مرکزی در نهم فروردین ماه برابر ۲۳.۳۶ درصد و ۱۶ فروردین ماه رکورد جدیدی را زد و برابر ۲۳.۴۶ درصد شد.
توافق بازخرید ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این‌رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
براساس گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۶ فروردین ماه سال‌جاری) بانک مرکزی در چهارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.
بــــرش
بانک مرکزی از همه ابزارها برای مهار تورم استفاده می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تورم یک موضوع حاکمیتی و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است و بانک مرکزی در این زمینه نقش محوری دارد و این بانک از همه ابزارهای موجود برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب استفاده خواهد کرد.
به گزارش بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در نخستین جلسه شورای فقهی این بانک در سال جدید، درباره اقدامات لازم برای تحقق شعار سال افزود: انضباط مالی دولت، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تأمین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب از جمله الزامات تحقق شعار سال است.
وی با تأکید بر اجرای پیمان‌های پولی، گفت: با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از ۹ عضو است تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.